[حاشية العدوي]
(قوله: والوضع) سواء كان الوضع سقطا أو لا (قوله: ما أمكن) أي مدة دوام إمكان تصديقها أي غالبا أو مساويا، وقوله: وسئل النساء وهل يحلفن مع تصديقهن أو لا قولان والراجح الأول كما هو مفاد بعضهم
(قوله: كالشهر ونحوه) فإن قلت كيف يتصور حيضها ثلاثا في شهر حتى يسأل النساء مع أن أقل الطهر نصف شهر قلت يتصور بأن يطلقها أول ليلة من شهر قبل طلوع فجره وهي طاهرة فتحيض وينقطع عنها قبل الفجر أيضا فتمكث خمسة عشر يوما طاهرا ثم يأتيها في الليلة السادسة عشر وينقطع عنها قبل الفجر ويستمر كذلك ثم يأتيها الحيض عقب غروب آخر يوم من الشهر لأن العبرة في الطهر بالأيام فلا يضر إتيان الحيض أول ليلة من الشهر وانقطاعه قبل فجرها وكذا في سادسة عشر ليلة منه، وانقطاعه قبل فجرها هذا على المشهور من أن أقل الطهر نصف شهر وأما على القول الضعيف من أن أقل الطهر عشرة أيام أو ثمانية فتصوره ظاهر وأجيب أيضا بأن ما هنا مشهور مبني على ضعيف.
(قوله: أو أشكل الأمر) بأن لم تعلم المدة لكن إذا لم تعلم المدة كيف تعلم النسوة الطريق فالأولى إسقاط ذلك والحاصل أن لنا حالتين حالة إمكان وحالة وقوع فأما حالة الإمكان فهي معلومة لنا بتأتيها في الشهر وأما حالة الوقوع فتعلم من النساء عند سؤالهن فأين الإشكال الذي يرجع عنده لسؤال النساء لتحقق الأمر الواقعي.
(قوله: ولا رؤية النساء إلخ) الفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه صرحت بتكذيب نفسها ولم تسند لما تعذر به بخلاف التي قبلها ولو ذكر هذه عقب قوله ولا يفيد تكذيبها نفسها بقوله وإن رأتها النساء كان أحسن لأن هذه كالتتمة لها (قوله: والمذهب كله) أي فلها النفقة والكسوة وكذا الرجعة.
وقال الشيخ أحمد: لا تثبت الرجعة ويحمل ابن عرفة على ما عداه (أقول) وهو بعيد من كلام ابن عرفة (قوله: بعد كسنة) مخالف للنقل والصواب بعد سنة (قوله: فإن كانت غير مرضع ولا مريضة) وأما المرضع والمريضة فيصدقان بلا يمين مدة الرضاع والمرض وتصدق المرضع والمريضة مرضا شأنه منع الحيض في عدم انقضائها بعد الفطام بالفعل ولو تأخر عن مدته الشرعية وبعد المرض بيمين أي قبل العام ولا تصدق بعد عام ولو حلفت حيث لم يظهر عدم الانقضاء وإلا صدقا بيمين.
(قوله: إلا إن كانت تظهره) فتصدق بيمين ولو في أكثر من عامين (قوله: وحلفت في كالستة) أي إلى تمام العام (قوله: وعشر) أي ليال عشر الأولى حذفها لأنه مما دخل تحت الكاف ولا فرق في ذلك كله بين أن تخالف عادتها أم لا وقال بعض الشيوخ محل عدم تصديقها بعد السنة عند عدم الإظهار ما لم توافق عادتها وهو معقول المعنى.
لم أحض من يوم طلقني إلى الآن أصلا أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فلا يخلو حالها من أمرين تارة تظهر احتباس دمها وتكرر ذلك حتى يظهر من قولها في حياة مطلقها فإنه يقبل قولها في ذلك وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو بأكثر من العام والعامين وتارة لم تكن تظهره في حياة مطلقها فإنها لا تصدق في ذلك ولا ترث منه شيئا لدعواها أمرا نادرا فالتهمة حينئذ قوية وهذا كله إذا كانت غير مرضعة ولا مريضة فإن كانت مريضة أو مرضعة فإنها تصدق في ذلك وترثه لأن المرض والرضاع يمنعان الحيض غالبا فلا تهمة حينئذ وإن مات بعد ستة أشهر من يوم الطلاق وقالت لم أحض أصلا أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فإنها تصدق في ذلك بيمين وترثه وإن مات بعد أربعة أشهر من يوم الطلاق صدقت من غير يمين ومفهوم مات أنها لو ادعت طول عدتها وهو حي لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أنها إن كانت بائنا صدقت لأنها معترفة على نفسها وإن كانت رجعية لم يمكن من رجعتها مطلقا لكن إن صدقها فلها عليه النفقة وغيرها مما للرجعية وإن كذبها فلا شيء لها.