ولما ذكر الأماكن التي لا تصح فيها الرجعة شرع فيما تصح فيه فقال (ص) وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره (ش) موضوع هذه المسألة أن الدخول قد علم بين الزوجين فيها ومعناها أن الزوج أقام بينة بعد العدة تشهد على إقراره بالوطء في العدة وادعى أنه وطئ بنية الرجعة فإنه يصدق أنه أراد به الرجعة وفي الشارح احتمالان غير هذا فيهما نظر.
(ص) أو تصرفه ومبيته فيها (ش) ضمير فيها للعدة وهو راجع لمسألتي الإقرار والتصرف والمبيت والمعنى أن الزوج إذا أقام بينة بعد العدة تشهد أنه كان يتصرف في مصالحها وأنه كان يبيت عندها في العدة وادعى مع ذلك أنه راجعها في العدة فإنه يصدق ولو كذبته المرأة فالبينة شهدت على معاينة التصرف والمبيت معها لا على إقراره بهما فيها
[حاشية العدوي]
قوله: سواء زارته أو زارها) كذا قاله أبو الحسن وقوله: وبعبارة إلخ هذه العبارة مخالفة لأبي الحسن واقتصر بعضهم عليها فيفيد ترجيحه.
(قوله: إلى اجتماع الشيئين) أي ملاحظة الشيئين؛ كونه حقا للزوج، وكونه فيها ضرب من النكاح وتحتاج إلى نية فأحد القولين يلاحظ أحد الشيئين والثاني يلاحظ الآخر (قوله: أو الآن فقط إلخ) ينبغي أن يكون هذا هو الراجح كما عند ابن محرز وغير واحد لأنها حق للزوج فله تعليقه وتنجيزه ومرادهم بقولهم يبطل الآن أنها لا تثبت الآن لا أنها حاصلة الآن ولا تصح فليس المراد بالبطلان فرع الحصول الآن (قوله: وعلى الأول) وكذا على الثاني لو وطئ قبل غد وهو يرى أن رجعته صحيحة (قوله: وفي كلام الشارح بهرام نظر) وذلك أنه صور المصنف بقوله لمطلقته الرجعية إن دخلت الدار فقد ارتجعتها فإن ذلك لا ينفعه ويستغني عن ذلك بقوله وفي إبطال إلخ لأن التعليق على الفعل المستقبل كالتعليق على الزمن المستقبل ولا يخفى أن المصنف قال من يغيب أي من يريد الغيبة ويخاف وقوع الطلاق (قوله: لأجل مشكوك فيه) أي وهو زمان تمام العتق وفيه أن ذلك موجود في إن دخلت الدار فأنت طالق (قوله: فقالت في مجلس العقد) لا مفهوم لذلك إذ لا فرق بين أن يكون ذلك في العقد أو بعده.
(قوله: وادعى أنه وطئ بنية الرجعة) هذه زيادة ملحقة وليست في نسخته والذي في نسخته ويصدق إلخ بعد قوله في العدة إلخ ويبقى إن قامت على إقراره بالتلذذ فيها كذلك وحينئذ فلو دخل على مطلقته وبات عندها ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنه ارتجعها فلا تثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا عدة وفاة (قوله: احتمالان إلخ) أولهما وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره بوطئها قبل الطلاق فإنه قال لما ذكر أن الرجعة لا تكون إلا مع الدخول وأنه إذا لم يعلم دخول لا تصح ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق نبه على أن هذه المسألة بخلاف ذلك وأن الزوج إذا أقام بينة على إقراره بالوطء قبل الطلاق أن له الرجعة هكذا قال أشهب. الثاني أقام بينة بعد العدة أنه راجعها قبل انقضاء العدة والحكم في الأولى لأشهب، والثانية نسبها بعضهم للمدونة وليس كذلك بل الذي فيها ما صور به الشارح (قوله: فالبينة شهدت على معاينة إلخ) وأما الشهود على الإقرار بذلك من غير معاينة فلا يعمل به
والمراد بالتصرف التصرف في حوائجها ومصالحها لا الدخول عليها لأنه لازم للمبيت وعلى هذا فالواو على حالها وهو الموافق لما في المدونة وعلى ما لابن الحاجب وابن بشير من عطف المبيت على التصرف بأو يحمل التصرف على تصرف لا يحصل إلا من الزوج بمقتضى العادة كدخوله عليها وغلق الباب عليهما ونحو ذلك (ص) أو قالت: حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها (ش) هذا معطوف على ما تصح فيه الرجعة والمعنى أن الرجل إذا راجع زوجته فقالت: دخلت في الحيضة الثالثة وبذلك انقضت عدتي فلا ارتجاع لك علي فأقام بينة تشهد على قولها أنها قالت قبل ذلك لم أحض أو قد حضت حيضة ولم يمض زمن - من حين قولها - يحتمل أن تحيض فيه بقية الثلاث حيض فإن الرجعة صحيحة ولا يعتبر قولها فقوله بما يكذبها متعلق بقولها، وأفهم قوله " أقام بينة " أنه لو لم يقمها لم يصدق ولا تصح رجعته (ص) أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت (ش) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها فصمتت عند ذلك فلما انتهى زمن المراجعة قالت بعد يوم أو أقل: عدتي كانت انقضت قبل المراجعة فإن ذلك لا يقبل منها ويعد ندما وصحت رجعته؛ لأن سكوتها مع الإشهاد بها دليل صحة الرجعة ومفهوم صمتت أنها لو أنكرت لا تصح رجعته بشرط أن تمضي مدة يمكن فيها الانقضاء (ص) أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني (ش) يعني أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجع زوجته في العدة وكذبته وعلم بينهما دخول ووطء فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه فمكنت من التزويج فتزوجت بغيره، ووضعت عنده ولدا كاملا لدون ستة أشهر من يوم وطء الثاني فإن الولد يلحق بالأول ويفسخ نكاح الثاني وترد للأول برجعته التي ادعاها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وقد علمت أن عدة الحامل وضع حملها كله فإذا مات عنها هذا الأول أو طلقها وانقضت عدتها منه فإنه يجوز لهذا الثاني أن يتزوجها ولا تحرم عليه لأنه تبين أنه تزوج ذات زوج لا معتدة وفي هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن تزويج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك كما مر وبعبارة: وأخل المؤلف بأمرين أحدهما تقييد قوله أو ولدت لدون ستة أشهر بأن يكون الولد على طور لا يكون إلا بعد هذه المدة فإن كان على طور يكون في هذه المدة عليه فإن رجعة الأول لا تصح ثانيهما تقييد قوله وردت إلخ بما إذا كان الولد يلحق بالأول فإن كان بين طلاق الأول وولادتها للولد أكثر من أقصى أمد الحمل فلا ترد برجعته.