والحاصل أن شارحنا حيث يقول إن قوله تماديا راجع للمسألتين وكذا قوله: وللمصدقة النفقة في المسألتين فهو ماش على كلام الشيخ سالم وقول شارحنا آخرا حيث يقول وهذا يقتضي إلخ فهو ماش على كلام عج (قوله: وله جبرها إلخ) هذا حيث لم ترجع قبل جبره حيث كان يعمل برجوعها وذلك في الثانية أبدا وفي الأولى بعد انقضاء العدة وأما في الأولى فيجبرها ولو رجعت لأن رجوعها لا يعمل به هذا على كلام عج الذي مشى عليه شارحنا آخرا (قوله: فإن أبى الولي فإن السلطان يعقد له) أي إن كانت حرة وإن كانت أمة فله جبر سيدها حيث اعترف السيد بارتجاع الزوج فإن أبى عقد السلطان.
(قوله: بخلاف البناء) المذهب كما أفاده ابن عرفة أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء وأنه لا بد في صحة الرجعة من إقرارهما معا على الوطء وينزل منزلة إقرارهما إذا أتت بولد ولم ينفه بلعان لكن ذكر صاحب الشامل أن المشهور: يكتفى بإقراره فقط في خلوة البناء كما ذكره المصنف فظهر ترجيح كل من القولين والنفس أميل لما قاله ابن عرفة
إن أقر بالوطء فقط وكذبته هي في خلوة زيارة سواء زارته أو زارها وبعبارة: وكلام المؤلف فيما إذا كان هو الزائر وأما لو كانت هي الزائرة صدق في دعواه الوطء وصحت رجعته.
ولما كانت الرجعة حقا للزوج وفيها ضرب من النكاح وتحتاج إلى نية مقارنة أشار إلى اجتماع الشيئين فيها بقوله (ص) وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان (ش) يعني أنه اختلف في الرجعة إذا كانت متعلقة غير منجزة كقوله إذا كان في غد فقد راجعتك هل تبطل حالا ومآلا ولا تصح رأسا لأن الرجعة ضرب من النكاح وهو لا يصح مؤجلا ولاحتياجها لنية مقارنة أو تبطل الآن فقط وتكون صحيحة غدا لأنها حق للزوج فله تعليقها وعليه فلا يطؤها ولا يستمتع بها قبل مجيء غد أي إنها قبل مجيئه حكمها حكم من لم تراجع فإن انقضت عدتها قبل مجيء غد لوضع أو حيض أو تم زمانها إن كانت بالأشهر فلا تصح رجعتها بمجيء غد وعلى الأول لو وطئ وهو يرى أن رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة أي لأنه فعل قارنته النية (ص) ولا إن قال من يغيب: إن دخلت فقد ارتجعتها (ش) هو إشارة لقول سحنون فيمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد أن يسافر وخاف أن تحنثه فقال بحضرة بينة إن دخلت الدار فقد ارتجعتها فقال: لا ينتفع بذلك ولا تتم له رجعة وعلى هذا فكلام المؤلف محمول على أنه خاف وقوع الطلاق عليه فعلق الرجعة على تقدير وقوعه وفي كلام الشارح بهرام نظر انظر الشرح الكبير (ص) كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها (ش) التشبيه في البطلان والمعنى أن الأمة المتزوجة بعبد إذا أشهدت على نفسها أنها إن تم عتقها وهي تحت زوجها المذكور فقد اختارت فراقه أو اختارته فلا يلزمها أخذ ولا إسقاط ولها إذا أعتقت أن تختار خلاف ما أشهدت به أولا لأن ذلك لم يكن وجب لها ولأنه طلاق لأجل مشكوك فيه، وخلاف عمل الماضين (ص) بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته (ش) يعني أن الزوجة تخالف الأمة في الشرط والمعنى أن الزوجة حرة أو أمة إذا شرط لها زوجها أنه إذا تزوج أو تسرى عليها مثلا فأمرها بيدها فقالت: في مجلس العقد اشهدوا على أنني إن فعل زوجي شيئا من ذلك فقد فارقته أو اخترته فإنه يلزمها الأخذ أو الإسقاط والفرق أن خيار الأمة إنما يجب بعتقها فاختيارها ساقط كالشفعة في إسقاطها قبل الشراء، والمملكة جعل لها زوجها ما كان له إيقاعه معلقا على أمر فكذلك الزوجة.