[حاشية العدوي]
إذ من عقد على المعتدة منه لا يفسخ عقده بل هو صحيح ويكون رجعة.
(قوله: وتم به ملكه) الظاهر فتم به ملكه فروح الفرق قوله: فعل به مباحا (قوله: أن النية موضوعة إلخ) فيه أنها لو كانت موضوعة لما وقع الخلاف فيها والجواب أن المراد أن مدلولها ذلك لغة والحاصل أنها موضوعة لغة لا شرعا (قوله: على المشهور) أي وقيل عليه الصداق (قوله: وانقضت) أي والحال أنها انقضت لحقها طلاقه (قوله: حنث فيها بالثلاث) بأن علق الطلاق على دخول الدار مثلا ودخلت وقوله أو طلقها أي بدون تعليق.
(قوله: ولم تعلم الخلوة) فيه إشارة إلى أن المراد بالدخول الخلوة ويكفي علمها بشهادة امرأتين لأن صحة الرجعة تتوقف على صيغتها وعلى شهادة امرأتين بالخلوة سواء كانت خلوة زيارة أو خلوة اهتداء أو تقاررهما على الوطء ولكن يأتي للمصنف أن إقرار الزوج فقط بالوطء في خلوة البناء يكفي في صحة الرجعة (قوله: فإذا لم يعلم دخول فلا رجعة) في العبارة حذف والأصل فلا وطء فلا رجعة (قوله: وتعقب البساطي إلخ) عبارة تت وإدخال الشارح علم عدم الدخول تحت قوله إن لم يعلم دخول تعقبه البساطي بأن علم الدخول غير علم عدمه وهو ظاهر انتهى كلام تت وحاصل كلام اللقاني أن كل عاقل يجزم بأن علم الدخول غير علم عدم الدخول.
فبهرام لم يكن كلامه مفيدا أن علم الدخول هو العلم بعدم الدخول بل كلامه مفيد أن علم الدخول داخل تحت عدم علم الدخول وهو ظاهر لا غبار عليه فكلام البساطي فاسد وقول تت وهو ظاهر فاسد أيضا (قوله: قبل الطلاق إلخ) متعلق بمحذوف والتقدير سواء كان تصادقهما على الوطء قبل الطلاق أو بعده (قوله: فيعمل به ما دامت في العدة) حاصله أنه لا يعمل بإقرارهما إلا في العدة فقط وهو تابع للتتائي والزرقاني وبعض الشارحين والذي ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن والشيخ خضر وغيرهما أنهما يؤاخذان بإقرارهما في العدة وبعدها فحرمة تزويجها بالغير ليس مقيدا بالعدة بل قد يكون فيها وبعدها أي مع ادعاء الرجعة واعتمد محشي تت كلام تت وبعض الشارحين وجعل ما ذهب إليه الشيخ خضر ومن وافقه غير مساعد له النقل فتدبر (قوله: إن تماديا على التصديق) قال محشي تت فمن رجع لا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت وصرح به س وزعم ج أنه غير ظاهر قائلا إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر ففي ابن عرفة مقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها ومقتضى قولهم يجبرها له إذا أعطاها ربع دينار قبول رجوعها عن تصديقه ونقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فكذبها ثم خالعها ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسها أنه يقبل رجوعها واختاره وعن بعضهم لا يقبل رجوعها فتأمله
في العدة من غير بينة أو مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك أي وقد بانت منه والحال أن الخلوة قد علمت بينهما في هذه لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها زوجته على الدوام فيجب عليه لها ما يجب للزوجة وكذا هي إن صدقته ولا يمكن واحد منهما من صاحبه أما إن كانت له بينة بذلك أو بأنه يبيت عندها في العدة فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته كما يأتي فقوله بعدها أي العدة متعلق بدعواه لا بالهاء من لها وقوله إن تماديا يرجع للمسألتين وهما التصديق على الوطء من غير علم دخول ودعوى الرجعة بعد العدة أما لو رجعا أو أحدهما وكذب نفسه سقطت مؤاخذة الراجع منهما قاله بعض القرويين وانظر بسط المسألة في الشرح الكبير.