[حاشية العدوي]
الضمير عائد على الزوج مع أنه ليس مرادا (قوله: وهو المتعين) أي وهذا المعنى هو المتعين وإنما كان هذا متعينا ليتأتى قولهم يبقى بيدها ما لم توطأ ففي هذا دلالة على أن المراد حضور الأجنبي (قوله: وهل إن ميزت) هو فهم الخطاب ورد الجواب (قوله: وليس بشيء) أي فيها ليس بشيء بدل قوله " وهي قاصرة " والأولى لعج والثانية للشيخ سالم واعترض صاحب تلك العبارة على المصنف مبقيا العبارة على ظاهرها (قوله: معتبران إلخ) أي وإنما القولان في الذي تقضي به تلك المخيرة في حال صغرها فقيل يعتبر مجرد تمييزها وقيل لا بد من إطاقتها الوطء أيضا والحاصل أن لنا مقامين الأول أن وقوع التخيير والتمليك لا يتوقف على تمييز ولا على وطء وإنما المتوقف على ذلك التنجيز.
(قوله: أي ويجوز للزوج التفويض إلخ) لا يخالف ما سبق من أن في إباحته وكراهته قولين لأن الجواز لا ينافي الكراهة فهو محتمل وإن كان ظاهرا في الإباحة كما هو قاعدته أو أنه مر هنا على أحد القولين (قوله: وهو المشهور) مقابله ليس له ذلك وإن كان الأجنبي حاضرا وهو لأصبغ (قوله: لأنه لا يوجد في المذهب نقل يوافقه) أي وذلك لأن حاصل كلام ابن غازي أن الضمير في " وكيله " للطلاق والمصنف يقتضي جريان قولين مع أن له العزل باتفاق ما لم يوقع الطلاق وإن تجوزنا بالوكيل عن المملك أي أنه إذا ملك رجلا أمرها فهذا لا خلاف أنه ليس له العزل وإن صوبنا وقلنا وهل له عزل وكيله أي الطلاق أي عزل وكيله الذي وكله على الطلاق فيقتضي جريان قولين ولم يثبت إلخ (أقول) فإذا علمت كلامه فأقول فيه نظر أي لأن المصنف صرح في التوضيح بأنه إذا وكله على الطلاق في عزله قولان سنذكره لك وقوله: سواء رجعنا الضمير في وكيله للتفويض أي وكيل التفويض أي وكله في أن يفوض الأمر للزوجة إما تخييرا أو تمليكا وقوله: والتمليك أي وكيل التمليك أي وكله على أن يملك زوجته وقوله: سواء قلنا له أي كما قال المصنف أو لها كما إذا عدلنا عن كلام المصنف (ثم أقول) وابن غازي لم يقل ذلك أي لم يقل سواء رجعنا إلخ.
(قوله: وكلام الحطاب لا يغتر به) أخبرك بنص الحطاب وهو واختلف إذا وكله على أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله أو لا؟ قولان وهو عين ما في التوضيح ونص التوضيح واختلف إذا وكله على أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله فرأى اللخمي وعبد الحميد وغيرهما أنه ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق اه فإذا علمت ذلك تعلم عدم صحة قوله عزاهما للخمي لأنه لم يعز للخمي إلا الأول فقط الذي هو الراجح وقوله: وأصلهما أي وأصل مسألتهما المسألة المذكورة في ابن غازي عن اللخمي هذا معناه (أقول) فيه نظر لأن مسألة التوضيح قد عرفتها، والمسألة المذكورة في ابن غازي عن اللخمي غيرها وذلك لأن الذي في ابن غازي إذا قال له طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة حكى اللخمي فيه الخلاف قال ابن غازي يستبعد حمل المصنف عليها كما هو الظاهر وحل عج كلام المصنف بحل آخر فقال معنى المصنف إذا وكل الزوج شخصا على أن يفوض لها تخييرا أو تمليكا فهل له عزله أو لا؟ قولان ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم عزله كذا قاله عج (أقول) وهو ظاهر فتدبر قال عج وأما إذا وكله على طلاقها فله العزل بالأولى منها إذا وكلها على طلاقها وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح كما إذا خيرها أو ملكها.