[حاشية العدوي]
الطلاق ناجزا (قوله: على المشهور) أي خلافا لسحنون فإنه أسقط حقها في هذه أيضا وهذا كله ما لم يرض الزوج بتأخير ذلك للدخول على ضرتها وإلا أمهلت (قوله: كعاف عن بعض الدم) كما يأتي في قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي (قوله: اختارت نفسها) أي فلم تسقط من حقها شيئا أي فهو جواب بالمنع (قوله: أي عاريا عن التقييد بالزمان والمكان) أي فهو غير المطلق السابق (قوله: قالت في المجلس قبلت أم لا) أي قبلت التي يطلب منها تفسيره (قوله: وإن وثب) أي قام (قوله: يريد قطع ذلك عنها) أي يريد أنها لقطع خيارها ولا تقضي بشيء وقوله: وحد ذلك أي وحد الزمن الذي لا تقضي بعده (قوله: وإن ذهب عامة النهار) المدار على الخروج من ذلك إلى غيره.
(قوله: وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد) الراجح الأول وهو أنه كمتى شئت لأنه نص المدونة انظر عج (قوله: بجوهرها) فيه أنه ليس فيها نون أي فلم يكن فيها مادة زمن وقوله " وتضمنها " الأولى الاقتصار عليه وذلك لأنها موضوعة للتعليق ويلزم منه الزمان (قوله: فهي دالة على الامتداد وضعا) أي على الاستقبال وضعا تقدم ما فيه وإذا تأملت في الحقيقة تجد هذا الكلام إنما هو رد لقول أصبغ كما قلنا (قوله: وكلام البساطي غفلة إلخ) اعلم أن أصبغ قد قال إن قال إن شئت كان الأمر بيدها في المجلس ويقطعه الوطء وإن قال إذا شئت كان الأمر بيدها حتى توقف، ولا يقطعه الوطء اه قال البساطي بعد أن حكى قول ابن القاسم ومالك وأصبغ وهذا الخلاف ليس جاريا على اللغة ولا على اصطلاحنا اليوم ولعله على اصطلاحهم اه والحاصل أن ظاهر شارحنا أن البساطي يقول بالتردد في " إذا " فقط لا " إن " لأنها لا تعطى حكمها والجواب عنه أنها مثلها لأن " إذا " و " إن " دلت إلخ وظهر لك مما قلنا أن البساطي لم يقل ذلك والظاهر أن البساطي اه أراد أن مجموع الخلاف لا يأتي على اصطلاح اللغة ولا على اصطلاحنا وهو تفرقة أصبغ بين إن وإذا فتدبر.
(قوله: تشبيه في مطلق التردد) إنما قال في مطلق التردد لأن التردد في الموضعين مختلف لأن الأول تردد في الحكم وهنا اختلاف طرق (قوله: أو يجري الخلاف الذي في الحاضرة) ويراد بالمجلس هنا مجلس علمها..
أو العام أو هذا المكان أو المجلس
تعين ذلك ولا يتعداه وبعبارة تعين أي يمتد إلى ذلك الأمر ومعناه ما لم يوقفها الحاكم وليس معناه أنه يبقى بيدها وإن وقفت فيعارض قوله ووقفت وإن قال إلى سنة وحينئذ فقوله تعين أي لا يسقط ما لم توقف ولما أنهى الكلام على ما إذا أجابت المرأة بمعين أو محتمل ذكر ما إذا أجابت بمتنافيين بقوله (ص) وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم (ش) يعني أن من قال لزوجته اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه لأن الحكم لأول اللفظين والثاني يعد ندما وإن قالت اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق لما تقدم فلو قالت اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع من الزوج تغليبا لجانب التحريم فلو شك في أيهما المتقدم فإنه لا يؤمر بالطلاق كمن شك هل طلق أم لا وليس كمن تيقن الحلف بالطلاق إن دخل فلان وشك هل دخل أم لا وكذا إن تحققت النطق بأحدهما وشكت في عينه (ص) وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق (ش) ضمير التثنية يرجع للتخيير والتمليك والمعنى أن الزوج إذا علقهما بما ينجز فيه الطلاق فإنهما ينجزان الآن فإن علقهما بما لا ينجز فيه الطلاق فإنهما لا ينجزان الآن فإذا قال لها: أنت مخيرة أو مملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن قمت أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق المشار إليه بقوله فيما مر: ونجز إن علق بماض أو مستقبل محقق أو بما لا صبر عنه إلخ وإن قال لها: أمرك بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على ذلك كالطلاق فقوله " وغيره " معطوف على " التنجيز " أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فحذف تعليل الثاني لدلالة تعليل الأول عليه فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء فأنت طالق كذلك لا شيء عليه في قوله أمرك بيدك إن لمست السماء وكما ينتظر في أنت طالق إن قدم زيد كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد.