[حاشية العدوي]
(قوله: هل وقع ذلك الشرط) المكتتب وتسميته شرطا تسمح ولو قال هل وقع ذلك الكتب وأما إن وقع في العقد فلا مناكرة له سواء كانت بشرط أم لا خلافا لظاهر المصنف والحاصل أن محل الخلاف إذا كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؛ أي فالمراد بالإطلاق عدم العلم بكون ذلك وقع في عقد النكاح أو بعده (قوله: قبل البناء) راجع لخيرها وأما التمليك فمطلق (قوله: والأصح خلافه) ضعيف (قوله: على المشهور إلخ) مقابله ما لابن الجهم من أن له المناكرة في الثلاث والطلقة بائنة وظاهر قول سحنون أن له المناكرة والطلقة رجعية وقال مالك: إن اختيارها واحدة بائنة (قوله: بخلاف المقيد لفظا بطلقة أو اثنتين إلخ) مرتبط بقوله وليس له مناكرتها في التخيير المطلق أي بأن يقول أردت أقل من الثلاث بخلاف التخيير المقيد فإنه يتقيد بذلك ولا يتأتى فيه قولنا وإنه ليس له مناكرتها إلخ (قوله: وبعده) أي أو بعده (قوله: بطلت في التخيير) في نسخته بطل بدون التاء ظاهر العبارة يقتضي أنها تعود وتختار الثلاث وليس كذلك بل التخيير يبطل من أصله (قوله: تأويلان) الأول مذهب ابن القاسم في المدونة فيقتضى قوته (قوله: والظاهر عند ابن رشد) فكان المناسب التعبير بالفعل (قوله: قد يراد به الجنس) أي في جميع أفراده فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين فواضح وإن لم ترد شيئا يخرج التأويلان المتقدمان كما في التوضيح.
(قوله: وفي جواز التخيير قولان) الراجح الإباحة وذلك لأن الشأن أن النساء لا يرين الفراق (قوله: نظرا لمقصوده إلخ) يرد عليه أن هذا المقصود إنما يتأتى بالثلاث فالأحسن ما قلناه من التعليل. والجواب أن قصده البينونة التي قد تكون بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل الدخول وإن كانت بحسب ما هنا إنما تكون بالثلاث فتدبر (قوله: والظاهر الكراهة قطعا) وجهه أن الموكل داخل على الثلاث بخلاف التخيير فلا يلزم من تخيرها أو تمليكها كونها توقع الطلاق لما تقدم ويكره في حقها قطعا وقوع الثلاث كما أفاده بعض الشيوخ وبعبارة أخرى لأنه لما كان له العزل في التوكيل صار كأنه الموقع للثلاث
وحلف في اختاري في واحدة (ش) يعني أنه إذا قال لها اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال: ما أردت إلا طلقة واحدة فإنه يلزمه اليمين ويقع عليه طلقة واحدة وله الرجعة وإنما استحلفه مالك خوفا من أن يكون إنما قال لها اختاري في واحدة أي في مرة واحدة فتكون ألبتة ففي إن أريد مرة واحدة فهي للظرفية وإن أريد طلقة واحدة فهي للسببية فإن نكل فالقضاء ما قضت به (ص) أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة (ش) قال في المدونة قلت فإن قال لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن تقيمي فقالت اخترت نفسي فقال سئل عنها مالك فقال يقال لزوجها احلف بالله ما أردت بقولك اختاري في واحدة إلا واحدة ويكون أملك بها وإنما لزمه اليمين لأن المراد محتمل عندهم لإمضاء الفراق في مرة واحدة ويدل عليه قوله أو تقيمي عبد الحق يحلف لزيادة قوله " أو تقيمي " أما لو أسقط قوله " أو تقيمي " وقال اختاري في تطليقة فلا إشكال أن اليمين ساقطة، ومثله لابن أبي زمنين ابن محرز لأن ضد الإقامة البينونة فعلى المؤلف في إسقاط قوله أو تقيمي الدرك (ص) لا اختاري طلقة (ش) يعني إذا قال اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزم إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج ونصب " طلقة " على نزع الخافض (ص) وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين (ش) يعني أن الزوج إذا قال لها اختاري تطليقتين أو قال لها اختاري في تطليقتين فاختارت طلقة واحدة فإنه يبطل ما قضت به ويستمر ما جعله لها بيدها كما في الشرح الصغير وهو المطابق للنقل وما في تت من أنه يبطل ما بيدها فيه نظر ولما وقع اللفظ الأول في المدونة والثاني في اختصار أكثرهم جمع بينهما المؤلف ومفهوم اختاري أن التمليك ليس كذلك قال في الشامل ولها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين وكذا ثلاثا ولا يبطل على الأصح (ص) ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة (ش) أي وليس لها أن توقع أكثر من واحدة فإن قضت بأكثر فيلزمه واحدة.