[حاشية العدوي]
قوله: نحو قبلت أمري) أي كاخترت أو اخترت أمري أو شئت وفرغت (قوله: أو قبلت نفسي) هذا أحد قولين وذكر الخطاب أنها مثل اخترت نفسي فطلاق ثلاث (قوله: وإنما قبل إلخ) حاصله أن تفسير القبول بالطلاق أو البقاء ظاهر والإشكال إنما يجيء إذا فسر القبول بالرد وعبارة بهرام وإنما قبل تفسيرها لأن كل واحد من قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكت صالح لأن يفسر بالأمور الثلاثة إلا أنه لا إشكال في تفسيرها بالطلاق والبقاء وأما بالرد فبعيد لأنه ليس من مقتضيات القبول بل دافع له (قوله: ولا من مقتضياته) بكسر الضاد أي أن القبول ليس موضوعا للرد ولا مستلزما له فيكون من باب تفسير الشيء بلازمه (قوله: من إطلاق السبب) أي اسم السبب أي في الجملة وإلا نافى قوله من مقتضياته (ثم أقول) وظاهر هذا أنه حقيقة في قبول النظر في الأمر فلا خصوصية للرد بل ومثله الطلاق والبقاء (قوله: فأطلق السبب) أي في الجملة وإلا لكان مقتضيا للرد فينافي ما تقدم له (قوله: حتى حاضت) أي جميع الحيض أو الحيضة الثالثة.
(قوله: وناكر مخيرة) وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر (قوله: على الواحدة) الأولى أن يقول على ما نوى لأنه قد ينوي اثنتين فيناكر في الثالثة (قوله: هي) إنما أبرز الضمير لئلا يتوهم أن الضمير عائد على الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر أمرها فإنه حينئذ لا يدرى منه عين التناسق أي إنه أصرح وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة العائدة عليها (قوله: فإن لم ينو شيئا) أي أو نوى بعده (قوله: وهو المراد بالارتجاع) على استعماله في حقيقته ومجازه بأن يقدر في المتن فيقال إن دخل وأراد الارتجاع وقوله وإلا راجع للصورتين ولو عبر بالمراجعة كان أولى لأن المراجعة إنما تكون في طلاق بائن (قوله: كما إذا قالت المرأة طلقت نفسي وكررته) إلا أنه يشترط النسق إذا كانت غير مدخول بها وأما المدخول بها فلا يشترط النسق بل الشرط وقوع ما بعد الأولى قبل انقضاء العدة (قوله: إلا أن ينوي التأكيد فيقبل قبل الافتراق) عبارة حسنة لأنها عامة فيشمل ما إذا نوى بالثانية والثالثة التأكيد أو الثانية التأكيد وبقي من الشروط أن لا يأتي بأداة التكرار نحو كلما شئت فأمرك بيدك فإن أتى بذلك فلا مناكرة له حيث لم ينو التأكيد قاله ابن الحاجب.
نكاحها وطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له بنى بها أم لا لكن له الرجعة إن دخل إن أبقت شيئا من العصمة خلافا لسحنون في أنه لا رجعة له في المدخول بها لرجوعه إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها للشرط قاله ابن عتاب.
(ص) وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان (ش) يعني إذا كتب الموثق أن أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك الشرط في عقد النكاح أو بعده فهل يحمل على الشرط فلا مناكرة أو على الطوع فالمناكرة قولان.
(ص) وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا (ش) موضوع المسألة أنه ملكها أو خيرها قبل البناء فأوقعت أكثر من واحدة فقال الزوج: لم أرد بالتخيير أو التمليك طلاقا أصلا فقيل له: إن لم ترده فإنه يلزمك ما أوقعت من الطلاق فرجع بعد ذلك وقال: أردت بما جعلت لها طلقة واحدة فإنه يصدق في ذلك ويلزمه اليمين وإنما قبل منه لاحتمال سهوه ثم تذكر أنه كان قصد طلقة واحدة.