ولما كان في المناكرة - وهي عدم رضا الزوج بما أوقعت المرأة - تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار إلى ذلك بقوله (ص) وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا (ش) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل التخيير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر من طلقة فإن له أن يناكرها فيما زاد عليها بأن يقول لها ما أردت إلا طلقة واحدة وأما بعد البناء فليس له مناكرتها كما يشير إليه بقوله الآتي ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق، وأما المملكة فله أن يناكرها قبل الدخول وبعده إذا زادت على طلقة (ص) إن زادتا على الواحدة ونواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها لا إن نوى التأكيد كنسقها هي ولم يشترط في العقد (ش) أشار بهذا إلى شروط صحة المناكرة:
الأول: أن يزيد الموقع من المخيرة قبل البناء والمملكة مطلقا على الواحدة فلا تفيد مناكرته في الواحدة بأن يقول: ما أردت طلاقا. الثاني أن يكون نوى الطلقة التي يناكر فيها عند تفويض الطلاق فإن لم ينو عنده شيئا فلا مناكرة ولو نوى بعده ويلزم ما أوقعت. الثالث: أن يبادر على الفور للمناكرة عند سماعه الزائد على الواحدة فلو لم يبادر وأراد المناكرة وادعى الجهل في ذلك لم يعذر ويسقط حقه ولا يعذر بالجهل. الرابع: أن يحلف أنه ما أراد إلا طلقة واحدة فإن لم يحلف وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين ومحل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الزوجية من نفقة وغيرها وإن لم يكن دخل بها فإنه يحلف عند إرادة تزويجها وهو المراد بالارتجاع لا قبله إذ لعله لا يتزوجها. الخامس: أن لا يكرر " أمرها بيدها " أما إن كرره بأن قال لها: أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فلا مناكرة له فيما زاد ويقع ما أوقعت إلا أن ينوي التأكيد للفظ الثاني والثالث كما إذا قالت المرأة طلقت نفسي وكررته فهو على التأسيس إلا أن تنوي التأكيد فيقبل قبل الافتراق السادس: أن لا يكون التمليك أو التخيير مشروطا لها في عقد نكاحها فإن كان مشروطا لها في عقد