[حاشية العدوي]
قوله: بناء على أن الحيلولة والوقف بمعنى واحد) أي وليس كذلك.
(قوله: الصريح في الطلاق) أراد به ما يشمل الكناية الظاهرة وأما الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت به الطلاق ومعناه أن ما هو صريح في الطلاق يعمل به في جوابها فلا ينافي أنها تجيب بغيره مما سينص عليه من قولها اخترت نفسي مع أنه ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته الظاهرة وليس المراد أنه لا صريح لها إلا ما هو صريح في الطلاق لما فاته لما يأتي (قوله: ورده) أي الطلاق وقوله: كتمكينها طائعة أي من فوض لها تخييرا أو تمليكا (قوله: عمل بمقتضاه) أي من وقوع الطلاق أي وما يتبعه من عدة ونحو ذلك (قوله: كما إذا طلق هو) فيه إشارة إلى أن قوله كطلاقه من إضافة المصدر لفاعله ويصح أن يكون مضافا لمفعوله أي بأن تطلقه بأن تقول طلقت نفسي أو اخترت نفسي والحاصل أن الكاف إما للتشبيه وعليه فيكون المصدر مضافا للفاعل أي صريح طلاقها كصريح طلاقه وإما للتمثيل فيكون المصدر مضافا للمفعول حذف فاعله أي كأن تطلقه فيدخل فيه جوابها باخترت نفسي أو طلقت نفسي ولها نصف الصداق إن طلقته قبل البناء بخلاف المعتقة تحت العبد تختار نفسها قبله فلا نصف لها والفرق أن التفويض من جهته فكأنه هو الموقع للطلاق والمعتقة تحت العبد هي المختارة للفراق قهرا عليه (قوله: ولو جهلت الحكم) أي جهلت أن التمكين يسقط خيارها (قوله: فخلى بينه وبينها) ولو لم ترض فيما يظهر فلو مكنت دون رضاه فلا يسقط ما بيده.
(قوله: وقوله: في الإصابة إن علمت الخلوة) أي ولو بامرأتين حاصله أن الخلوة علمت وهي تقول ما أصابني وهو يقول أصبتها فالقول قوله: وفي عج خلافه فإنه استظهر أن القول قولها وظاهره خلوة زيارة أو خلوة بناء مع أنه سيأتي في الرجعة التفصيل لكن سيأتي أن المعتمد أنه لا بد من إقرارهما معا في خلوة الزيارة، وخلوة البناء فإذا انتفى إقرارهما أو ثبت إقرار إقرار واحد فلا تصح الرجعة فهذا مما يقوي كلام عج وقوله: وفي الطوع إلخ حاصله أنها وافقته على الوطء إلا أنه ادعى الطوع وادعت هي الإكراه فالقول قوله: وقوله: بيمينه الظاهر رجوعه للأول أيضا وهو قوله: في الإصابة.
(قوله: ومضى يوم تخييرها) أي أو تمليكا (قوله: سواء علمت) أي علمت بمضي اليوم أم لا والظاهر أن مثله علمت بالتخيير أم لا ويمكن أن يكون هذا مراده أيضا (قوله: وانظر هل الحكم كذلك) لا يخفى أن هذا التنظير إنما هو إذا كان الزمن موجودا لا إن انقضى كما توهمه العبارة (قوله: أم لا) وهو الظاهر (قوله: أم لا) أي بأن يفصل بين الإغماء والجنون فينظر في الجنون دون الإغماء لأن زمنه قريب (قوله: بخلع أو بتات) أي منه كما يفيده بهرام ثم إن الموجب لذلك في الحقيقة البينونة.
(قوله: أو انتقلت عن زوجها إلخ) هذا يفيد أن قول المصنف ونحوه بالرفع عطف على نقل قماشها ويصح الجر أي نقل غير القماش من الأمتعة وخص القماش لأنه الواقع في الرواية
التمليك (ص) وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء (ش) يعني أن الزوج إذا خير زوجته أو ملكها ما كان يملك من الطلاق فقالت قولا محتملا نحو قبلت أمري أي شأني أو قبلت نفسي أو ما ملكتني فإنها تؤمر بتفسير ذلك ويقبل منها ما أرادت بذلك فإن قالت أردت به الرد أي رد ما جعله لي وأبقى على العصمة فإن ذلك يقبل منها وإن قالت: أردت الطلاق فإنه يقبل وتبين وإن قالت أردت البقاء على التروي فإن ذلك يقبل منها وإنما قبل منها تفسير القبول بالرد مع أنه ليس موضوعا له ولا من مقتضياته لأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به على سبيل المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب فأطلق السبب - وهو القبول - وأراد به المسبب وهو الرد ولو قالت بعد أن وطئها أردت بذلك الطلاق فقال ابن القاسم لا تصدق لإمكانها من نفسها وقد زال ما بيدها اه ولو لم تفسر حتى حاضت أو وضعت حملها فقالت أردت طلقة واحدة قبل منها بلا يمين ولا رجعة له لتفريط الزوج لكونه لم يوقفها ولم يستفسرها قبل انقضاء العدة.