[فصل في التوكيل في الطلاق]
(قوله: توكيل) أي ذو توكيل (قوله: وقد عرف إلخ) عبارة ك ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة شرع في الكلام على نائبه وهو أربعة على ما قال ابن عرفة النيابة فيه توكيل ورسالة وتمليك وتخيير التوكيل جعل إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه فله العزل قبله اتفاقا والضمير المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق والجنس وهو جعل مناسب للمحدود وذلك يعم التمليك والتخيير، وقوله " باقيا منع الزوج " منه يخرجهما لأن له العزل في التوكيل وأخرج الرسالة بقوله " جعل " لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء وهو جلي والرسالة جعل إعلام الزوجة ثبوته لغيره إن كان اثنين كفى أحدهما فخرج بقوله " جعل إعلام " الوكالة والتمليك والتخيير وقوله " ثبوته " أي ثبوت الطلاق أي حصوله من الزوج ثم قال والتمليك جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص بما دونها بنية أحدهما فقوله جعل إنشائه يدخل فيه التوكيل فأخرجه بقوله حقا لغيره ثم أخرج التخيير بقوله راجحا في الثلاث وأشار بقوله يخص بما دونها إلخ إلى أن له مناكرتها فيما زاد على الواحدة بخلاف التخيير فلا بد من النية في التمليك وإلا فلا مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير " أحدهما " يعود على الزوجين ثم قال والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيره فقوله " حكما أو نصا " أخرج به التمليك، والحكم كقوله خيرتك وما شابهه والنص ملكتك ثلاثا قال بعض وفي جعل الرسالة داخلة في النيابة في الطلاق نظر إنما هو نيابة في التبليغ لا في الإيقاع إلا أن يريد بقوله " النيابة " ما هو أعم منها في الإيقاع والتبليغ انتهى.
(قوله: على سبيل التوكيل) هذا
في قوله " فوضه " البارز للطلاق، وغيره للزوج أي فوض الزوج إيقاع الطلاق و " توكيلا " يحتمل أنه منصوب بنزع الخافض أي بالتوكيل أي بسبب التوكيل ويحتمل أنه منصوب على التمييز أي فوض التوكيل لها فيكون تمييزا محولا عن المفعول كقولهم غرست الأرض شجرا إلا أن هذا النوع من التمييز فيه خلاف بينهم فالأولى أنه منصوب بنزع الخافض.
(ص) إلا لتعلق حق (ش) أي زائد على التوكيل كما إذا شرط لها مثلا إذا تزوج عليها فأمرها أو أمر الداخلة بيدها فإنه حينئذ ليس له أن يعزلها لأن الحق - وهو رفع الضرر عنها - تعلق لها وما ذكره هنا من أن له عزلها حيث وكلها مخالف لقوله فيما يأتي وهل له عزل وكيله قولان وأجاب بعضهم بأن المراد بوكيله فيما يأتي وكيله على التخيير والتمليك (ص) لا تخييرا أو تمليكا (ش) معطوف على " توكيلا " وهو في الحقيقة مخرج من قوله فله العزل أي فله العزل لا في التخيير والتمليك ولهذا كان في العبارة قلق وصيغة التخيير: اختاريني أو اختاري نفسك وروى محمد أو طلقي نفسك ثلاثا أو اختاري أمرك والتمليك مباح كما يأتي دون التخيير وصيغة التمليك كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير كقوله أمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت وطلاقك بيدك وفي الموازية وغيرها ملكتك وفي العتبية وليتك أمرك (ص) وحيل بينهما حتى تجيب (ش) يعني أن الزوج إذا ملك زوجته أو خيرها طلاقها فإنها لا تمهل بل يحال بينه وبينها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا لما يأتي بخلاف الموكلة فإن الأمر بيده لم يخرجه عنه إليها فله عزلها والتمكن منها وينبغي إذا تعلق بالتوكيل حق أن يصير حكمه حكم التمليك والتخيير.