ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة شرع في الكلام على نائبه وهو أربعة توكيل ورسالة وتمليك وتخيير فقال: (فصل: في ذكر هذه الأنواع وأحكامها) وقد عرف ابن عرفة كلا من هذه الأربعة انظره في الشرح الكبير (ص) إن فوضه لها توكيلا فله العزل (ش) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق إلى زوجته على سبيل التوكيل فله أن يعزلها قبل إيقاعه كما لكل موكل ذلك، والضمير
[حاشية العدوي]
بشربها فيحد، الحاصل أن شارحنا ذكر في مسألة القول والفعل عدم اليمين وذكر عن الشيخ عبد الرحمن في الفعلين اليمين.
(قوله: على المشهور إلخ) مقابله اللخمي فإنه قال أرى أن يحال بينهما حتى يقر أو تقطع البينة بالشهادة عليه.
(تنبيه) : هذا حكم إنكاره وأما لو صدقهما وادعى النسيان أيضا لطلقن كلهن وإن عينها لصدق.
(قوله: فإنه يحلف لرد شهادة كل واحد منهم) أي يحلف يمينا واحدة على تكذيب الجميع كما صرح به البدر في شرحه (قوله: عند ربيعة) بل وعند غيره كما تقدم في قوله ولا بفعلين وحاصله أن الحكم في التعاليق المختلفة لا يلزمه شيء ويحلف فإن نكل فيتفق ربيعة مع مالك في قوله المرجوع عنه إنه يلزمه الثلاث ويحلف في المرجوع إليه (قوله: من أنه) أي عنده أي مالك يحبس فإن طال دين فإذا علمت ذلك فقوله - وهو خلاف قول مالك " يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها " - لا يظهر لأن ذلك إنما هو في التعاليق المتحدة وفيما إذا لم يكن تعليق وشهد ثلاثة كل واحد بطلقة واعلم أنه ليس بينهما اختلاف عند القابسي في أنه يلزمه طلقة لاجتماع اثنين عليها ويحلف لرد شهادة الثالث فإن نكل لزمه طلقة ثانية وعليه فهما متفقان لكن على قول مالك المرجوع عنه فيما إذا نكل هذا يفيده كلام الحطاب وغيره ولم أر في كلامهم ما يفيد أن لربيعة قولا فيما إذا نكل أن يحبس فإن طال دين كما هو قول مالك المرجوع إليه وأما عند غير القابسي فالخلاف بين ربيعة ومالك جار فيهما وهو أن ربيعة يقول إن حلف لا يلزمه شيء فيهما وإن نكل لزمه الثلاث وأما مالك فيقول يلزمه واحدة لشهادة اثنين ويحلف لرد شهادة الثالث فإن نكل لزمه ثانية على قوله المرجوع عنه وأما على ما رجع إليه فإنه يحبس وإن طال دين فالخلاف بين ربيعة ومالك فيهما في حالتي الحلف والنكول وعلى هذا قول المصنف وإن شهد ثلاثة فهو إنما يجري في التعاليق المختلفة على قول مالك المرجوع عنه وهو ضعيف من أنه إذا نكل لزمه الثلاثة وأما على القول المرجوع إليه وهو المعتمد فإنه إذا نكل سجن فإن طال دين.