[حاشية العدوي]
ذاته أو من حيث حصول المعلق عليه، الأول هو ما أشار إليه بقوله أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة والثاني ما أشار له بقوله أو بدخوله فيهما أو بكلامه إلخ وقوله " أو إنشاء " هو ما أشار له الشارح في حل قول المصنف وإن شهد شاهد بحرام إلخ (قوله: ولو اختلفت) أي في اللفظ أي والحال أنها متفقة في المعنى في الجملة كما يتبين.
(قوله: بحرام) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف وكذا فيما بعد كما يشير له تمثيل الشارح بقوله إنه قال لزوجته أنت علي حرام إلخ (قوله: يعني أنه إذا شهد عليه شاهد) لا يخفى أنه كما يتأتى ذلك في الإنشاء يتأتى ذلك في التعليق كأن يقول إن دخلت الدار فأنت حرام إن دخلت الدار فأنت بتة (قوله: لاتفاق القولين في المعنى على البينونة) فيه أن ألبتة لا ينوى فيها وأنت حرام ينوى فيها قبل الدخول وأجيب بأنه هنا منكر فلا يتأتى منه تنوية (قوله: والآخر بالحلال إلخ) هذا أخص من الأول فهما متفقان معنى في الجملة.
(قوله: أو بتعليقه إلخ) معطوف على بحرام ولا يخفى ما في المتن حينئذ من التكلف لأن المعنى حينئذ أو شهد شاهد بتعليقه على دخول دار في رمضان وشهد شاهد آخر بتعليقه عليه في ذي الحجة (قول المصنف أو بدخوله فيهما) هذه شهادة ملفقة في فعل متحد معلق عليه من حيث حصوله لا من حيث التعليق به.
وقوله: أو بكلامه إلخ هذا إشارة إلى شهادة ملفقة في قول معلق عليه من حيث حصوله لا من حيث التعليق به.
(قوله: لأن الطلاق إنما يقع من يوم الحكم) هذا إذا كان عند القاضي وأما عند المفتي فما تعتقده الزوجة من تاريخ الطلاق فإن لم تعتقد شيئا فينبغي من يوم الحكم كذا في عب وانظره فإنه لا حكم حينئذ والظاهر أن يقال إنها تعتد من يوم ثبوت ذلك بالبينة.
(قوله: وحلف على الزائد) أي على نفي الزائد أي حلف لأجل نفي الزائد (قوله: فإن حلف أنه ما طلق واحدة ولا أكثر) لعله إنما طلب بذلك لكونه منكر أصل الطلاق وإلا فقضية الحال أنه يقول ما طلقت أكثر والظاهر أنه إن حلف ما طلق أزيد يكفي وحرر (قوله: خلي سبيله) أي من حيث إنه لا يسجن ولا يضرب فلا ينافي لزوم الواحدة (قوله: أي وكل لدينه) أي من حيث لا يلزمه الزائد على الواحدة.
(قوله: لا تلفق في الفعلين) أي المختلفي الجنس (قوله: لا بفعلين إلخ) محل قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر وإلا لفقت كشاهد بريح خمر وآخر
وذكر الشيخ عبد الرحمن في مسألة الفعلين أنه يحلف على كذب ما شهدا به وظاهره ولو في الفتوى وأنه إن نكل حبس وإن طال وهذا على القول المرجوع إليه وهو الموافق لما مشى عليه المؤلف فيما يأتي في الشهادات وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه حيث نكل طلقتان كما ذكره ح.
(ص) وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة (ش) يعني لو شهد عليه شاهدان أنه طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما في ذلك فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلاقهما لكنه يلزم الزوج اليمين أنه ما طلق واحدة من نسائه فإن حلف برئ وإن نكل حبس حتى يحلف وإن طال دين ولا شيء عليه وإنما لزم الزوج اليمين لأن البينة أوجبت التهمة وإن بطلت الشهادة.
(ص) وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث (ش) يعني أنه إذا شهد عليه ثلاثة كل بيمين كما إذا شهد عليه واحد أنه لا يكلم زيدا وأنه كلمه وشهد عليه آخر أنه حلف أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها وشهد ثالث أنه حلف أن لا يدخل دار زيد وأنه دخلها فإنه يحلف لرد شهادة كل واحد منهم ولا يلزمه طلاق عند ربيعة وهو خلاف قول مالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها وهو قول أصبغ ومطرف وعبد الملك فإن نكل طلقت عليه ثلاثا على أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول وهو المرجوع عنه والمرجوع إليه ما مر من أنه إذا نكل يحبس حتى يحلف وإن طال دين.