(ص) أو بكلامه في السوق والمسجد (ش) موضوع المسألة أن تعليق الطلاق على حصول الكلام لزيد مثلا ثابت لكن شهد شاهد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه في المسجد فإن الشهادة تلفق لأن الكلام قول واحد وإن اختلف زمنه ويلزمه الطلاق أو العتق إن حلف به.
(ص) أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة لفقت (ش) يعني لو شهد عليه شاهد أنه طلق امرأته بمكة وشهد عليه آخر أنه طلقها بمصر فإن الشهادة تلفق إذا كان بينهما زمن يمكن فيه أن ينتقل من مصر إلى مكة وإلا بطلت شهادتهما وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء كان الزمن تنقضي فيه العدة أم لا لأن الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما.
(ص) كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف (ش) التشبيه في التلفيق والمعنى أنه إذا شهد عليه شاهد أنه طلقها طلقة واحدة وشهد عليه الآخر أنه طلقها طلقتين فإنه يلزمه طلقة واحدة لاتفاقهما عليها وحلف على نفي الزائد فإن حلف أنه ما طلق واحدة ولا أكثر خلي سبيله وإن نكل سجن حتى يحلف فإن طال حبسه دين أي وكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة.
(ص) لا بفعلين أو بفعل وقول (ش) قد علمت أن الشهادة في الطلاق لا تلفق في الفعلين ولا في الفعل والقول وإنما تلفق في القولين فقط فقوله لا بفعلين أي مختلفي الجنس كشهادة أحدهما بحلفه أنه لا يدخل الدار وأنه دخلها والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها وأما بفعلين متحدي الجنس فقد مر أن الشهادتين يلفق فيهما في قوله أو بدخوله فيهما فإن قلت الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما لا بفعلين فقط قلت غلب جانب الفعل لأنه المقصود وكذلك لا تلفق الشهادة إذا شهد أحدهما بفعل والآخر بقول (ك) شهادة (واحد بتعليقه بالدخول) لدار زيد (و) شهادة (آخر بالدخول) ولا يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز