ولما أنهى الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من تعليق أو إنشاء، ومحصل كلامه أن التلفيق يكون في الأقوال
[حاشية العدوي]
على هذا انتهى من محشي تت.
(قوله: فحلف الآخر) الأولى الواو ليصدق بحلف الآخر قبل حلف صانع الطعام وبعده ولعله نبه على المتوهم (قوله: من صنع طعاما مثلا) إشارة إلى أن قول المصنف صانع طعام فرض مسألة وكذلك لو حلف شخص على آخر أنه يركب أو يلبس أو يقرأ أو يسافر ونحو ذلك وحلف الآخر لا أفعل ذلك حنث الأول (قوله: وإلا فلا حنث على واحد منهما) إلا أن تكون يمينه لا أدخل طائعا ولا مكرها فيحنث بالإكراه.
(قوله: هذا يسمى تعليق التعليق) ذكر ابن شاس أن مسألة المصنف هي تعليق التعليق وتبعه ابن غازي ونازعه تت بأن تعليق التعليق ما قاله ابن عرفة: تعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدخولها وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل اعتبارا بالتعليقين اه (قوله: ولا فرق إلخ) أي خلافا للشافعي في أن الحنث إذا فعلهما على عكس الترتيب لأن الثالث معلق على الثاني، والثاني معلق على الأول لكن حيث كان من قبيل تعليق التعليق فالوجه مع الشافعي وقضية المذهب أن الجواب يحتمل أن يكون للأول أو للثاني فلا يبرأ إلا بالاثنين تقدم هذا على هذا أو بالعكس (قوله: لأن المراد بالتحنيث بالبعض إلخ) هكذا نسخته وقوله: بأن يكون الفعل صادقا إلخ أي إن الفعل كالأكل صادق بالكل أي صادق بأكل الكل والبعض فالمصدوق عليه أكل الكل وأكل البعض فالفعل هو الأكل وماصدقاته أكل الكل وأكل البعض (قوله: صادق بكل الرغيف) أي بأكل كل الرغيف وأكل بعضه (قوله: كذلك الدخول في الدارين) أي الدخول المتعلق بهما يصدق بهما جميعا وبأحدهما أي صادق بدخولهما معا أو بدخول أحدهما (قوله: بل ولو تعدد) الأولى بل ولو كان أكثر (قوله: من تعليق) إما من حيث
ولو اختلفت وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل كما أشار إلى ذلك بقوله (ص) وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة (ش) يعني أنه إن شهد عليه شاهد أنه قال لزوجته أنت علي حرام وشهد الشاهد الآخر عليه أنه قال لها أنت طالق ألبتة أو بالثلاث فإن الشهادة تلفق ويلزمه الطلاق الثلاث لاتفاق القولين في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ، ومثله لو شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال علي حرام.
(ص) أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة (ش) يعني لو شهد عليه شاهد أنه قال في رمضان إن دخلت دار زيد فامرأتي طالق وشهد عليه آخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار زيد فامرأتي طالق فإن الشهادة تلفق ويلزم ما شهدا به لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلفا في زمنه والموضوع أن الدخول للدار بعد ذي الحجة ورمضان ثابت بهذين الشاهدين أو غيرهما (ص) أو بدخوله فيهما (ش) صورتها أنه قال إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق وشهدت البينة عليه بذلك ثم بعد ذلك شهد عليه شاهد أنه دخل الدار في شهر رمضان وشهد عليه الشاهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة فإن الشهادة تلفق لأن الدخول فعل واحد وإن اختلف زمنه ويلزمه الطلاق.