[حاشية العدوي]
ظاهرة، وأما الأحسنية فلأن غير المطلق يصدق بالنجس والمتنجس (قوله والأعراض لا تنتقل) قد يقال ينتقل مماثلها كما تقدم في قوله، وإن بدهن لاصق.
(قوله: وإن شك في إصابتها لثوب إلخ) ولا أثر للوهم المراد الموضع الذي شك فيه منه، فإن كانت ناحية واحدة رشها فقط، وإن كانت ناحيتين رشهما معا قاله القاضي عياض والمراد بالناحيتين الظاهر والباطن (قوله أو ظن ظنا غير غالب) أما لو كان الظن غالبا فإنه يجب الغسل (قوله لأمره) لعل المناسب ولأمره تعليل ثان ويجاب بأنه تعليل لقوله فإنه يجب مع علته التي هي قوله؛ لأنه إلخ (قوله من طول ما لبث) بالثاء أي أقام، وهو من باب تعب وفي بعض النسخ بالسين فيكون بالبناء للمفعول (قوله من أمر الناس) أي شأن الناس أي من لصحابة والتابعين فهو دليل لما قبله (قوله إذا شك في وصولها) أي أو ظن ظنا غير قوي.
(قوله كما قيل به في ترك الغسل) وذلك؛ لأن عندنا قولا أن إزالة النجاسة واجبة ولو مع النسيان أي فمن صلى بالنجاسة ساهيا يعيد أبدا (قوله تشبيه لتكميل الحكم) أي فالحكم هنا ثبوت الإعادة والوجوب كما يشير إلى ذلك بقوله راجع للوجوب والإعادة فمن حيث الأول أن الحكم الوجوب وحصل بالتشبيه تكميل ذلك الحكم بأن ذلك أي الوجوب مع الذكر والقدرة ومن حيث قوله أعاد إلخ فالحكم ثبوت الإعادة وتكميله بكونها أي الإعادة أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان (قوله في باب العبادات) المناسب حذف العبادات فإن الجاهل ملحق بالعامد في العبادات وغيرها إلا في مسائل مستثناة فتدبر (قوله فيكون وجوب النضح) بيان لقوله وجوب كوجوب الغسل وسكت عن الثاني، وهو قوله والإعادة فنقول فيها أي الإعادة أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان (قوله فيكون مشهورا) كما أن مقابله، وهو الوجوب مشهور أيضا كما قيل في إزالة النجاسة (قوله فالجواب أن يقال) أي والجوب تعبدي (ثم أقول) هذا يفهم منه أن النضح متفق على وجوبه وليس كذلك إذ في المسألة أقوال ثلاثة وجوب النضح واستحبابه ووجوب الغسل فمن يقول بالوجوب يستدل «بأمره - عليه الصلاة والسلام - بنضح الحصير الذي اسود من طول ما لبث» وذلك لحصول الشك فيه.
(قوله، وهو رش باليد) لما كان نضح بمعنى رش من باب ضرب وبمعنى رشح كنضح من باب منع كذا في القاموس والصحاح بين المصنف المراد منهما بقوله، وهو رش (قوله المشهور إلخ) ومقابله أنه يفتقر إلى نية لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة على ما سيأتي (قوله؛ لأن التعبد فيما تقع به الإزالة) أي إزالة النجاسة أي، وأما التعبد في تحصيل الطهارة كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فيحتاج إلى نية وأيضا هذا تعبد في غير النفس، وهو لا يحتاج إلى نية (قوله في المشهور) أي في قول المشهور أي على القول المشهور (قوله ولا يمنع كونه من باب إزالة النجاسة) أي فإنه قد قيل بأنه من باب إزالة النجاسة
الماء عليها ونيله لها والرش غير ملزوم لذلك لعدم تعميمه المحل؛ لأنا نقول كثرة نقط الماء على سطحه مظنة نيله لها إن كانت والظن كاف وبعبارة أخرى وإنما أعاد قوله بلا نية لئلا يتوهم أن النضح أمر تعبدي يفتقر لها لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وقد تقدم جوابه وقوله بلا نية حال من قوله رش؛ لأنه وصف.