[حاشية العدوي]
(قوله: لشمل القول) كمن حلف أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو دينه من مدينه فأظهر خطه أنه أخذه فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية وجود الخط على الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلف كما أفتى به عج ولا مطالبة له حينئذ واعلم أن مثل الإقرار شهادة البينة كما لو قامت عليه بينة أنه قذف فلانا مثلا فحلف بالطلاق ما قذفه فلا حنث عليه لأنه بمنزلة طعنه في البينة وهو جائز ولكن يحد.
(قوله: بخلاف إقراره بعد اليمين) أي أو ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الحلف لرد شهادة تلك البينة لأنها بمنزلة إقراره بعد اليمين.
(قوله: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره) أي ولم تعلم صدقه من كذبه وإلا عملت بمقتضى علمها (قوله: إلا كرها) راجع للأمرين؛ التمكن والتزين (قوله: ثم يقول كنت كاذبا في إقراري) قد تقدم أنه يقبل عند المفتي وهذا بمثابته ويجاب بحمل ذلك عند القاضي وقوله: فإن شهدت أي عند القاضي وهو عين الذي قبله وسمعت ذلك زوجته أي فقط أي ولم تعلم صدقه من كذبه والظاهر ولو قال كنت كاذبا في إقراري (قوله: إلا إكراها) أي عند الإكراه (قوله: فلا اعتراض إلخ) أي عليه بأن ابن عبد السلام اعترض قول التهذيب إلا كارهة بأنه لا ينفعها كراهتها لإتيانه لها وإنما ينفعها كونها مكرهة فمن عبر بمكرهة أحسن من التهذيب (قوله: إن كان بائنا) بأن كان الطلاق ثلاثا (قوله: عند محاورتها) أي مراودتها للجماع (قوله: هل يجوز لها أن تقتله) وإن قتلت إلا أن تثبت ما ادعته فلا تقتل إذ هو بيان للحكم فيما بينها وبين الله تعالى وهذا لا ينافي القصاص لاحتمال كذبها في دعواها أنها سمعت منه ما يبينها (قوله: هل يجوز لها أن تقتله) أي إذا علمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل قال ابن عرفة الصواب أنها إن أمنت من قتل نفسها إن قتلته أو حاولت قتله ولم تقدر على دفعه إلا بقتله وجب عليها قتله لإباحته وإن لم تأمن من قتل نفسها في مدافعتها بالقتل أو بعد قتله فهي في سعة، وكذا من رأى فاسقا يحاول فعل ذلك بغيره (قوله: أو لا يجوز إلخ) ظاهره ولو علمت أنه لا يندفع إلا بالقتل وظاهره ولو أمنت على نفسها القتل لو قتلته لكن لا تمكنه إلا إذا خافت القتل.
(قوله: تحبيني أو تبغضيني) من باب نصر وفرح و " أبغض " لغة رديئة انظر القاموس (قوله: قيل ندبا وقيل وجوبا) يمكن الجمع بأن من قال ندبا إذا أجابت بما لا يقتضي الحنث، ووجوبا إذا أجابت بما يقتضيه (قوله: أو إن دخلت هذه الدار) رد بأن الحكم مختلف بل يقال إنه إن صدقها في قولها دخلت جبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر بالفراق من غير قضاء
ولا يعلم صدقها من كذبها وهل محل الأمر مع عدم الجبر سواء أجابت بما يقتضي الحنث كما إذا قالت له في جواب قوله: أنت طالق إن كنت تحبيني نعم أحبك أم لا بأن قالت: لا أحبك نظرا إلى ما في نفس الأمر وهو يحتمل أن يكون مطابقا أو غير مطابق أو محل عدم الجبر إذا أجابته بما لا يقتضي الحنث وأما إن أجابته بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق أي ينجز عليه جبرا؟ تأويلان وفي المدونة ما يدل لهما والمذهب الأول وهو الذي جزم به أولا.
(ص) وبالأيمان المشكوك فيها (ش) هذا متعلق ب " أمر " على حذف مضاف أي أمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها من غير قضاء فمن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة وتقرير الشارح هنا مخالف للنقل (ص) ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا (ش) يعني أن من شك هل صدر منه طلاق أم لا فإنه لا يجبر على الطلاق بل ولا يؤمر به فضلا عن جبره بخلاف لو شك هل أعتق أم لا فإن العتق يقع لتشوف الشارع للحرية، وفهم من قوله إن شك أن الظن ليس كذلك فمن ظن أنه طلق فهو كمن تيقن ذلك والفرق بين الشك في الحدث والشك في الطلاق حيث ألغي في الثاني دون الأول هو أن الشك في الحدث راجع إلى استيفاء حكم الأصل فإن الأصل شغل الذمة بالصلاة فلا يبرأ منها إلا بيقين وفي الطلاق راجع إلى رفع حكم الأصل فإن الأصل في الزوجة النكاح المبيح للوطء وهو لا يرتفع بالشك.