[حاشية العدوي]
قوله: كما في العتبية) الأولى أن يقول لما في العتبية أي الذي هو قوله: كطالق اليوم هذا هو الواقع ويجاب بأن في العبارة تقديما وتأخيرا والأصل واستظهر على ذلك بقوله كطالق كما في العتبية بالمعنى أي إن المصنف نقله بالمعنى ورد اللقاني كونه استظهارا فقال جعله تنظيرا أولى من جعله قياسا لأن شرط القياس أن يكون المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين والخصمان هنا ليسا متفقين فإن ابن عبد السلام وابن رشد خالفا في ذلك انتهى إلا أنك خبير بأن الواقع من المصنف أنه استظهر فكيف الجواب بذلك إلا أن يقال الجواب عنه بالنظر لظاهر لفظه هنا بقطع النظر عن كلامه في التوضيح فإن لم يكلمه أصلا أو كلمه بعد غد لم يطلق عليه (قوله: وكشف الغيب) معطوف على كان عليها أي لما كشف فهو فعل ماض وقوله: كلاهما باطل أي كلا الأمرين الأول الذي هو قوله: ما كان عليها عدة هنا باطل بل عليها العدة والثاني لما كشف أي إن عدم كشف الغيب باطل بل كشف الغيب أن الطلاق كان في مطلقة وحاصله أن عليها العدة، والطلاق تعلق بمطلقة أي بمطلقة بهذا الطلاق ولو قلنا إن العدة من يوم الحلف ومضى الزمن الذي تنقضي فيه العدة لانتفت عنها العدة في المستقبل وتبين أن هذا الطلاق لم يتعلق بمطلقة به بل تعلق بامرأة أجنبية فتأمل والثاني مترتب على الأول.
(قوله: إن لم أطلقك رأس الشهر إلخ) فيه إشارة إلى أنه أراد بالبعدية رأس الشهر وهو الواقع في النص (قوله: قال ابن القاسم) إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف ويوضح ذلك عبارة البيان ونصها واختلف في قول القائل امرأتي طالق ثلاثا إن لم أطلقها عند رأس الهلال على ثلاثة أقوال أولها لابن القاسم إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها وإن أبى وقف فقيل له: إما عجلت التطليقة الآن وإلا بانت منك بالثلاث وهذا يأتي على مذهبه في المدونة في الذي يقول امرأتي طالق إن لم أطلقها أنه يعجل عليه الطلاق والثاني أنه إن عجل الطلقة التي جعل عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها وإن أبي أن يعجلها ترك ولم يوقف على الطلاق فإن لم يطلق حتى هل الشهر بانت منه بالثلاث وهو قول أصبغ وسحنون والثالث أنه لا يوقف حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث وإن عجل التطليقة قبل أن يأتي الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند رأس الهلال وإلا حنث وهو قول المغيرة انتهى (قوله: وإلا بانت منك بالثلاث) المتبادر أنها بانت الآن وقوله حتى جاوز الأجل أي الذي هو رأس الشهر، وقوله " قبل مجيئه " الأولى قبل المجاوزة لأجل أن يشمل الفعل في الأجل الذي هو رأس الشهر فإنه لا حنث إلا أن عبارة الشيخ أحمد تخالفه ونصه وانظر لو لم يطلع عليه إلا عند الأجل وأوقع إذ ذاك واحدة هل تكفيه أو لا يلزمه ألبتة وهذا الثاني هو الظاهر انتهى وهو الذي يظهر وهو يفيد أن المراد بانت منه الآن فتدبر.
(قوله: البر المؤقت) هو الحنث المقيد
(قوله: وإنما يكون له بقدر ما يرى) ولا يمنع من وطئها زمن التلوم على الراجح
قال: أو لا ويتلوم له كفاء للعلم بنفي ضرب الأجل من قوله أو لا.
(ص) وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين (ش) يعني أنه لو أقر لزوجته مثلا أنه تزوج أو تسرى عليها فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي فإنه يصدق في القضاء بيمين بالله أنه كاذب في إقراره ولا شيء عليه لأن كلامه أولا أوجب التهمة وإن كان مستفتيا لم يحلف ولو نكل عن اليمين ينجز عليه كما استظهره بعض الشراح ولو قال وإن أقر بأمر لشمل القول.