[حاشية العدوي]
قوله: تقييد للمشهور) المناسب تقييد لظاهر المدونة (قوله: لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد) يتخرج من ذلك مسألة ذكروها هنا وهو أنه إذا جاء الوقت المعتاد ولم يخرج فلما قدم الحاج أقام بينة شرعية أنه فعل مع الحج أفعال الحج وادعى أن بعض أهل الخطوة بلغه ذلك فلا يبر بذلك وإن كان الفرض سقط عنه وإنما لم يبر لأن الأيمان مبناها العرف وأجاب بعض الأشياخ بأنه لا يحنث هذا محصل ما في شرح عب وقوله: وكذلك إن حلف على فعل شيء أي مما له وقت (قوله: تمحل له بعض) أي تكلف (قوله: أي في قوله في هذا العام) لا يقال إنه حينئذ لا فائدة فيه لأن من المعلوم أن قول كل حالف واقع في عامه لأنا نقول هذا جواب بعد الوقوع والنزول ذكره الفيشي وكان الأحسن حذفها (قوله: أدخلت الكاف أمورا كثيرة) علة لتقدير " مثلا ".
(قوله: بكسر اللام) أي في حالة كونه مطلقا في ذلك أي غير مقيد بأجل (قوله: لاستقلال كل منهما) لأن الأول الذي هو قوله: إلا إن لم أحبلها إلخ وقوله: إلا إن لم أطلقك إلخ مستثنى من قوله ولم ينجز.
(قوله: إما بإيقاعه) توضيح لقوله على كل تقدير (قوله: على كل تقدير) هو عين قوله إما الآن أو عند رأس الشهر (قوله: وهو المشهور إلخ) لأنه حكى اللخمي فيها الخلاف فقد قال واختلف إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا فقيل لا شيء عليه الآن وتبقى حتى يبر بفعل الطلاق الذي حلف أن يفعله وقيل: يعجل عليه الطلاق الآن (قوله: لأن الغد مضى وهي زوجة) الأولى لأن اليوم مضى وهي زوجة (قوله: لتعليق الطلاق بالأيام) أي لارتباط الطلاق بالأيام أي في قوله أنت طالق اليوم (قوله: ولو مضى زمنها) أي زمن أحد فرديها الذي هو أول الشهر
محققة الوقوع على كلا التقديرين فعجلت خلافا لمختار ابن عبد السلام فيها واستظهر على ذلك كما في العتبية في المعنى بقوله (ص) كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا (ش) وكلمه غدا ثم إنه يقع عليه الطلاق مقارنا لفجر اليوم الذي وقع فيه الحنث كما ذكره الشيخ كريم الدين فإنه قال: ويبقى الكلام فيما إذا كلمه في غد ووقع عليه الطلاق فإن العدة تحسب من يوم الطلاق وهو يوم كلمه لا من يوم الحلف إذ لو كان كذلك لكان إذا تأخر زمن الحنث عن يوم الحلف بحيث تنقضي فيه العدة لما كان عليها عدة، وكشف الغيب أن الطلاق كان في مطلقة وكلاهما باطل وهل يحسب ذلك اليوم من العدة لتبين الوقوع في أوله أم لا انتهى واستظهر بعض الأول.
(ص) وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له إما عجلتها وإلا بانت (ش) يعني أن من قال لزوجته: أنت طالق الآن ثلاثا إن لم أطلقك رأس الشهر طلقة قال ابن القاسم إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر لم يقع عليه شيء أي لا يقع عليه شيء بعد الشهر لوقوع المعلق عليه، وكونه قبل الشهر لا يضر لما علمت أن المنجز قد يكون قبل أجله كقوله أنت طالق بعد شهر فينجز عليه الآن وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له إما عجلت التطليقة الآن وإلا بانت منك بالثلاث وإنما لم يقل وإلا بانت لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت ألبتة.
(ص) وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان (ش) يعني أن من حلف على فعل غيره بطلاق أو غيره وسواء كان ذلك الغير حاضرا أو غائبا كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا فإن كان بصيغة البر أي المطلق فهو كحلفه هو من كل وجه فلا فرق بين إن دخلت أنا الدار فأنت طالق وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إن أثبت ولا يمنع من بيع ولا وطء أما البر المؤقت كإن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من وطء وإن كان بصيغة الحنث المطلق كقوله إن لم يدخل فلان الدار فأنت طالق أو أنت حرة فاختلف فيه هل يمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل الإيلاء كحلفه هو أو لا يكون كحلفه هو فلا يدخل عليه أجل الإيلاء وإنما يكون له بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج في وقوعه إلى حكم حاكم قولان لابن القاسم لكن الثاني مذهب المدونة في كتاب العتق وما كان ينبغي للمؤلف التسوية بينهما ولو