(ص) أو إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز (ش) يعني وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة لأن إحدى ألبتتين واقعة رأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق فهو كمن قال أنت طالق رأس الشهر ألبتة.
وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة فالبتة واقعة إما الآن أو عند رأس الشهر على كل تقدير وهو المشهور وقوله فينجز راجع إلى قوله إلا إن لم أطلقك وما بعده وبحث ابن عبد السلام في الأخيرة فقال: لا يلزم فيها الحالف شيء بوجه لأنه إذا حلف على إيقاع ألبتة رأس الشهر بوقوع ألبتة الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو إيقاع ألبتة عند رأس الشهر فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان ألبتة المحلوف بها لأنه إنما التزمها في زمان الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر قال في توضيحه: وما قاله من عدم وقوع الطلاق لمضي زمنه يأتي على ما قاله ابن عبد الحكم فيمن قال لزوجته أنت طالق اليوم: إذا كلمت فلانا غدا أنه إذا كلمه غدا فلا شيء عليه لأن الغد مضى وهي زوجة وقد انقضى وقت وقوع الطلاق ومثله لابن القاسم في الموازية.
وما ذكره ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وليس لتعليق الطلاق بالأيام وجه وأشار المؤلف إلى هذا بقوله (ويقع) أي يحكم بوقوع طلاق ألبتة ناجزا في إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة.
(ولو مضى زمنه) وليس لتعليقه بالأيام وجه وليس له أن يقول: أطلب بتة رأس الشهر فإذا جاء رأس الشهر فله ترك بتته وطلب بتة أوله فلا تقع لانعدام زمنها ولا يفيده ذلك وإذا كان وقوع ألبتة رأس الشهر لا بد منه ولو مضى زمنها الذي هو رأس الشهر صارت