[حاشية العدوي]
قوله: فتحسب هذا اليوم إلخ) المناسب الطهر والظاهر أنه أراد باليوم الطهر (قوله: وانظر هذه الأحكام هل هي مسلمة) كلام الشيخ أحمد يقتضي التسليم (قوله: وأما إن قدم به ميتا) أي لأنه لا يصدق عليه قدم وإنما يقال قدم به (قوله: أو هذا كهذا) تنويع في العبارة والمعنى واحد (قوله: أو على عتق عبدي إلخ) هذه في صيغ النذر فالأحسن عبارة شب ونصه إذا قال علي نذر أو عبدي حر إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد فيتوقف على مشيئته إلخ وشارحنا فهم أن المراد بالنذر ما صرح فيه بلفظ النذر.
(قوله: وإن نفى) أي أتى بصيغة حنث صريحا أو معنى كطالق ليقدمن زيد وقوله: منع منها أي وينتظر فحذف من قوله إن أثبت لم يمنع منها ومن هذا ينتظر فهو شبه الاحتباك (قوله: ولم يؤجل بأجل معين) وأما لو أجل بأجل معين كقوله إن لم يقدم قبل شهر فلا يمنع منها لأنه على بر إليه (قوله: كإن لم يقدم زيد) كذا المصنف في نسخة الشارح إلا أن ظاهر الشارح خلافه (قوله: بأن أتى بصيغة الحنث) والفرض أن الفعل غير محرم وأما المحرم فينجز كما تقدم في قوله أو بمحرم كإن لم أزن ولا فرق بين فعله وفعل غيره كإن لم يزن زيد على ما استظهره المصنف خلاف تفرقة ابن الحاجب (قوله: وهو الأقرب) أي قول ابن القاسم هو الأقرب وقال تت فيه هو الصواب لأنه لم يحلف على ترك الوطء (قوله: وإلا نجز عليه) أي وإن لم يتوقع حملها ولو من جهته نجز عليه.
(قوله: وهل يمنع مطلقا) هو الراجح (قوله: يتمكن من فعله) كذا في نسخته والأولى لا يتمكن (قوله: لا يقع فيه) كذا في نسخته والمناسب قبله ثم هو صفة لمعين ثم أراد لا يمكن قبله عادة كما يدل عليه عبارة غيره وإلا فهناك أمور لها وقت معين تفعل فيه عادة ويمكن فعله في غير وقته
تأويلان ابن عبد السلام والأظهر عندي أنه تقييد للمشهور لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد وكذلك إن حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد ولا يمكنه حينئذ ويفهم مما ذكرنا أن المراد بقول المؤلف " وقت سفر " الوقت المعتاد للسفر فيه من محل الحالف وذلك يختلف باختلاف الأمكنة كما هو ظاهر ويوجد في بعض النسخ في هذا العام ولم يقع ذلك في المدونة ولا في ابن الحاجب ولا في ابن عرفة فالصواب إسقاطه لأن ثبوته يقتضي جريان التأويلين فيما إذا عين العام مع أنه في تعيينه لا خلاف في أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الفعل ولذلك تمحل له بعض بقوله: قوله " في هذا العام " متعلق بالقول المدخول لحرف الجر لا ب " أحج " أي في قوله في هذا العام إن لم أحج مثلا لأن الكاف أدخلت أمورا كثيرة فصار القول مقيدا، والفعل - وهو الحج - مثلا مطلقا.
ولما ذكر المؤلف أن الحالف على حنث مطلق يمنع وعلى مؤجل لا ينجز عليه الطلاق ولا يمنع منها من الوطء خشي النقض عليه بمسائل من ذلك يتنجز الطلاق في مطلقها ومؤجلها فأخرجها بقوله (ص) إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل (ش) يعني أن من قال لزوجته: إن لم أطلقك فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقيد بأجل فإنه ينجز عليه الطلاق ومثله إذا قال لها: أنت طالق إن لم أطلقك بعد شهر مثلا لأنه محمول على الفور وكأنه قال أنت طالق إن لم أطلقك الساعة فقوله إلى أجل هو قسيم قوله " مطلقا " بكسر اللام أي غير مقيد بأجل ويصح فتحها أي قال ذلك قولا مطلقا أو مقيدا بزمن وهو مستثنى من مقدر بعد قوله منع منها أي منع ولم ينجز إلا في كذا وقوله " فينجز " قرينة على هذا المقدر ولعله إنما لم يأت بالعاطف مع الاستثناء الثاني لاستقلال كل منهما.