(ص) ثم ذكر قسيم قوله إن أثبت بقوله وإن نفى ولم يؤجل كإن لم أقدم منع منها (ش) أي وإن نفى بأن أتى بصيغة الحنث ولم يؤجل بأجل معين كأنت طالق إن لم أقدم من كذا فإنه يمنع من زوجته حتى يفعل فإن رفعته ضرب له أجل الإيلاء، وابتداؤه من يوم الرفع والحكم لأن يمينه ليست صريحة في ترك الوطء كما يأتي في الإيلاء في قوله: والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وإلا فمن الرفع والحكم وقوله كإن لم أقدم كذا في بعض النسخ وهي أولى من نسخة كإن لم يقدم لتكرره مع قوله الآتي: وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنث إلخ مع ما فيه من إفادة الجزم بأحد القولين الآتيين ويجاب على ما وقع في بعض النسخ كإن لم يقدم بأن الضمير في " يقدم " عائد على الحالف فكأنه قال كإن لم أقدم غاية الأمر أنه حكاه بصيغة المغيبة (ص) إلا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها (ش) مستثنى من قوله منع منها أي يمنع منها في كل لفظ فيه نفي ولم يؤجل إلا في هذا اللفظ فإنه لا يمنع منها ويسترسل عليها لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو الأقرب وكلام المؤلف فيما إذا كان ممن يتوقع منها الحمل وإلا نجز عليه.
(ص) وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان (ش) تقدم أن من نفى ولم يؤجل يمنع من وطء زوجته لكن هل المنع سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معلوم يتمكن من فعله قبله أم لا قال في التوضيح وهو المشهور، وقول ابن القاسم في كتاب الإيلاء: أو لا بد من التفصيل وهو أن ما ليس له زمن معين لا يقع فيه عادة فإنه يمنع منها من وقت حلفه وما له زمن معين لا يقع قبله عادة فلا يمنع منها إلا إن جاء وقته ولم يفعله لأنه كالمؤجل بأجل معين، وهو قول المغيرة في المدونة واختلف شراحها في كونه تقييدا أو خلافا