[حاشية العدوي]
يمتنع عادة وعقلا كونه غير حجر لئلا يلزم قلب الحقائق كان هازلا فينجز عليه بخلاف مشيئة الحجر فإنها ممتنعة عادة لا عقلا ولهذا لم يحنث
(قوله: من جنس من تعلم مشيئته) وقد وقع الطلاق من بعض الأموات وكأن علم من علق الطلاق بمشيئته مع العلم بموته أدخل في الوجود من علم مشيئة الله وما معها (قوله: على ظاهر المدونة) راجع لقوله أو علم بموته ومقابله ما للخمي من أنه يلزمه الطلاق وأما إذا لم يعلم بموته فلا شيء عليه باتفاق هذا ما يفاد من بعض الشراح.
(قوله: أو لا يشبه البلوغ إليه) المعتبر العمر الشرعي الآتي في الفقد (قوله: بخلاف ما إذا علقه إلخ) انظر الفرق بينهما والظاهر وقوعه عند بلوغ ما علق عليه لقول ابن رشد الحد الذي فيه التعمير من سبعين إلى مائة وعشرين كما في المواق والشيخ سالم وغيرهما وانظر لو علقه وهو ابن سبعين والزوجة كذلك على زمن آت هل لا ينجز عليه لأنه بمنزلة ما إذا علقه على مدة لا يشبه أن يبلغها واحد منهما أو يفصل بين قصر المدة وطولها واعلم أن كون الآيسة إذا حاضت يقع الطلاق هذا نقله الحطاب عن الواضحة عن ابن الماجشون (أقول) لعل الظاهر أنه ضعيف وليحرر (قوله: المعطوف أيضا) الأولى حذف أيضا (قوله: ومن الثاني أنه تقدم له الجنون) أي وكانت زوجته في حال الجنون.
(قوله: إلا أن يريد نفيه) أي بإن أو " إذا " تغليبا للشرطية على الظرفية والظاهر أن مثلها متى تغليبا للشرطية أيضا أي يريد أنه لا يموت وكأنه قال عليه الطلاق لا يموت أي مطلقا أو من ذلك المرض.
(قوله: أو إذا حملت) ولا يحنث إلا بحمل ينسب إليه شرعا وإن لم يرد الحمل منه فإنه يحنث بحصول الحمل وإن لم ينسب إليه شرعا (قوله: لم يمسها فيه) أي أو مس فيه ولم ينزل أو أنزل وعزل أو كانت ممن لا تحمل (قوله: إلا أن يطأها مرة) راجع للصورتين (قوله: وينزل) أي وكانت ممن تحمل احترازا من الصغيرة واليائسة (قوله: إلى أن تحمل) أي أو تحيض.
(قوله: غير غالب) شامل لما استوى وجوده وعدمه ولما إذا كان الغالب عدمه ويدل له الأمثلة (قوله: كيوم قدوم زيد) وقصد التعليق على نفس قدومه وأن الزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا فإن قصد التعليق على الزمن كما هو ظاهر قوله كيوم وأن الفعل تبع له أو لا قصد له نجز والحاصل أن الذي يجب المصير إليه أنه إذا علق الطلاق بيوم القدوم ولم يكن له نية فإنه ينجز عليه كما إذا قصد مدلوله وأما إن قصد به نفس القدوم فلا يحنث إلا به ولو ليلا ولا يتبين الوقوع أوله إن قدم أثناء النهار (قوله: إن قدم في نصفه) أي مثلا (قوله: وعليه إلخ) وثمرته أيضا التوارث ورجوعها عليه بما خالعته به أول ذلك الوقت
كانت عند طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض وعليه أيضا فتحسب هذا اليوم من عدتها إذ لم يقع الطلاق في أثناء اليوم المقتضي للإلغاء وانظر هل هذه الأحكام مسلمة كما يقتضيه هذا أم لا وسيأتي قسيم قوله وانتظر إن أثبت في قوله: وإن نفى ولم يؤجل انتظر ومنع منها وقوله إن قدم أي حيا وأما إن قدم به ميتا فلا شيء عليه (ص) و " إلا أن يشاء زيد " مثل " إن شاء " (ش) مبتدأ أو خبر أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في الحكم أو هذا كهذا في أنه يتوقف وقوع الطلاق على مشيئته فإن شاء طلاقها طلقت وإن شاء عدمه لم تطلق وإنما اختلف في إلا أن يشاء زيد واتفق في إن شاء زيد أن الأول يقتضي وقوع الطلاق إلا أن يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو بعد وقوعه لا يدفع وفي الثاني وقوعه مشروط بمشيئته فلا يقع إلا بعد وجودها وأما مشيئته هو فإن قال: أنت طالق إن شئت نفعه بخلاف " إلا أن أشاء " والفرق أن الأول معلق على صفة، والثاني رفع بعد الوقوع ويرد عليه حينئذ إلا أن يشاء زيد فإنه رافع أيضا ويفرق بأن الرافع في قوله " إلا أن يشاء " هو الموقع، وفي قوله " إلا أن يشاء زيد " غيره فضعفت تهمة رفع ما هو واقع (ص) بخلاف إلا أن يبدو لي (ش) أي فلا ينفعه حيث رده لليمين أو احتمل رده لها وللمعلق فينجز عليه وما مر من أنه ينفعه حيث رده للمعلق عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي أي أن أجعل دخول الدار ليس سببا للطلاق لأن كل سبب وكل إلى إرادته لا يكون سببا إلا بتصميمه على جعله سببا (ص) كالنذر والعتق (ش) يعني أنه إذا قال: علي نذر كذا للفقراء أو علي عتق عبدي فلان إن شاء أو إلا أن يشاء زيد فيتوقف على مشيئته وإن قال: إن شئت توقف أيضا وأما إن قال: إلا أن يشاء لزمه وإن قال إلا أن يبدو لي ففيه تفصيل بين أن يرده إلى المعلق عليه أو لا فهو تشبيه في جميع ما مر.