[حاشية العدوي]
قوله: أو قيد بزمن بعيد) ولا فرق في ذلك بين أن يكون لعادة أو لا أن لو قدر أن هناك عادة (ثم أقول) ذكروا أن البعيد خمس سنين والقريب ما دونها الشهر ولم يتعرضوا لما بينهما والظاهر أن السنة من حيز البعيد في صيغتي البر والحنث فينجز عليه إن قيد في صيغة البر ولا ينجز عليه إن قيد بها في صيغة الحنث لأنه يندر بل يستحيل ببلدنا ونحوه عادة أن تمضي سنة ولا يحصل فيها مطر بل ينبغي أن يكون الأشهر التي لا يتخلف المطر فيها عادة كالتقييد بزمن بعيد فيفترق فيها صيغة البر والحنث.
(قوله: أو بمحرم) أي ينجز عليه بتنجيز الحاكم لا بمجرد الحلف لئلا يناقض قوله إلا أن يتحقق إلخ (قوله: كإن لم أزن) ومثله كإن لم يزن زيد فلا فرق بين الحلف على فعله وفعل غيره.
(قوله: وإنما أعاده إلخ) قال البساطي: بينهما فرق وهو أن ما لا يمكن اطلاعنا عليه ليس له حالة يمكن تعلق عملنا به كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن وما لا يعلم حالا ولا مآلا له خارج يمكن أن يعلم من غير خبر كزيد من أهل الجنة وحاصل جواب البساطي أن مشيئة الله لا تعلم في الدنيا ولا في الآخرة، وكونه من أهل الجنة يعلم في الآخرة وهو جواب بعيد.
(قوله: على النقيض) أي جنس النقيض إذ حلف اثنين على النقيضين أو التقدير كل على النقيض (قوله: ولا حنث على واحد منهما) إلا أن يتبين خلاف ما جزم به أحدهما أو هما فيحنث أيضا من بان خلاف ما جزم به منهما (قوله: بأن شك أو ظن) وأولى إذا توهم تبين شيء بصدق أحدهما أو لم يتبين لكونه حال اليمين غير جازم على ما حلف (قوله: ولو في ثاني حال) بأن كان جازما حين اليمين ثم شك بعد ذلك (قوله: والتبس الحال) يفهم منه أنه لو ظهر له شيء عمل عليه وهو كذلك كما أفاده بعض.
(قوله: ممتنع إلخ) أي في صيغة بر لا في صيغة حنث فينجز كإن لم أزن أو إن لم أمس السماء أو إن لم أجمع بين الضدين.
(قوله: لا شيء عليه على المشهور) ومقابله ما لسحنون من الحنث ثم إنه عورضت هذه بلزوم طلاق الهزل كأنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا وأجيب بأن المسألة ذات قولين فمشى في كل موضع على قول وأجيب بجواب آخر أنه لما كان الحجر
ويجاب بأن مراده هنا بقوله أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي كان حيا أو ميتا حين التعليق ولم يعلم بموته أو علم بموته على ظاهر المدونة.
(فرع) لو علقه على مشيئة صغير فلا شيء عليه أي الآن وينتظر وهذا في الصغير الذي لا يعقل انظر الشارح عند قوله أي المؤلف في باب التفويض واعتبر التنجيز قبل بلوغها.
(ص) أو لا يشبه البلوغ إليه (ش) تقدم أنه إذا علق طلاقها على أجل يبلغه عمرهما في ظاهر الحال أنه ينجز عليه وأشار هنا إلى أنه إذا علق طلاقها إلى أجل لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما في ظاهر الحال فإنه لا شيء عليه، وظاهر كلامهم ولو انخرمت العادة وعاشا إليه بخلاف ما إذا علقه على حيض يائسة وحاضت وشهدت البينة أنه دم حيض فإنها تطلق عليه (ص) أو طلقتك وأنا صبي (ش) المعطوف أيضا محذوف أي أو قال: طلقتك وأنا صبي أو مجنون وهذا إذا علم من القائل الأول أنه تزوج في حالة الصبا ومن الثاني أنه تقدم له جنون ومحل كونه لا شيء عليه إذا أتى باللفظ نسقا.