[حاشية العدوي]
يوافقها في المعنى هي التي يأتي فيها تقييد التوضيح (قوله: ابن سلام) بتخفيف اللام (قوله: من شهد له الإجماع إلخ) أي والإجماع معصوم (قوله: على من حلف أنه) أي عمر بن عبد العزيز (قوله: وتوقف فيه مالك) أي في عمر بن عبد العزيز وقال: رجل صالح ولم يزد على ذلك (قوله: ويحنث في غيره) قال بعض الشيوخ الظاهر أنه لا خصوصية له بل كذلك كتب الصحيح كالبخاري ومسلم أي لو حلف أن ما فيها صحيح إلا ما استثناه العلماء وحكموا بضعفه والمراد بالصحيح ما كان صحيحا في الظاهر وإن لم يقطع بصحته في نفس الأمر وأما ما في الموطأ فكله صحيح لأن مالكا لم يجعل فيها إلا ما هو صحيح عنده ولا عبرة بتضعيف غيره لو ضعف (قوله: ولا فرق عند ابن القاسم في الحنث) أي بخلاف ابن وهب يقول بعدم الحنث موافقا لليث لقوله تعالى {ولمن خاف مقام ربه جنتان} [الرحمن: 46] (قوله: واستظهر ابن رشد إلخ) بعيد والأظهر إبقاء قول ابن القاسم على إطلاقه (قوله: فيحنث فيهما) أي في الصورتين المتعلقتين بالأولى وهما إذا أراد أن لا يدخل النار أو لا نية له (قوله: والأظهر إلخ) هذا كلام الشيخ سالم وقوله: انتهى أي كلام الشيخ سالم وإن لم يكن نسبه له أولا (قوله: أن قوله) أي الحالف.
(قوله: في هذا نظر) أي في عدم الحنث فيما إذا كان في طهر ولم يمس فيه أو مس ولم ينزل نظر إذا ذهبنا للمشهور من أن الحامل تحيض أي لجواز أن تكون حاملا ولو حاضت وطهرت ولم يمس فيه أو مس ولم ينزل (قوله: لأن الماء يسبق) فيه أن هذه العلة يقول بها اللخمي لأن السبق نادر وهو معنى قول اللخمي لأن الحمل نادر ويجاب بأنه أراد أن الماء يسبق كثيرا والعبرة بذلك لأنه المظنة وهي المعتبرة وإن ندر الحمل وتأمل.
(قوله: أو صرف المشيئة) أي لله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكري وقوله: على معلق متعلق بقوله صرف لتضمنه معنى حمل ونص على المتوهم إذ التنجيز فيما إذا صرفها للمعلق وهو الطلاق أولى لعدم إفادته في غير الله كما قدم وكذا إن لم يكن له نية يصرفها لشيء إذا وجد المعلق عليه فيهما.
(قوله: بخلاف إلا أن يبدو لي إلخ) أي إلا أن يبدو لي أن لا أجعله سببا في المستقبل فكأنه ما عقده تت أو إلا أن أشاء أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري فلا ينجز عليه بل ولا يلزمه شيء ولا عبرة بإرادته (قوله: فإن شاء جعل دخول إلخ) ظاهر العبارة أن هذا حكم مستأنف وأنه يقع عليه الطلاق إذا نوى جعله سببا ولا يظهر والظاهر أنه لا يقع ولو أراد جعله سببا ويمكن أن يكون تصويرا لقوله لأنه جعل الأمر
سببا لوقوع الطلاق وإن شاء لم يجعله سببا لوقوعه لأن كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببا إلا بتصميمه، وجزمه على جعله سببا واحترز بالمعلق عليه من المعلق نفسه وهو الطلاق فإنه إذا صرف الإرادة إليه فلا ينفعه لأنه لا اختيار له فيه فينجز.
(ص) أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمن (ش) يعني أن من قال لزوجته أنت طالق إن لم تمطر السماء غدا أو إلى رأس الشهر الفلاني أو إن مطرت غدا أو إن لم تكن مطرت بالشام فإنه ينجز عليه الطلاق حينئذ ولا ينتظر إلى ذلك الوقت لينظر أيكون المطر أم لا ولو مطرت في ذلك الوقت لم ترد إليه لأنه على حنث وعلله في المدونة بأنه من الغيب أي فهو دائر بين الشك والهزل وكلاهما موجب للحنث وهذا ما لم يعم الزمن فإن عمه كأنت طالق إن لم تمطر من غير تقييد فإنه لا شيء عليه اللخمي وسواء عم أو سمى بلدا لأنه لا بد أن تمطر في زمن ما وكذا لو ضرب أجلا كخمس سنين أي فلا شيء عليه من غير انتظار.