[حاشية العدوي]
قوله: سواء قدم لفظ الطلاق أو أخره) الذي يقع فيه الطلاق إنما هو إذا قدمه فقال أنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا وأما لو أخره عن الشرط لم يقع عليه طلاق كإن لم يكن هذا الحجر حجرا فأنت طالق وقوله: جار فيهما غير ظاهر بل هو جار في تأخير الشرط فقط أي إنه لما وقع عليه الطلاق ندم فأحب أن يرفع ذلك بالشرط وأما إن قال إن كان هذا الحجر حجرا فأنت طالق فينجز عليه مطلقا إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على أن المراد المجاز وهو تمام الأوصاف الحجرية لكونها صلبا لا يتأثر بالحديد فينظر له فإن كان كذلك نجز عليه وإلا فلا ويجري أيضا في إن لم يكن هذا الحجر حجرا.
(قوله: أو بما لا صبر عنه) أي لا صبر على عدمه لأن الإنسان لا يصبر على عدم القيام (قوله: لغير وقت معين) أي أو لوقت معين يعسر فيه ترك القيام ولو دون ساعة لأن ما لا صبر عنه كالمحقق الوقوع فإن عين مدة لا يعسر تركه فيها لم ينجز عليه إلا إن قامت قبل فواتها فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا حال اليمين فلا ينجز إلا إن زال بعده فيقع كالآيسة إذا حاضت.
(قوله: أو قال إن لم تحيضي إلخ) لا يصح هذا إلا إذا كانت ممن لم تحض أو تحيض وقيد بأجل قريب يمكن أن تحيض فيه وأن لا تحيض لا إن عم الزمن أو قيد بأجل بعيد فلا حنث (قوله: وإلا فلا يلزمه طلاق) بأن كانت آيسة أو بالغة إلا إن حاضت فيقع الطلاق حيث قال النساء: إنه حيض ذكره الحطاب وهو يخالف ما يأتي فيما إذا علق الطلاق بما لا يشبه بلوغهما معا إليه وبلغاه من أنه لا يقع عليه كما ذكره بعضهم بحثا ولم أره منقولا قاله عج واعلم أن كلام الحطاب هنا مشكل في الآيسة.
(قوله: إن لم يكن إلخ) أي فينجز عليه حال اليمين للشك حينها ولو وجد المعلق عليه عقب اليمين بأن ولدت ذكرا عقبها فإن قلت المعلق على دخول الدار مشكوك في دخوله فلم لم ينجز عليه فيه بل ينتظر دخوله والجواب أنه لما كان معلقا على فعل المحلوف ظاهرا كان أسهل من تعليقه على ما خلق الله من الغلام والأنثى (قوله: أو مسها فيه وعزل عنها فلا حنث عليه) سيأتي ما يفيد أن المعتمد الحنث لأن الماء قد يسبق.
(قوله: إن كان في هذه اللوزة قلبان إلخ) فينجز عليه فيهما ولو كان فيها قلب في الأولى وقلبان في الثانية وظاهر المصنف الحكم بتنجيزه في هذين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه كتحريكها قرب أذنه ومعرفته أن فيها قلبا أو قلبين وكسرها عقب يمينه فرأى فيها ما غلب على ظنه حال حلفه وهو مخالف لقول المصنف الآتي أو حلف لعادة فينتظر وقد يفرق بأن العادة هناك شرعية وهذه غير شرعية.
(قوله: إن كان فلان من أهل الجنة فأنت طالق) إلا أن يكون مقطوعا له بالنار كأبي لهب وقس على هذه الصيغة ما يوافقها في المعنى وقوله أو إن لم يكن من ذكر من أهل الجنة فأنت طالق هذه وما
فأنت طالق أو قال إن كان أو إن لم يكن من ذكر من أهل النار فأنت طالق قال في التوضيح وهذا في غير من ثبت فيهم أنهم من أهل الجنة كالعشرة وكل من أخبر عنه - عليه السلام - أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام ومثل ذلك من شهد له الإجماع بعدالته وصلاحه كعمر بن عبد العزيز قال ابن القاسم: لا حنث على من حلف أنه من أهل الجنة وتوقف فيه مالك ورجح ابن يونس قول ابن القاسم ولا حنث على من حلف على صحة جميع ما في الموطأ ويحنث في غيره ولا فرق عند ابن القاسم في الحنث بين حلفه أنه من أهل الجنة أو ليدخلن الجنة واستظهر ابن رشد الحنث في الأول إن أراد أنه لا يدخل النار وعدمه إن أراد أنه لا يخلد فيها وإن لم تكن له نية حمل على الوجه الأول فيحنث فيهما والأظهر أن قوله " إن لم يكن من أهل الجنة " محمول على الأول فيحنث وإن لم يدخل الجنة على الثاني فلا يحنث انتهى.