(ص) أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم موتي (ش) عطف على بماض أي وكذلك ينجز عليه الطلاق وقت التعليق إذا علقه على أمر مستقبل محقق وقوعه كقوله أنت طالق بعد سنة وما أشبه ذلك مما يبلغه عمره في ظاهر الحال أو قال لها: أنت طالق يوم موتي أو قبل موتي بيوم فإنه ينجز عليه في وقت التعليق لأنه حينئذ شبيه بنكاح المتعة لأنه جعل حلية فرجها إلى وقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فلأجل ذلك نجز عليه ولا فرق بين أن يقول قبل موتي بشهر أو قبل موتك وأما إن قال أنت طالق بعد موتي أو بعد موتك أو أنت طالق إذا مت أو إذا متي فإنه لا شيء عليه في ذلك كله قال ابن القاسم في المدونة والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير فأقل وبما لا يشبه ما كان فوق مدة التعمير واعلم أنه لا ينجز عليه إلا إذا بلغه عمر كل منهما عادة وأما إذا لم يبلغه عمر كل واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فلا شيء عليه وكلام ح يفيد أنه ينجز فيما إذا كان يبلغه عمر أحدهما وفيه نظر (ص) أو إن لم أمس السماء (ش) معطوف على قوله بعد سنة فهو من أمثلة المستقبل المحقق أي محقق بحسب العادة لأنه علق الطلاق على عدم المس وهو مستقبل محقق لا ممتنع وكذا إن لم أشرب البحر أو إن لم ألج في سم الخياط أو إن لم أحمل الجبل فأنت طالق لأن عدم هذه الأشياء مستقبل محقق فهو من جنس ما عطف عليه (ص) أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا (ش) أي وكذا ينجز عليه الطلاق إذا قال: أنت طالق إن لم يكن
[حاشية العدوي]
قوله: إلا أن يعلم أنه يقدر على ذلك) يظهر هذا في الأخير في الوسط بالنسبة لأولياء الله، وقوله: أو يقصد المبالغة في الكل وفي حاشية الفيشي ما يفيد أنه متعلق بالأخيرة أيضا وقوله: ابن عرفة فيه نظر إلخ وعلى ذلك مشى شب في شرحه فقال: ونجز إن علق ولو قصد المبالغة أي الكناية عن كونه يفعل به ما فيه مشقة شديدة إلا أن هذا البحث ربما يدفعه ما يأتي قريبا فلا يسلم (قوله: ممكن الوقوع) أي عادة أو عقلا (قوله: كحلفه بطلاق زوجته لشخص إلخ) اعلم أن ما مشى عليه المصنف خلاف المذهب فإن المذهب أن من علق الطلاق بماض جائز شرعا - كزوجته طالق لو جئتني أمس لأعطيتك كذا لشيء لا يجب إعطاؤه له - فإنه لا ينجز عليه أي ولا يقع عليه وكذا إذا علقه بماض واجب شرعا كقوله زوجتي طالق لو جئتني أمس لقضيتك حقك حيث وجب قضاؤه خلافا لأصبغ القائل بأنه ينجز عليه فيهما (قوله: وبما قررنا) أي من أن المراد بالجائز الجائز العقلي سقط إلخ.
(أقول) الحق أن اعتراض البساطي متجه إذ لو أريد بالجائز الجائز العقلي لدخل فيه المستحيل عادة وشرعا فكان يقتضي أنه على المعتمد من أن الجائز لا حنث فيه أن الممتنع شرعا أو عادة لا حنث فيه مع أن فيه الحنث (قوله: وفيه نظر) لأنه لا يخرج عن الجائز أي الجائز العقلي أي وقد حكم المصنف بالوقوع فيه إلا أن المعتمد تسليمه وأنه لا نظر (قوله: ما طلعت بك السماء إلخ) لا يخفى أن طلوع السماء ممتنع عادة وكذا نزوله به الأرض فعدمهما واجب عادة لا واجب عقلا والحاصل أن العدم واجب عادة لاحظته عدم واحد أو عدمهما.
(قوله: لأنه جعل حلية فرجها إلخ) وذلك لأنه يمكن أن يموت آخر النهار فتطلق من أول النهار (أقول) وهذا الكلام مما يقوي البحث المتقدم وأنه كيف يعقل تسليط قول المصنف ويشبه بلوغهما على المثال الثاني الذي هو قوله: أنت طالق يوم موتي هكذا ظهر لي ثم بعد ذلك وجدت بعض شيوخنا أفاده قائلا فالأحسن كما قال البدر أن يجعله مثالا لمقدر في الكلام والمعنى ويشبه بلوغهما أو يتحقق لا بقيد التثنية بل المعنى ويتحقق البلوغ ولو من أحدهما (قوله: بشهر) لا مفهوم له وروح عدم الفرقية التعميم في موته وموتها فإنه لا شيء عليه في ذلك كله لأن الزوجية انتفت بالموت فلم يجد الطلاق محلا وأما أنت طالق إذا مات أو إن مات فلان فينجز عليه لأنه مستقبل محقق يشبه البلوغ إليه وفي شرح عب وشب ويوم موت فلان أو بعده لا شيء فيه ويوافقه قوله: فيما مر ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه والظاهر أنه يقع حيث لم تكن زوجته جارية لفلان وكان فلان أباه مثلا (قوله: فهو من جنس ما عطف عليه) أي إن قوله أو إن لم أمس السماء من جنس ما عطف عليه من حيث كونه مستقبلا محققا.