(ص) ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا (ش) هذا شروع منه في الكلام على تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل والكلام الآن في الأول وسيأتي الثاني واختلف في حكم الطلاق المعلق فقال في المقدمات: مكروه قال اللخمي: ممنوع ثم اعلم أن الفعل المعلق عليه الطلاق في الزمن الماضي لا يخلو امتناعه إما من جهة العقل أو العادة أو الشرع كما قال المؤلف فالأول إذا قال لزوجته: أنت طالق لو حضرت فلانا أمس لأجمعن بين حياته وموته أو لأقتلن أباه الميت والثاني إذا حلف بطلاق زوجته لو حضرت

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

بالمستثنى منه لا يضر (قوله: لفهم المستغرق بالأولى) قد يقال إن المستغرق شامل للمساوي (قوله: أو ثلاثا) أي إلا اثنتين إلا واحدة ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وحذف اثنتان من الأولين لدلالة الثالث.

(قوله: إن كان من الجميع) أي نوى ذلك وإنهما كمعبر عنهما بلفظ واحد ويقبل منه ولو مع مرافعة لأن الأصل أنه من الكل تدبر (قوله: وإن كان إخراجه من المعطوف عليه فقط إلخ) أي أو لا نية له وفي ابن عرفة ما يفيد قولين لزوم الثلاث وواحدة.

(قوله: واعتباره) هو الراجح فلو قال: أنت طالق مائة طلقة إلا تسعة وتسعين فالقولان والقول بالاعتبار ليس فيه احتياط للفروج لأنه يلزمه واحدة فقط بخلاف القول الأول القائل بالإلغاء يلزمه الثلاث إلا أن يقال: محل كون الراجح الثاني وهو الاعتبار إذا كان فيه احتياط للفروج وإلا فالأول فتدبر كذا في شرح عب ولكن المصنف ذكر في التوضيح أن القولين لسحنون وأنه رجع إلى القول باعتبار الزائد قال الشيخ وهو الأولى لموافقة العرف فأنت تراه علل بالعرف لا بالاحتياط فالواجب إبقاء النقل على ظاهره، والظاهر أن يقال في العبد وفي إلغاء ما زاد على اثنتين واعتباره قولان وهل يلغى ما زاد على الثلاث بالنسبة لما في نفس الأمر وبالنسبة للفظ فمن طلق واحدة ثم قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فعلى أن المراد ما في نفس الأمر يكون الاستثناء باطلا وكأنه قال أنت طالق اثنتين إلا اثنتين وعلى أن المراد اللفظ فيلزمه طلقتان وتبقى له فيها واحدة وانظر هل يقال في العبد وفي إلغاء ما زاد على اثنتين واعتباره قولان وهو الظاهر أم لا كذا في بعض الشروح.

(قوله: إن علق بماض) أي ربطه بماض يمتنع إلخ كما في قوله علي الطلاق لو حضرت لجمعت بين وجودك وعدمك وقال الشيخ سالم في شرحه: ونجز إن علق هو في الحقيقة تعليق على عدم صدق الملازمة، والحاصل أن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالمستحيل بأوجهه وفي الواقع إنما هو بنقيضه فإذا كان مرتبطا ظاهرا بالمستحيل عقلا فهو في المعنى معلق على ضده وهو الوجوب العقلي وقس.

(قوله: بماض) أي بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لأجل قوله " ممتنع " لأن الماضي لا يمتنع وقوعه ويشير لهذا حل الشارح (قوله: فالأول إذا قال لزوجته: أنت طالق لو حضرت إلخ) المناسب أن يقول فالأول إذا قال عليه الطلاق لو حضرت فلانا أمس لأجمعن بين حياته وموته فالطلاق في المعنى معلق على عدم الجمع وكأنه قال إن لم أجمع فهي طالق وقس عليه

<span class="matn">فلانا أمس لأدخلنه الأرض، والثالث إذا حلف بطلاق زوجته: لو حضرت فلانا أمس لأقتلنه أو لفقأت عينه ابن بشير إلا أن يعلم أنه يقدر على ذلك أو يقصد المبالغة فينبغي أن لا حنث ابن عرفة فيه نظر لقيام الشك في وقوعه في الماضي ولو علمت القدرة أو قصدت المبالغة لجواز مانع انتهى وإنما نجز في الممتنع عقلا وعادة وشرعا، والجائز للقطع بالكذب في الأولين وللشك في الصدق والكذب في الأخيرين (ص) أو جائز كلو جئت قضيتك (ش) يعني وكذلك ينجز عليه الطلاق إذا علقه على ماض ممكن الوقوع وهو المراد بالجائز وإن وجب شرعا كحلفه بطلاق زوجته لشخص لو جئتني أمس لقضيتك حقك وإنما ينجز عليه للشك ولا يقدم على فرج مشكوك فيه علله ابن القاسم بأنه يحتمل لو جاءه أن يقضيه أو لا يقضيه فحصل الشك وبما قررنا سقط اعتراض البساطي بقوله كيف يمثل المؤلف للجائز بوفاء الدين مع أن قضاءه واجب ولو علقه على ماض واجب عادة كقوله: زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه فظاهر كلام ابن عرفة لا شيء عليه وفيه نظر لأنه لا يخرج عن الجائز وأما الواجب عقلا فلا شيء فيه كما لو قال: علي الطلاق لو لقيتك ما جمعت بين وجودك وعدمك أو ما طلعت بك السماء ولا نزلت بك الأرض.