(قوله: لأن ذلك ليس من محاسنها) لأنه لا يلتذ به ومثل ذلك شعر غير حاجبها ورأسها وما شاب من شعر رأسها وحاجبها وما غلظ من صوتها فلا يلزم بطلاق ما ذكر طلاق إلا أن يلتذ هو به احتياطا للفروج أو ينوي به حل العصمة فكالكناية الخفية.
(قوله: إن اتصل ولم يستغرق) أي ونواه ونطق به وإن سرا بحركة لسانه أي إلا في وثيقة حق (قوله: بالمستثنى منه) وفي عبارة غيره هل المراد اتصاله باليمين أو المحلوف عليه؟ قولان نحو أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار أو أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين والحاصل أن اتصال الاستثناء بالمستثنى منه كما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إن دخلت الدار ظاهر وأما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا واحدة فيظهر أنه على القول الأول لا يعد ذلك من المتصل، وظاهر أنه ليس كذلك بل يعد من المتصل ولا يعد فصلا إلا السكوت اختيارا فلو كان لعذر كسعال أو عطاس فلا يضر ولا تغتفر سكتة التفكر كما أخذه ابن عرفة من ظاهر كلامهم وكذا يظهر أنه على القول الثاني لو وصله
الثاني أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه كقوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه يلزمه واحدة فإن كان قدره أو أكثر لم يصح إجماعا كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين وربعا أو إلا ثلاثا وربعا فإنه يلزمه ثلاث فلا فرق بين كون الاستغراق بالذات أو بالتكميل بدليل قول المؤلف " وثلاث في إلا نصف طلقة " ولو قال المؤلف " ولم يساو " لفهم المستغرق بالأولى (ص) ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان (ش) تقدم أن الاستثناء المستغرق باطل إذا اقتصر عليه فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فإنه يلزمه طلقتان لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو فكأنه قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فإنه يلزمه طلقتان لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فإن قوله " أنت طالق ثلاثا إثبات "، وقوله " إلا اثنتين " نفي من الثلاث فقد وقع عليه طلقة، وقوله " إلا واحدة " إثبات من الاثنتين المنفيتين فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبلها طلقة فيلزمه اثنتان فقوله ففي ثلاث إلخ مفرع على قوله إن اتصل ولم يستغرق.
(ص) وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث (ش) يعني أنه إذا قال لزوجته أنت طالق طلقة وطلقتين إلا طلقتين فإن كان قوله إلا طلقتين من جميع المعطوف والمعطوف عليه فهو استثناء صحيح وتلزمه طلقة واحدة وإن كان إخراجه من المعطوف عليه فقط أو من المعطوف فقط فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لبطلان الاستثناء حينئذ حيث استغرق، والعطف بثم كالعطف بالواو كما قاله ابن عرفة وينبغي أن يكون العطف بغيرهما من الحروف مما يأتي هنا كالفاء وحتى كذلك.
(ص) وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان (ش) يعني أن ما زاد على الثلاث هل يلغى فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعا أو هو معتبر فيصح الاستثناء منه وإن كان معدوما شرعا لأنه موجود لفظا فإذا قال لها أنت طالق خمسا إلا اثنتين فإن اعتبر ما زاد على الثلاث فيلزمه الطلاق الثلاث لأنه أخرج من الخمس اثنتين وإن لم يعتبر ما زاد على الثلاث فيلزمه طلقة واحدة فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين والقولان لسحنون ورجع للقول بالاعتبار واستظهره ابن رشد وابن عبد السلام وتبعه المؤلف ومنه يعلم أرجحيته.