(ص) وثلاث في إلا نصف طلقة (ش) يعني أن من قال لزوجته أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة
[حاشية العدوي]
يعرف الحساب وقصده وإلا فاثنتان لأن المعنى: واحدة على واحدة (قوله: كقوله إذا ما أو متى ما) هذا هو المعتمد وما يأتي من أن متى ما أو إذا ما تقتضيان التكرار ضعيف (قوله: إذا ما أو متى ما) ما لم يقصد بمتى ما معنى كلما وإلا فثلاث وإن لم يلاحظ التعدد كما أفاده بعض شيوخنا (قوله: وهو إذا طلقها إلخ) هذا ظاهر المدونة عند ابن يونس وظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة المملوكة له وذلك بالثلاث (أقول) وهذا القول إما مساو للمصنف أو أرجح لذهاب ابن رشد له لأنه عجوزة الدار (قوله: ولم يراجعها) بل ولو راجعها الطلاق مستمر له لا ينفك عنه ويجاب بأن مراده فقد استمر طلاقها أي أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا (قوله: معطوف على الإشارة إلخ) هذا يفيد أن " لزم " المذكور مسلط على " نصف " أي ولزم الطلاق في قوله " نصف " والأصل واحدة، وقوله بعد و " طلقة " فاعل لفعل محذوف أي ويكون توكيدا لما فهم من قوله ولزم الطلاق في نصف وإنما لم يكن معطوفا على فاعل " لزم " لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين بعاطف واحد (أقول) ويصح أن تكون " طلقة " مبتدأ مؤخرا وحذف الجار من الخبر لتقدم مثله أي طلقة كائنة في نصف طلقة (قوله: دل عليه فاعل لزم) المناسب دل عليه لزم الذي هو العامل (قوله: لأنه مسند إلى حقيقي التأنيث) ومثله مجازيه (قوله: وفي تقرير الشارح) أي حيث قال: قوله: وكرر أي اللفظ بأن قال متى ما دخلت الدار فأنت طالق متى ما دخلت الدار فأنت طالق متى ما دخلت الدار فأنت طالق.
(قوله: لأن الطلاق المبهم واحدة) أي في المستثنى الذي هو قوله: إلا نصف الطلاق وقوله: فاستثناؤه أي الشخص وقوله: منها أي من الصيغة.
(قوله: على ما استصوبه شيخ ابن ناجي) الذي هو البرزلي (قوله: عكس ما ارتضاه ابن ناجي) الأظهر ما قاله ابن ناجي وإن كان معتمد بعض شيوخنا ما قاله البرزلي وذلك لأنه قد تقدم أن الشيء مع غيره غيره في نفسه وقوله " ووجه المستصوب " هذا التوجيه موجود في صورة المصنف أيضا لأنه تعلق بها الطلاق أولا فمقتضاه أنه لا يلزمه إلا واحدة (قوله: ووجه المستصوب إلخ) أقول هذا التوجيه جار في العكس وقد عرفت الحكم فيه.
(قوله: أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة) أي فالمراد بالطلاق الثلاث وقد أخرج منه نصف طلقة ووجهه أنه لما استثنى نصف طلقة علم أن الغرض بالطلاق الطلاق غير
فهو بمنزلة قوله لها أنت طالق طلقتين ونصف طلقة فيلزمه في الحالتين الثلاث لما علمت أن حكم الكسر التكميل.
(ص) واثنتين في اثنتين (ش) يعني أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق اثنتين في اثنتين فإنه يلزمه الطلاق الثلاث ويسقط الزائد عليها وهو طلقة ولا فرق بين العارف بالحساب وغيره.
(ص) أو كلما حضت (ش) يعني أن من قال لزوجته أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة فإنه يلزمه الطلاق الثلاث منجزا على المشهور لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا إن كانت شابة لا تحيض أو آيسة كذلك فلا شيء عليه.