[حاشية العدوي]
(قوله: أهل السفه) هم أهل الخدعة والمجون (قوله: وهما احتمالان إلخ) أي فحمله بعض على الحرمة وبعض على الكراهة (قوله: فكره ذلك ونهى عنه) أي نهيا ضمنيا من قوله: أأختك هي لأنه استفهام إنكاري يتضمن النهي عنه، وكراهته أي لم يحبه فصح كونه محتملا للكراهة والحرمة.
(قوله: بأنه فهم منه) بالبناء للمفعول أعم من أن يكون الفاهم هو أو غيره والأولى أن يقول ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق (قوله: فلا بد فيها من النية) المعتمد أنه إذا لم يقطع من عاينها بالفهم لا يلزمه الطلاق ولو نواه لما تقدم أن الفعل لا يقع به الطلاق ولو نواه والحاصل أن كلام عج يميل إلى أن الفعل إذا انضم إليه من القرائن ما يقطع من عاينها بأنه قصد به الطلاق فإنه يلزم.
(قوله: أي وبإرساله المجرد) أي عن الوصول.
(قوله: وبالكتابة عازما) حاصله أنه إما أن يكتبه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي كل إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له فهذه ثلاث تضرب في مثلها بتسع وفي كل إما أن يصل أو لا فهذه ثمانية عشر.
فإذا كتبه عازما فيحنث بصوره الست وهي: إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي كل إما أن يصل أم لا وإليه أشار بقوله وبالكتابة عازما وقول المصنف أو لا إن وصل إلخ يفيد أنه إذا كتبه مستشيرا أو لا نية له لا بد من الوصول أخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له فهذه ستة يحنث فيها ومفهومه أنه إذا لم يصل لا حنث في الستة والمعتمد أنه يحنث في الكل وإن لم يصل وهي سبعة عشر والذي يتوقف على الوصول صورة واحدة وهي ما إذا كتبه مستشيرا أو أخرجه كذلك (قوله: منزلة مواجهتها) المناسب أن يقول بمنزلة تلفظه بالطلاق لأن المواجهة ليست شرطا (قوله: بل كتبه وأخرجه كذلك) هذا الإضراب يفيد أنه أخرجه مستشيرا وكتبه كذلك وهو حل للفقه المراد وقد علمت ظاهر المصنف، وقوله: ويدخل في كلامه إلخ لا يخفى أنه يعارض الإضراب الذي حمل المصنف عليه إلا أن يقال هذا حل لظاهر المصنف بقطع النظر عن حله والمراد بالعزم هنا النية ولا يقال إن فيه طلاقا بالنية وهو لا يلزم لأنا نقول انضم لها فعل وهو الكتابة ومحترز العزم بالمعنى المذكور التروي والاستشارة وليس المراد به التصميم فإن قيل قد تقدم أن من أركان الطلاق اللفظ فكيف لزم بالإشارة وما بعدها فالجواب أن في الكلام السابق حذفا دل عليه ما هنا تقديره أو ما في معناه من الإشارة أو الكتابة مع العزم كما أفاده شيخنا عبد الله.
(قوله: خلاف في التشهير) قد علمت أن المعتمد أنه لا يلزم بالكلام النفسي.
(قوله: أنها مثل الفاء وثم) ظاهره أنه لا خلاف فيهما وليس كذلك بل الخلاف جار فيهما (قوله: فيمن أتبع الخلع طلاقا)
دخل بها لا مفهوم له على المشهور.
(ص) كمع طلقتين مطلقا (ش) يعني: الزوج إذا قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها: أنت طالق مع طلقتين، أو مصحوبة أو مقرونة بهما أو تحتها أو فوقها أو نحو ذلك فإنه يلزمه الطلاق الثلاث.
(ص) وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما (ش) تقدم أنه قال وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم وهذا قسيمه وهو أنه إذا كرر الطلاق بلا عطف بأن قال لزوجته اعتدي، اعتدي، اعتدي، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو قال: أنت طالق طالق طالق من غير إعادة المبتدأ فإنه يلزمه الثلاث من غير شرط نسق في المدخول بها وبشرط النسق في غيرها والمراد بالنسق المتابعة من غير فصل بكلام أو صمات اختياري لا بسعال ونحوه ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط مدخولا بها أم لا (ص) في غير معلق بمتعدد (ش) متعلق بنية تأكيد أي نية التأكيد إنما تنفع إن لم يكن تعليق أصلا أو تعليق بمتحد كأنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار مثلا أو أنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق إن دخلت الدار وأنت طالق إن دخلت الدار وأما في المعلق بمتعدد كأنت طالق إن كلمت فلانا أنت طالق إن كلمت فلانا آخر فكلمت كلا منهما لزمه طلقتان وكذا إن قال: إن كلمت إنسانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته لزمه طلقتان لأن فلانا وحده المدلول عليه بقوله " إن كلمت فلانا " غيره مع غيره المدلول عليه بقوله " إن كلمت إنسانا " فإنه شامل لفلان وغيره لأن الشيء في نفسه غيره مع غيره.