[حاشية العدوي]
إلا إذا كان كثر فإنه يندب انتهى والظاهر الأول (قوله إلا في صلاة) لا حاجة لهذا إذ لا يتوهم قطع صلاة لمندوب قاله في ك.
(قوله معفو عنه أو غيره) أي فالخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها بعد الدلك والمخرجان والسيف الصقيل وموضع الحجامة بعد المسح محكوم عليها بالنجاسة ولا يطهر شيء من ذلك إلا بغسله وغسل النجاسة من باب التعبد فلذا لا تزال إلا بالمطلق ولم تحتج لنية لكونها من باب المتروك (قوله وفي عبارة إلخ) حاصله أنه إذا جعل متعلقا بيطهر تكون الباء بمعنى مع والمعنى محل النجاسة يطهر مع عدم النية خلافا لمن يقول محل النجاسة لا يطهر مع عدم النية بل يطهر مع النية وقوله؛ لأن الخلاف ليس إلخ أي ليس المراد أن بعضهم يقول الطهارة مع النية وبعضهم يقول الطهارة مع عدم النية أي وأولى مع النية بل النزاع في الاشتراط وعدمه هذا حاصله (أقول) أنه يلزم منه ذلك (قوله؛ لأنه لا يعلم إلخ) لا يخفى أنه يعلم منه عدم اشتراط النية غير أنه ليس فيه صريحا نفي الشرطية.
(قوله بغسله) ولو بغير ذلك إن لم يتوقف زوال العين عليه (قوله إن عرف) أي جزما كما هو مفاد الشارح (قوله فيدخل الظن) لعله ما لم يقو وعلى ما قاله الشيخ سالم فمن ظن في جهة النجاسة وتوهمها في أخرى فيجب عليه غسل الجميع على هذا ولو أعطى الظن حكم التحقق لما طلب بغسل الجهة المتوهمة وبعضهم يدخل الظن تحت المعرفة فإذن لا يدخل تحت وإلا إلا صورة فقط، وأما على حل الشارح فيدخل تحت وإلا صورتان قال محشي تت وقد يبحث في غسل الموهوم أي الذي ذهب إليه الشيخ سالم فإن الوهم في الحدث لا تأثير له فالخبث كذلك أو أولى فالحق أن الظن كالعلم وأن الموهوم لا يغسل إذ لا تأثير له في الحدث كما يأتي عن ابن عرفة توهم جنابته دون شك لغو (قوله ولا يجتهد) فيغسل أحدهما على المذهب خلافا لابن العربي في هذه قياسا لهما على الثوبين ومحل الخلاف في الكمين إذا اتسع الوقت ووجد من الماء ما يكفيهما، فإن ضاق الوقت عن غسلهما أو لم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما تحرى أحدهما وغسله اتفاقا، فإن لم يتسع الوقت للتحري صلى بالنجاسة ولو فصل الكمين صارا كالثوبين اتفاقا.
(قوله فإنه يتحرى) أي يجتهد فيصلي به الآن وكذبوا بوقت آخر حيث لم ينس المتحري من المتنجس ليغسله ولا يلزمه غسله قبل الصلاة ومحل التحري إذا اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما؛ لأنه كعاجز ولا إعادة عليه فيما صلى به بالتحري لا بوقت ولا بغيره (قوله والفرق على المشهور) والفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الأصل في كل من الثوبين الطهارة بانفراده فيستند اجتهاده إلى الأصل وهذا الأصل قد بطل في الثوب الواحد لتحقق حصول النجاسة فيه ابن عبد السلام هكذا قالوا ولا يخفى ما فيه (أقول) ولعل الفرق أن الكمين لما اتصلا صارا بمثابة الشيء الواحد ولا كذلك الثوبان.
(قوله بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا) أي خاليا من أعراض النجاسة بدليل قوله ولا يضر التغير بالأوساخ
أعراض النجاسة وهي اللون والطعم والريح، وأما لو انفصل متغيرا كالثوب الأزرق المتنجس يغسل فلا يشترط خلوه من ذلك وكذلك ما صبغ بشيء نجس ولو كانت أجزاؤه لم تنقطع، وهو مشكل على ما تقدم لوجود أعراض النجاسة.