[حاشية العدوي]
(قوله: وانظر التفصيل إلخ) ونص ك: وأما إن لم ينكر قصد الطلاق بل قال قصدته وقصدت واحدة أو أكثر فينبغي أن يجري على ما مر فلا ينوى في بتة مطلقا وينوى في غيرها إذا لم يبن قاله س زاد الأجهوري في شرحه وذكره الشيخ عبد الرحمن أيضا بطرة الشارح لكن لم يذكر بصيغة ينبغي وكلام المواق فيه دلالة على أن التعبير ب " ينبغي " قصور انتهى فإن لم يكن جوابا مع إنكاره قصد الطلاق فلا شيء عليه إن تقدم كلام يدل على ما قاله وإلا لزمه الثلاث وهو جار على القاعدة أن الكناية الظاهرية يلزم بها الثلاث إذا قصد بها الطلاق أو لم يقصد شيئا وأما إذا قصد عدم الطلاق فلا يلزمه شيء ولا يلزم من إنكاره الطلاق قصده عدم الطلاق ذكره شيخنا عبد الله فإن لم يكن جوابا مع عدم إنكاره قصد الطلاق فكمفهوم الشرط فإذا قال قصدته وقصدت واحدة أو اثنتين فلا ينوى في المدخول بها مطلقا وينوى في غيرها إلا في بتة.
(قوله: اسقني الماء) خطابا لها بصيغة المذكر لحنا أو على إرادة الشخص أو استهزاء بها أو تعظيما لها وأولى أمرها بقوله اسقيني الماء (قوله: فلا يلزمه شيء) ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق (قوله: فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده) والحاصل أن ما كان صريحا في غير باب الطلاق لا يقع به طلاق ولو نواه إلا ما نصوا عليه كحرة وانظر لم لم يكن من الكناية الخفية (قوله: معه) أي الظهار وقوله: إذا نواه أي نوى الطلاق وقوله: مع البينة أي عند الطلاق أي فالظهار يؤاخذ به اتفاقا وهل يؤاخذ بالطلاق الذي نواه تأويلان راجع باب الظهار (قوله: ليس مدلوله الطلاق) أي مدلوله الالتزامي أي فالطلاق لم يكن لازما لمعناه الحقيقي وهو طلب السقي يجاب بأن المراد بالكناية اللغوية هي استعمال اللفظ في معنى غير ما وضع له اللفظ فليست حقيقة ولا مجازا ولا كناية قال عج ولو قال المؤلف وإن قصده بكل صوت كان أخصر وأشمل لشموله ما إذا قصده بصوت ساذج أي خال من الحروف والظاهر أنه إذا قصده بالصوت الخارج من الأنف لزمه وأما إن قصده بالصوت الحاصل من الهواء المنضغط بين قارع ومقروع فالظاهر أنه كقصده بالفعل والفعل لا يحصل به الطلاق ولو قصده به وهذا ما لم يكن اعتيد استعماله للطلاق وإلا لزم وما لم ينضم إليه من القرائن ما يدل على إرادة الطلاق به على ما يذكره عند قوله ولزم بالإشارة المفهمة.
(قوله: لأنه لم يوقع الطلاق بنيته) أي نية اسقني أي لم يوقع الطلاق ب " اسقني " المصاحب لنيته أي لنية حصول الطلاق به وهكذا في نسخته بالضمير (قوله: بلفظه) أي بلفظ الطلاق (قوله: فلم يقع طلاق بنية) نسخته محتملة لوجود ضمير وعدمه والمتبادر منها عدمه إلا أن المعنى عليه أي فلم يقع طلاق بنية اسقني ولا بلفظ أراد الطلاق به وهو أنت طالق.
(قوله: فإنه لا يلزمه الثلاث) أي لا في الفتوى ولا في القضاء (قوله: إلا أن ينوي بها الثلاث) استثناء منقطع، وعكس المصنف: ينوى في الفتوى عند سحنون وقال مالك يلزمه الثلاث والظاهر أنه المعتمد
من كلام أهل السفه أعم من كونه على وجه الحرمة أو الكراهة وهما احتمالان في النهي الوارد منه - عليه الصلاة والسلام - في قوله لما «قال رجل لامرأته يا أخية أأختك هي فكره ذلك ونهى عنه» .