(ص) وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده (ش) يعني أن من قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها أحد هذه الألفاظ المذكورة وقال لم أرد بذلك الطلاق فإنه يحلف أنه ما أراده ولا شيء عليه فإن نكل فإن الطلاق يقع عليه ولكن ينوى في عدده أي فيما أراد ويقبل منه لأن نكوله أثبت عليه أنه أراد الطلاق وأنه كاذب في قوله لم أرد طلاقا فكأنه قال أردت الطلاق فلذلك نوي في عدده وبهذا يرد قول البساطي كيف يقبل منه أنه أراد كذا من العدد وهو منكر أصل الطلاق وليس لنا في هذا إلا محض التقليد والظاهر أنه إن لم يدع نية بشيء يلزمه الثلاث وقوله (وعوقب) راجع لهذا القسم وللسابق في قوله ونوي فيه وفي عدده في اذهبي إلخ
[حاشية العدوي]
(قوله: وينوى في غيرها) أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل كذا في بعض الشراح ولكن ظاهر ما ذكره الحطاب أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها وهو موافق لظاهر كلام المصنف في شرح شب.
(قوله: ولا ينوى في المدخول بها) وأما غيرها فينوى (قوله: وإن جاء مستفتيا على ظاهر المدونة) أي خلافا لابن رشد القائل ينوى في العدد إذا جاء مستفتيا وفي عب ما يفيد اعتماده (قوله: وقد حكى ابن رشد الاتفاق على اللزوم) ولذلك كان هو القول الراجح ولذا قال بعض الشراح كان اللائق بالمصنف أن يجزم بما حكى ابن رشد عليه الاتفاق لأن ذلك دليل على شذوذ مقابله.
(قوله: يعني أن الزوج إذا قال لزوجته على وجهك حرام) ظاهر العبارة أنه قال ذلك اللفظ فقط وليس كذلك بل المراد أنه قال لها وجهي على وجهك حرام فقول المصنف أو على وجهك حرام معطوف على قوله من وجهك ولا يخفى أن " على وجهك " متعلق بحرام الذي هو متأخر عنه.
(قوله: أو ما أعيش فيه حرام) القولان في هذه على حد سواء (قوله: فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج) وهذا هو المعتمد بل اعترض المصنف ابن غازي بأنه ليس فيها قولان وإنما فيها لزوم الطلاق وفي شرح عب وينبغي أن يفصل في النية كالتي قبلها في كلامه (قوله: وقيل لا شيء عليه) وإن أدخلها في يمينه هذا بعيد.
(قوله: وأما علي الحرام إلخ) الفرق بين علي حرام وعلي الحرام أن " علي الحرام " استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف " علي حرام " فمن قاس " علي الحرام " على " علي حرام " فقد أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم في " علي الحرام " أفاده عج.
(قوله: حلف على نفيه) محله في سائبة حيث لا بساط يدل على نفيه كقوله لها عند خروجها بغير إذنه يا سائبة فهل يحلف أيضا أو يصدق بغير يمين
(قوله: والظاهر) انظر كيف لزمت الثلاث بلفظ من هذه الألفاظ حيث لم ينو عددا مع أنه إذا قال: زوجته طالق أو عليه الطلاق لا يفعل كذا وفعله يلزمه واحدة حتى ينوي أكثر منها مع أنه طلاق صريح، وسائبة وحرة ومعتقة كنايات اللهم إلا أن يقال إنه هنا لما نكل اتهم على أنه نوى الثلاث بخلاف من قال لزوجته طالق لم يقع منه ما يوجب تهمته كذا أفاده بعض الشيوخ من مشايخ مشايخنا
(قوله: وعوقب) معطوف على قوله حلف لا على قوله نوي في عدده وذلك لأن عطفه على ما ذكرنا يفيد أنه يعاقب فيما إذا حلف أيضا وأما إذا عطف على نوي فلا يفيد أنه يعاقب فيما إذا حلف (قوله: وللسابق في قوله ونوي فيه وفي عدده في اذهبي إلخ) أي إذا قصد به الطلاق ففيه تلبيس من حيث الواحدة أو أكثر