(تنبيه) : انظر إذا لم يرد الطلاق ونكل عن اليمين فهل ينوى في عدده كما يأتي في مسألة: وإن قال سائبة مني أو عتيقة إلخ وانظر هل يحلف في دعوى العدد أم لا وهو ظاهر كلام غير واحد من الشراح وفي بعض التقارير أنه يحلف على ما ادعاه من العدد دون الثلاث (قوله: وإن لم تكن له نية في عدد معين لزمه الثلاث) انظره فإن صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر فما وجه كون ذلك فيه الثلاث؟
والجواب: أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في المدخول بها وكلام ابن عرفة يفيده اه عج (قوله: إلا أن يعلق في الأخير) مستثنى من قوله " ونوي فيه " ولو قال ك " لست " لي بامرأة إلا أن يعلق لجرى على قاعدته الأغلبية واستغنى عن قوله في الأخير (قوله: وكذا إن نوى به الطلاق) أي لزمه الثلاث (قوله: فإن نوى به غير الطلاق) أي فلا يؤخذ حينئذ بظاهر إطلاق المصنف وظهر أن مغايرة التعليق في الأخير لغيره إنما يظهر فيما إذا لم ينو شيئا أصلا فإنه في الأخير يلزمه الثلاث دون غيره (قوله: على ما يفيده كلام النوادر على ما ذكره ابن عرفة إلخ) الحاصل أنه ذكر في النوادر ما يفيد أنه إن نوى به الطلاق أو لا نية له لزمه الثلاث وإن نوى به غيره صدق في الفتوى بلا يمين وفي القضاء بيمين هذا ما فهمه ابن عرفة عن النوادر وذكر ابن عرفة عن ابن رشد أنه إذا لم يرد الطلاق فلا شيء عليه وهذا صادق بما إذا نوى به غير الطلاق أو لا نية له وأما إذا نوى به الطلاق فقيل يلزمه الثلاث احتياطا قال عج وينبغي ما لم ينو عددا خاصا فيعمل به وقال بعض الشيوخ: الأولى حمل المصنف عليه ويقول: كأن علق في الأخير وقيل يلزمه الثلاث بالحكم وقيل يلزمه واحدة.
بها وينوى في غيرها.
(ص) وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: وجهي من وجهك حرام فهل تحرم عليه ولا ينوى في المدخول بها وإن جاء مستفتيا على ظاهر المدونة وغيرها، ولا تحل له إلا بعد زوج وقيل لا شيء عليه وقد حكى ابن رشد الاتفاق على اللزوم.
(ص) أو على وجهك حرام (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: على وجهك حرام بتخفيف " على " فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه كما عند اللخمي على نقل التوضيح وأما لو قال: علي وجهك حرام بتشديد " علي " فإنها تحرم عليه قولا واحدا لأنه مطلق جزء فيكمل عليه وينوى في غير المدخول بها.
(ص) أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: ما أعيش فيه حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك بمجرد اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه ابن عرفة وقيل: لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه.
(ص) كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها (ش) هذه الفروع الأربعة مشبهة في القول الثاني فقط المشار إليه بقوله أو لا شيء عليه والمعنى أن الزوج إذا قال لزوجته لفظا من هذه الألفاظ فلا شيء عليه وقوله الحلال حرام ولم يقل " علي " لا مقدمة ولا مؤخرة وإلا فتكون مسألة المحاشاة فتدخل الزوجة إلا أن يحاشيها وكذلك لا شيء عليه إذا قال لها حرام علي ولم يقل أنت أو حرام علي ما أكلم زيدا مثلا، ومثله علي حرام وأما علي الحرام وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها وكذلك لا شيء عليه إذا قال: جميع ما أملك حرام والحال أنه لم يرد إدخال الزوجة بأن نوى إخراجها أو لم تكن له نية في الإدخال وعدمه بخلاف مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام فلا بد فيها من الإخراج أولا والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة لم تدخل إلا بإدخالها في جميع ما أملك بخلاف " الحلال علي حرام " فإنه شامل لها فاحتيج إلى إخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله أو جميع ما أملك حرام، وقوله (قولان) راجع لما قبل الكاف من الفروع الثلاثة.