(ص) وواحدة في فارقتك (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته مطلقا: فارقتك فإنه يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر.
(ص) ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة فقال: لا، أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة (ش) الكلام الآن في الكنايات الخفية وهي المحتملة للطلاق وغيره فإن لم يرد أحد الاحتمالين فلا شيء عليه وهذا هو القسم الخامس وهو أن الشخص إذا قال لزوجته التي دخل بها أو التي لم يدخل بها لفظا من هذه الألفاظ فإنه ينوى في الطلاق وفي نفيه فإن قال لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شيء عليه وإن قال: نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث وقوله (إلا أن يعلق في الأخير) وهو قوله لست لي بامرأة بأن قال: إن دخلت الدار مثلا فلست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة فيلزمه الثلاث إن لم ينو به شيئا وكذلك إن نوى به الطلاق ولم ينو واحدة ولا أكثر فإن نوى به غير الطلاق صدق في القضاء بيمين وفي الفتوى بلا يمين على ما يفيده كلام النوادر على ما ذكره ابن عرفة.
(ص) وإن قال: لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته أحد هذه الألفاظ فإن كان عتابا لها فإنه لا يلزمه شيء بسبب ذلك وإن لم يكن ذلك عتابا لها بل قال ذلك لها ابتداء فإنه يلزمه البتات أي الثلاث قال بعض: وينبغي في المدخول
[حاشية العدوي]
قوله: فدل على أنها إنما قصدت إلخ) قد يقال حيث كان لا طلاق لها أنه لا يقع شيء أصلا لا تقع واحدة فقط والجواب أن التفريع منظور فيه لشيء محذوف وهو مع إعمال اللفظ في الجملة وخلاصته أن التفريع على مجموع الأمرين معا (قوله: وظاهر الإطلاق) أي إطلاقها حيث أضافت إليه جميع الطلقات.
(قوله: وثلاث إلا أن ينوي أقل إلخ) هذا غير ما تقدم في قوله أو نواها ب " خليت " سبيلك لأنه نوى بها الواحدة البائنة وما هنا نوى حل العصمة فاختلف الموضوع (قوله: مطلقا) أي دخل بها أم لا وكان حقه أن يذكر قوله وواحدة في فارقتك عند قوله ولفظه طلقت.
(قوله: أنت حرة) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمني وحمله بعض على ما إذا أطلق فإن قيد لزمه الثلاث والحاصل أن المسألة ذات قولين، وتقرير المتن على إطلاقه يدل على قوته والذي يقول بعدم اللزوم يقول بالحلف قال بعض الشيوخ وينبغي أن يكون مثله " أنت معتقة مني " (قوله: والحقي بأهلك إلخ) يقرأ بوصل الهمزة وفتح الحاء لأنه من لحق يلحق لا من ألحق يلحق لأنه ليس المراد أن تلحق الغير بأهلها وإنما المراد أنها تلحق بأهلها ومثله انتقلي إلى أهلك أو قال لأمها: انقلي إليك ابنتك (قوله: فإن لم يرد أحد الاحتمالين) أي الأحد الدائر أي لم يرد شيئا (قوله: فلا شيء عليه) لأنه ينصرف لعدم الطلاق بل ينصرف لمعناه الحقيقي وهو كذب في بعض تلك الصور لا شيء فيه وفي الباقي وإن لم يكن كذبا لكن ليس معناه الطلاق (قوله: فإنه يحلف على ذلك) فإن نكل لزمه وقال عج: إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق الثلاث أو أقل عمل بما نوى وظاهره بلا يمين وإن نوى عدم الطلاق فالقول قوله: بيمين أي في جميع ما ذكرنا قاله الشارح.