[حاشية العدوي]
أو طلق واحدة أو اثنتين وتبين خلاف ما عليه من حرية أو رقية فالعبرة بما تبين وبعد هذا كله فنقول لا تظهر ثمرة فيما إذا علق الثلاث نعم تظهر فيما إذا علق غيرها.
(قوله: ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ) وفائدة عدم النفوذ تظهر فيما إذا كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو قيل بالنفوذ لم يحل له وطؤها بالملك إلا بعد زوج (قوله: أو إن مات) ومثله " إذا " وقال شب وعب تبعا لعج إذا قال " إذا " أو " إن " يقع عليه الطلاق وحاصل كلامه إن علق على شرط تنجز وعلى ظرف فلا والحق مع شارحنا من أنه لا يلزمه شيء أصلا ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه إذا قال أنت طالق إذا مت أو إن مت أو متي لا يقع لأن الطلاق لم يصادف محلا (قوله: لأن المعلق) وهو الطلاق وقوله: والمعلق عليه وهو الموت ثم إن هذا لا يظهر في قوله أنت طالق يوم موتي أي لصدق اليوم بالجزء الأول منه مثلا ويكون موته في آخر النهار إلا أن يقال: المراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيومه وقت الموت فليحرر (قوله: فلم يجد الطلاق) أي لأن بموت الأب انفسخ النكاح فلم يجد الطلاق له محلا (قوله: والماهية المركبة) أي ماهية الطلاق المركبة من أجزاء التي من جملتها الزوجية تنعدم بانعدام بعض الأجزاء الذي هو الزوجية وتسميتها أجزاء تسمح باعتبار أن الطلاق متوقف عليها.
(قوله: والمشهور أن النية لا تكفي إلخ) مراده بالنية الكلام النفسي لأنه الذي فيه الخلاف ولم يرد بها قصد الطلاق والتصميم عليه فإنه لا يقع عليه الطلاق باتفاق وظاهر الشارح أنه أراد بها القصد والتصميم لقوله بعد ذلك وأما الطلاق إلخ فالمناسب للشارح أن لا يسوق الكلام على هذا المساق لأنه يوهم خلاف المراد (قوله: الكنايات الظاهرة) ليس المراد بالكناية اللفظ المستعمل في لازم معناه بل المراد بها لفظ استعمل في غير ما وضع له (قوله: إلا بالنية) أي مع التلفظ بمنطلقة (قوله: تنقسم إلى خمسة أقسام) وسيأتي قسم سادس وهو أنه يلزمه ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها (قوله: لزمه طلقتان) أي إذا نواهما أو لم ينو شيئا ففي هاتين الصورتين يلزمه طلقتان (قوله: لأنه مرتب على الطلاق) أي فكان للتنوية وجه (قوله: والظاهر أن العطف بثم) أي لأن " ثم " للتراخي وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق تراخ فحينئذ فهي لمجرد
بالواو بخلاف العطف بالفاء فكعدم العطف (ص) وصدق في نفيه إن دل بساط على العد (ش) هذا راجع لقوله ك " اعتدي " أي وصدق بيمين في دعوى نفي إرادة الطلاق بعد قوله اعتدي إذا دل دليل على ذلك كما إذا كان جوابا لعدد دراهم أو غيرها ولا شيء عليه.
(ص) أو كانت موثقة وقالت: أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان (ش) يعني أنه إذا قال لزوجته أنت طالق في جواب قولها له - وهي موثقة بقيد ونحوه - أطلقني، وقال: إنما أردت من ذلك الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادته، فإن لم تسأله ففي تنويته وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا فيصدق قولا واحدا وقوله: أو كانت إلخ راجع لقوله أنت طالق.
(ص) والثلاث في بتة (ش) هذا شروع منه - رحمه الله - في القسم الثاني والمعنى أن الزوج إذا قال لزوجته أحد هذه الألفاظ الخمسة فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لأن البت هو القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبين زوجته ولم يبق بيده منها شيء ولا ينوى بنى بها أو لم يبن ومن هنا إلى قوله ونوي فيه وفي عدده كنايات ظاهرة (ص) وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: حبلك على غاربك أي كتفك فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى فيما دونها بنى بها أو لا فهي مثل البتة في عدم التنوية فإن الحبل كناية عن العصمة التي بيد الزوج وكذلك يلزمه الثلاث إذا قال لزوجته بعد البناء كما في المدونة أنت طالق واحدة بائنة وهي مثل البتة في لزوم الثلاث ولعل المؤلف ترك كون ذلك بعد البناء لوضوحه وذلك لأن البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث أما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة وبعبارة: وإنما لزمت الثلاث لأنهم قطعوا النظر عن قوله واحدة ونظروا إلى قوله بائنة احتياطا للفروج أو واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة.