[حاشية العدوي]
وأما ما أشار إليه بقوله أو قال: كل امرأة فالتصوير به ظاهر (قوله: ومثل المحلوف لها إلخ) فلو حلف لزينب بطلاق حفصة إن وطئت عزة فطلق زينب واحدة أو ثلاثا فله وطء عزة فلو عادت زينب إليه ولو بعد زوج فوطئ عزة وحفصة في عصمته حنث في حفصة وكذا لو طلق عزة واحدة أو ثلاثا ثم عادت إليه ولو بعد زوج فوطئها وحفصة في عصمته حنث في حفصة فلو أبان حفصة ثم وطئ عزة لم يحنث في حفصة فلو عادت إليه حفصة فوطئ عزة حنث في حفصة إلا أن يبت حفصة بالثلاث ثم تعود إليه بعد زوج فوطئ عزة لم يحنث في حفصة لأنها محلوف بطلاقها وقد انقضت عصمتها بخلاف زينب لأنها محلوف لها وعزة لأنها محلوف عليها فاليمين بحفصة باقية لزينب وعلى عزة في عصمتها الأولى وفي غيرها والمذهب أن المحلوف لها كالمحلوف بها بالاختصاص بالعصمة الأولى.
(قوله: كما عند ابن عرفة) القائل إن المحلوف لها تختص بالأولى (قوله: عند المؤلف) أي المشار لها بقوله لا محلوف لها ففيها وغيرها (قوله: لأنه يحمل قصده إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف لأن قصده إلخ تعليل لقوله ولا حجة له (أقول) مع جريان التأويلين لا حاجة لذلك أي لقوله يحمل قصده أو أنه إذا كان يحمل قصده فلا فرق بين مفت وقاض فلا داعي لقوله أو قامت بينة (قوله: وقيل لأنه حلف للزوجة إلخ) ظاهر هذا التأويل كان ذلك حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد أو تطوع لها بعده به لأنه صار حقا لها وقيل لا يلزمه في التطوع (قوله: وهي إنما نوت إلخ) أي فيلزمه الحنث عند المفتي والقاضي (قوله: ولو مع البينة) أي ولو عند القاضي أي فالتأويل القائل إنها لا تقبل عند القاضي مشكل لأن عدم القبول عند القاضي إذا كانت البينة مخالفة وهنا موافقة لظاهر لفظه (قوله: فالجواب أن يمينه محمولة) أي شرعا فخالفت النية مدلول اللفظ شرعا فخالف الجواب الذي بعده والحاصل أن قوله أن لا أتزوج عليها محمول شرعا وعرفا على أن لا أجمع بينهما (ثم أقول) أما الثاني فمسلم وأما الأول فلا (قوله: أو لأن اليمين) المناسب أن يقول أو لأن النية.
(قوله: وفيما عاشت مدة حياتها إلخ) له أن يتزوج غيرها إن خشي العنت وتعذر التسري (قوله: إلا لنية كونها تحته) مقيد بما إذا لم يطلقها ثلاثا فإن أبتها فله تزوج غيرها ولو بعد عودها لعصمته بعد زوج لأنها محلوف لها وقد تقدم أنها كالمحلوف بها على المعتمد.
(قوله: ولو علق عبد) أي واستمر عبدا فلو تبين أنه حر فالعبرة بما تبين وخلاصة ما في المقام أنه لو علق وهو عبد ثم تبين أنه حر وبالعكس
(واثنتين بقيت واحدة) لأنه حر وقت النفوذ يملك ثلاثا على زوجته وصار بمنزلة العبد يطلق زوجته طلقة واحدة ثم يعتق فإنها تبقى معه بطلقة واحدة لذهاب نصف طلاقه وهو طلقة ونصف طلقة فيكمل عليه وتبقى معه بطلقة واحدة وإليه أشار بقوله (كما لو طلق واحدة ثم عتق) قالوا: لأنه لما عتق ملك عليها عصمة حر وقد طلق النصف قال مالك: لأن نصف طلاقه ذهب فصار كحر ذهبت له طلقة ونصف فصارت طلقتان وبقيت واحدة فلو علق العبد واحدة على الدخول ثم عتق ثم دخلت بقيت معه بطلقتين ولو علق الطلاق غير مقيد بعدد كقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته بعد عتقه بقيت له طلقتان كما قاله أشهب ابن عبد السلام لأنه إنما يراعى يوم الحنث كمن قال: إن فعلت كذا فأنت حر ففعله في مرضه فإنما هو في ثلثه.