(ص) كالظهار (ش) تشبيه تام والمعنى أنه إذا قال لزوجته إن دخلت الدار مثلا فأنت علي كظهر أمي ثم إنها دخلتها فإنه يلزمه الظهار فلو أبانها ثم دخلت الدار فإنه لا يلزمه الظهار لزوال العصمة من ملكه فلو نكحها فدخلت الدار فإنه يلزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق عليها شيء فإن لم يبق منها شيء كما لو أبانها بالثلاث ثم رجعت إليه بعد زوج ثم دخلت الدار فإنه لا يلزمه ظهار لأنها عادت إليه بعصمة جديدة.
(ص) لا محلوف لها ففيها وغيرها (ش) صورتها أنه قال لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فزوجته محلوف لها فيلزمه الطلاق فيمن يتزوجها عليها في العصمة الأولى وغيرها فكل من تزوجها عليها تطلق عليه بمجرد العقد فلو طلق زوجته
[حاشية العدوي]
تزويجي من المدينة فلا طلاق هذا وجه ذكر القبلية.
(قوله: وفائدته تظهر إلخ) بل تظهر فيما فرعه عليه بقوله فلو فعلت ولعل الشارح إنما ذكر ما ذكر لأنه ربما يتوهم فيه عدم التفريع.
(قوله: حال النفوذ) هذا يؤذن بأن " حال النفوذ " في المصنف نائب فاعل " اعتبر " فهو مرفوع ويصح نصبه على أن نائب الفاعل اللزوم ومحل اعتبار حال النفوذ إذا كانت اليمين منعقدة ولو في الجملة ليشمل قوله الآتي ولو علق عبد الثلاث فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ فدخلت فلا يلزمه الطلاق (قوله: لزمه ما حلف عليه) ومن هنا حصل الخلاف بين مالك والشافعي فمالك يقول بعود الصفة والشافعي لا يقول بعودها ولذلك يقول بفائدة الخلع، وفائدته لو فعلت المحلوف عليه حال البينونة سقط التعليق ولو أعادها ثم فعلت لا شيء عليه عند الشافعي وعند مالك يعود التعليق حيث كانت العصمة باقية (قوله: لا يهدم الطلاق) أي تعليقه (قوله: ولو حلف لا يفعل كذا) هذه المسألة لا تعلق لها هنا (قوله: إن لم يكن بأداة تكرار) فإن كان بأداة تكرار بأن قال كلما كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت طالق فمتى فعلته ثانيا أو ثالثا لزمه ولو طلق وعادت لعصمته وبقي منها بقية وإلا انقضى التعليق حيث كانت في عصمته حين التعليق وإلا عادت اليمين ولو تعددت العصمة كما تقدم في قوله إلا بعد ثلاث (قوله: ولا يخرج في هذه) أي عن قولنا ولو حلف فلا يحنث إلخ (قوله: إلا مسألة ترك الوتر) المسألة نوعية أي وما شابهها من كل عبادة ذات تكرار (قوله: ولو كان تعليقه بأداة التكرار) أي بخلاف كلما تزوجتك فأنت طالق فتطلق كلما تزوجها ولا تختص بالعصمة الأولى والفرق أنه في الأولى علق ما يملكه من الطلاق حالا لأنه إذا علق وهو مالك العصمة انصرف إلى ما في ملكه وهو إنما يملك حالا الثلاث وفي الثانية علق ما يملكه من الطلاق بتقدير التزويج وهو لا يتقيد بعصمة إذ ليس هنا ما يملكه حتى ينصرف له لأن الفرض أنها أجنبية.
(قوله: فإنه يلزمه الظهار إلخ) فلو فرض أنه طلقها ثلاثا بعد لزوم الظهار وتزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر.
(قوله: صورتها قال لزوجته إلخ) هذه محلوف لها وبها أي فهي محلوف لها من قوله عليك ومحلوف بها من قوله فأنت طالق وهذا لا يناسب المصنف لأنه إن نظر لكونه محلوفا لها حنث في العصمة الأولى وغيرها وإن نظر لكونه محلوفا بها فيتقيد بالعصمة الأولى وقد تضارب الحكمان فالاحتياط أن يرجح جانب المحلوف لها