[حاشية العدوي]
حال النظر.
(قوله: وظاهر صنيع المصنف وعطفه) أي عطف جمل لا عطف مفردات لأن الأبكار اسم جامد ولا يعطف عليه الفعل والتقدير لا إن ذكر الأبكار بعد كل ثيب (قوله: أو لا) يجوز أن يكون معادل " هل " الأولى فتكون الواو ساكنة ويجوز أن يكون معادل " هل " محذوفا ويقرأ أولا بتشديد الواو، والأول أحسن (قوله: تأمل) أي تأمل هل يعول على ظاهر كلامهم هذا أو يقال كلامهم يقيد بما إذا كان يقدر وهو الظاهر بل جعله بعض الشيوخ هو ظاهر كلامهم.
(قوله: أو آخر امرأة) هذا هو المعتمد وهو مبتدأ وخبره ما ذكره الشارح (قوله: فهو كمن حرم جميع النساء) الظاهر أن الأفضل أن يجعله تعليلا ثانيا (قوله: إذ لا يستقر إلخ) في العبارة حذف والتقدير لأنه لو حكم عليه بالطلاق لم يستقر إلخ (قوله: وأشار بقوله: وصوب لقول ابن المواز) أي والمصوب ابن رشد واللخمي وظاهره وقوفه حتى يتزوج ولو قال أنا لا أتزوج أبدا والظاهر أنه يعمل بقوله لأنه ضرر عليه (قوله: ونحن نرى إلخ) هذا كلام ابن المواز ويوافقه سحنون في قوله (قوله: وهو في الموقوفة) جرى على طريقة الكوفيين في عدم إبراز الضمير لأن اللبس هنا مأمون لأن من المعلوم أن الذي يوقف إنما هو الزوج والأصل الموقوف هو عنها فحذف الجار وهو عن فانفصل الضمير واستتر في اسم المفعول فهو من باب الحذف والإيصال والأولى تأخير قوله وهو إلخ عما للخمي لأنه راجع للصورتين معا (قوله: من يوم الرفع) أي والحكم (قوله: فيأخذه) ويكمل لها الصداق (قوله: فيرد إلى ورثتها) ولا يكمل لها الصداق، ويلغز بها من وجهين فيقال ماتت امرأة ووقف ميراثها وليس في ورثتها حمل ولا خنثى مشكل ويقال: ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا أن يتزوج غيرها (قوله: وإذا مات المتزوج إلخ) ويلغز بها فيقال شخص مات عن حرة مسلمة في نكاح بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة.
(قوله: نجز طلاقها) هذا هو المعتمد فتجعل حملية وإن اقترنت بأن (قوله: لأنه في قوة قولنا إلخ) فإن قلت ما وجه ذلك قلت لأن المعنى إن انتفى تزويجي من المدينة فهي طالق فمفهومه أنه إن ثبت
الطلاق إذا تزوج من غير المدينة قبل أن يتزوج منها بناء على أنها شرطية لأنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وإلى هذا أشار بقوله (وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) وأما إن تزوج من المدينة أولا ثم تزوج من غيرها فلا تطلق بناء على الشرطية كما مر.
(ص) واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ (ش) هذا في الحقيقة شرح لقوله وركنه أهل أي إن المعتبر في ولاية الأهل - أي الزوج - عليه - أي على المحل وهي العصمة - حال النفوذ أي فعل الشيء المحلوف عليه لا وقت التعليق وفائدته تظهر في نحو مسألة العبد الآتية عند قوله ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت أي الثلاث وإن لم يملك العبد الثالثة عند التعليق.
(ص) فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء (ش) هذا مفرع على ما قبله من أن المعتبر فيما يوقعه الزوج على المرأة حال النفوذ فلهذا إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية وانقضت العدة ثم فعلت ذلك المحلوف عليه فلا شيء عليه لأنها الآن أجنبية ومحل الطلاق معدوم فلو تزوجها بعد أن أبانها ففعلت المحلوف عليه لزمه ما حلف به إن بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بأن كان طلاقها الأول قاصرا على الغاية وسواء تزوجها قبل زوج أو بعده لأن نكاح الأجنبي لا يهدم الطلاق السابق ومحل اللزوم إذا لم تكن اليمين مقيدة بزمن وانقضى أما لو انقضى زمنها فلا تعود كما لو حلف ليقضينه حقه في هذا الشهر فأبانها ثم بعد انقضاء الشهر ردها ولم يقضه فلا شيء عليه ولو حلف لا يفعل كذا ففعله وحنث فلا يحنث بفعله ثانيا إن لم يكن بأداة تكرار أو نوى التكرار ولا يخرج عن هذا إلا مسألة تركه الوتر فيتكرر فيها الحنث بتركه إلا أن ينوي مرة وهي مسألة تحفظ ولا يقاس عليها واحترز بقوله إن بقي إلخ عما لو أبانها بالطلاق الثلاث ثم تزوجها بعد زوج ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإنه لا يلزمه شيء لأن العصمة المعلق عليها قد زالت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة تكرار كقوله كلما دخلت الدار فأنت طالق فإذا أبتها فكأنها ماتت وصارت كغيرها ممن لم يسبق له عليها يمين.