[حاشية العدوي]
وإلا لم يلزمه والحاصل أنه يرد على قول المصنف كأن أبقى كثيرا أي من نساء وزمن بأن قوله " أو زمن " لا يظهر لأنه إذا كان لأجل يبلغه عمره ظاهرا فلم يبق هناك زمن لا كثير ولا قليل وحاصل الجواب أن يقال قوله: يبلغه عمره ظاهرا أي وبقي مدة يمكنه فيها العقد والوطء فالزمن الكثير ما يمكن فيه العقد والوطء ولا يشترط الأولاد وفي شرح شب.
وظاهره أنه يتكرر عليه الطلاق في المسائل الثلاث دائما وإن لم تكن الأداة أداة تكرار (قوله: بالنسبة إلى ما أبقى قليل) الأحسن أن يفسر الكثير بالكثير في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما لم يبقه فمن أبقى الفسطاط أو المدينة المنورة لزمه طلاق من يتزوجها من غير ما ذكر لأنه أبقى كثيرا في نفسه (قوله: بالتسعين) بتقديم التاء على السين المعتمد ما سيأتي في المصنف من قوله: وهو سبعون إلى آخر ما يأتي.
(قوله: ولأن التزويج) أي بخلاف الركوب واللبس فليس فيه تعليق وليس معناه إنشاء ركوب ولبس بل اتصف بذلك ولا يخفى أن ذلك تحكم (قوله: فإنه ليس كذلك من كل وجه) أي من الوجهين المذكورين المشار لهما بقوله لأن أكثر العلماء (قوله: وله نكاحها) أي والفرض أنه لم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا يبلغه عمره ظاهرا.
(قوله: فمقتضى قولهم إن الدوام) أي دوام التزويج بالحرة التي عتقت ليس كابتداء التزويج بالحرة فلا تطلق وهو المعتمد أما إن قلنا إن دوام التزويج بالحرة كابتدائه فتطلق عليه.
(وقوله: ولزم في المصرية) بأن قال عليه الطلاق لا يتزوج مصرية كما أفاده الشارح وكذا إذا قال: كل مصرية أتزوجها طالق (قوله: إن تخلقت بخلقهن) أي الأخلاق التي تحمل الزوج على تجنب المصريات ومثل التخلق بخلقهن ما إذا طال مقامها ولكن الظاهر أن من طال مكثها ليس كذلك لأن الحامل على حلفه التخلق بالأخلاق الرديئة وقد فقدت فيها (قوله: والأم تبع للأب) فمن تزوج من أمها مصرية لا حنث عليه (قوله: وسيرتهن) أي طريقتهن عطف تفسير.
(قوله: إقليمها) سيأتي رده وإقليمها من إسكندرية إلى أسوان وهذا كله حيث لم ينو واحدا مما ذكر بعينه فإن نوى واحدا بعينه عمل به وكذا لو جرى عرف الحالف بإطلاق مصر على خصوص البلد المعينة كما عند ريف مصر (قوله: وحيث أطلق مصر) المناسب أن يؤخر ذلك ويقول ولكن العرف جرى
والظاهر أن المراد بعملها القضائي - وهو مصر ونواحيها كجزيرة الفيل وبولاق وبركة الحج ومصر العتيقة وطرى ومعيصرة لا السلطاني إذ يبعد من قصد الحالف الخروج عن الإقليم بالمرة (ص) وله المواعدة بها (ش) يعني أن من حلف أن لا يتزوج في مصر فإنه يجوز له أن يواعدها على التزويج في مصر ويخرج بها عن العمل إن نوى وإلا فخارج المحل الذي تلزم منه الجمعة ويعقد عليها لأن العبرة بموضع العقد لا بموضع المواعدة.
(ص) لا إن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا (ش) هذا مخرج من قوله كأن أبقى كثيرا ومعنى عموم النساء أن يقول: كل امرأة أتزوجها طالق فإذا قال ذلك فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة ولا فرق بين أن يكون ذلك معلقا أو لا كقوله إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه وإنما لم يلزم اليمين وإن كان أبقى لنفسه التسري لأن الزوجة أضبط لما له من السرية وكذلك لا يلزمه اليمين إذا أبقى قليلا كقوله كل امرأة أتزوجها طالق إلا من القرية الفلانية وهي صغيرة لأن تبقية ذلك القليل تنزل منزلة التعميم وكذلك لا يلزمه شيء إذا قال كل امرأة أتزوجها إلا تفويضا فهي طالق لأنه غير معروف وأما لو قال: كل امرأة أتزوجها تفويضا فهي طالق فإنه يلزمه بلا خلاف فإن قيل ما الفرق بين من عم النساء فلا يلزمه وبين من قال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنه صحيح ويختص بالملك الذي علق مع أنه عام في كل امرأة فالجواب أن ذلك فيه اختصاصه بالتي يتزوجها عليها فلذا لزم وفي غيره تعميم التحريم فتأمله فإنه دقيق (ص) أو من قرية، صغيرة (ش) معطوف على المستثنى والأحسن في " صغيرة " الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي أو قال من قرية كذا وهي صغيرة إذ ليس " صغيرة " من جملة مقوله والصغيرة هي التي ليس فيها ما يتزوج أي لا يجد فيها عددا يتخير منه كما قاله أبو الحسن.