[حاشية العدوي]
التصرف في الشيء بكل وجه جائز، والتصرف يكون بالبيع والهبة ونحوهما، والزوج لا يتصرف في الزوجة بذلك والجواب أن المراد هنا تصرف خاص مثل الطلاق والظهار أو التعليق أو التخيير أو نحو ذلك.
(قوله: ومثل قوله إلخ) فيه إشارة إلى قصور في عبارة المصنف ويمكن أن يجعل المصنف شاملا لهذه الصورة فتدبر (قوله: وتطلق عقبه إلخ) معلوم من صحة التعليق فذكره لدفع توهم أنه يحتاج لكونه مختلفا فيه وقوله: عقبه انظره مع أن المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال أراد بالعقب المقارنة في الزمن الواحد إلا أنه يرد أن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق الزوجية فيجاب بأن ما ذكر من أنهما يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس كليا.
(قوله: على الأصوب) مقابله ما قاله ابن المواز يلزمه النصف بعد ثلاث ولو قبل زوج (قوله: بصيغة تقتضي التكرار) وكذا إذا علق الطلاق بالوصف كإن تزوجت في قبيلة كذا أو بلد كذا أو إلى أجل كذا فهي طالق فلا يختص بالعصمة الأولى بخلاف ما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو إن دخلت الدار فهي طالق ونوى بعد نكاحها فتطلق عقبه وانحلت عنه يمينه لأن حنث اليمين يسقطها.
(قوله: وعليه النصف كلما عقد) فإن قيل هل يسع أحدا أن يقول في هذه الحالة بلزوم النصف مع أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول قلت نعم يسعه ذلك لأن هذا النكاح غير فاسد عند من يقول إن التعليق غير لازم فالقائل بوجوب النصف لاحظ هذا (قوله: بخلاف لو كان متزوجا فحلف بأداة التكرار) كما إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فتختص بالعصمة الأولى على المعتمد فهي محلوف لها.
(قوله: قول من قال يلزمه لها صداق ونصف) وجهه أن النصف لزم بالعقد مع وقوع الطلاق عقبه وأما الصداق بتمامه فبالدخول ووجه مذهبنا مع ظهور تعليل الحنفي أنه لما كان الدخول من ثمرات العقد المعلق طلاقها عليه كان عليه صداق واحد بالبناء ونصفه بالعقد إذ لو لم يلاحظ أن البناء من ثمرات العقد في الجملة وإن طلقت عقبه لكان وطؤه لها من غير استناد لعقد زنا (قوله: فعليه المسمى) أي إن كان وإلا فصداق المثل.
(قوله: لأنه من الفاسد الذي إلخ) أي والفاسد الذي يفسخ بعد البناء أي وكان لعقده فيه المسمى (قوله: وهو ظاهر) أي لأنه ليس فاسدا فثبوت الصداق فيه ظاهر الذي هو المسمى وقوله: كدخوله أي وهو ظاهر أيضا (قوله: كواطئ إلخ) صورتها أنها زوجة في العصمة علق طلاقها على أمر كدخول الدار مثلا فحنث ووطئ بعد حنثه وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة أو المعلق طلاقها أجنبية على دخول دار ونوى بعد نكاحها فوطئ في الصورتين.
(قوله: والشبهة في وطئه متحدة) لأنه يطؤها معتقدا أنها زوجة.
(قوله: كأن أبقى كثيرا) بتعليق وبدونه وقوله: لا فيمن تحته ظاهر أي أبقى شيئا كثيرا من نساء أو زمن وبهذا يتضح قوله: أو زمان مع قوله كثيرا وإن لم يقل كثيرا لزم أن يفسر كثيرا بما لم يدخل تحته.
(قوله: ظاهرا) أي غالبا ثم لا بد من بقائه مدة بعدما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج
في لزوم الطلاق أي فكما يلزمه الطلاق في المسألة المتقدمة وهي ما إذا قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأة أتزوجها من الجنس الفلاني وذلك الجنس المعلق عليه الطلاق بالنسبة إلى ما أبقى قليل كقوله: كل امرأة أتزوجها من السودان أو من الروم أو من مصر طالق وكذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة - أو إلى أجل يعيش لمثله - طالق فإنه يلزمه وذلك يختلف باختلاف الحالف شبابا وكهولة وشيوخة ابن شعبان، ويعمر في هذا بالتسعين عاما ويلزمه إذا كان الأجل حياة فلان لاحتمال موت فلان قبله وقيل لا شيء عليه لاحتمال موته قبل فلان.