[حاشية العدوي]
ذلك سد رمق صبيانها إن لم تجده إلا لمن يزني بها قياسا على قوله " أو قتل ولده " ومفهوم قوله لا تجد عدم جواز إقدامها على ذلك مع وجود ميتة تسد رمقها وهو كذلك وأما الذكر فلا ولو أدى إلى هلاكه فلا يمكن من نفسه فليس كالمرأة في ذلك لشدة أمر اللواط كذا قال اللقاني وأما عج فنظر فيه وأما الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بامرأة تعطيه ما يسده فليس له ذلك نظرا لانتشاره وهو الظاهر فيدخل في قول المصنف وأن يزني كذا في عب وفيه قصور بل هو منصوص عن سحنون والشيخ سالم.
(قوله: لا قتل المسلم) ولو رقيقا ولا يجوز لخوف القتل، ومفهومه أن الذمي ليس كذلك وتقدم أنه لا يتعلق الإكراه بفعل متعلق بمخلوق وهذا يقتضي أن الذمي كالمسلم قال عج: وقرر أن المعتمد ما هنا لا ما مر وقوله وقطعه أي قطع مسلم غيره ولو أنملة فيمكن من قتل نفسه ولا يقطع أنملة الغير وأما الإكراه على قطع شيء من المكره فيباح له لخوف قتله ارتكاب أخف الضررين (قوله: فيجوز بغير القتل) وفي عب: وأما بطائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الإكراه لأن الحق حينئذ لله والظاهر أنه في هذا بالقتل فقط وهو ظاهر.
(قوله: كمن أكره على الحلف أنه لا يشرب الخمر) هذا نفي (قوله: فهل تلزمه تلك اليمين) محل القولين إذا كان متعلق اليمين مستقبلا فإن تعلقت بماض لم تلزمه اتفاقا والفرق أنها إذا كان متعلقها مستقبلا فتركه باختياره بخلاف من أكره على الحلف بأنه صلى الظهر مثلا ولم يكن صلى فإنه إكراه على اليمين ولا اختيار له في الحنث.
(قوله: والأحسن المضي) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق والعدة من يوم الوقوع لا من يوم الإجازة بشرط أن لا يكون مرسلا عليها بعد الإكراه أما إن كان مرسلا عليها بعد الإكراه ثم أجاز فالعدة من يوم الإجازة لا من يوم الطلاق ذكره المراغي (قوله: وأشار لنوع من القصد إلخ) فيه أنه انتفى القصد بجميع أوجهه والجواب أنه أشار له باعتبار المفهوم وهو أنه إذا قصد التلفظ باللفظ الدال على الطلاق كفى.
(قوله: وإن تعليقا) وهو قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي أي ذا تعليق أو معلقا (قوله: عند خطبتها) متعلق بقوله ولو قدمه فقال كقوله لأجنبية عند خطبتها هي طالق كان أحسن وقوله: أو إن دخلت الدار أي أو قوله لأجنبية: أنت طالق إن دخلت الدار وقد حذفه لدلالة ما قبله عليه.
وقوله ونوى بعد نكاحها راجع لقوله أو إن دخلت الدار فقط وليس راجعا لقوله هي طالق إذ لو رجع له لما احتيج لقوله عند خطبتها (قوله: قبل نفوذ الطلاق) إشارة إلى أن مرجع الضمير وإن عاد على الطلاق يكون على حذف مضاف أي نفوذه (قوله: التي في عصمته) مأخوذ من الاعتصام وهو الامتناع ومنه عصمة الأنبياء والملائكة، والمرأة ممنوعة من غير زوجها فله عصمة تذهب بالطلاق قبل الدخول وبالخلع وبالثلاث وبالوفاة، والمضي في العدة ليس امتناعا للزوج بل لحق النسب.
(قوله: عند خطبة المرأة) أي إنه حين خطبتها شرطوا عليه شروطا فكرهها فقال هي طالق والحاصل أن التعليق إما بالبساط أو بالنية أو باللفظ والمصنف تكلم على الأولين وترك الثالث لظهوره ثم إنه استشكل بأنهم عرفوا الملك بأنه استحقاق
بساط يدل على التعليق مع فقد النية ومثل قوله عند خطبتها ما إذا قال ذلك حين قيل له تزوج فلانة فقوله " ما " أي عصمة وذكر الضمير في " ملك " نظرا للفظ " ما " ولو راعى معناها لقال " ملكت ".