(ص) كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل (ش) يعني أن المرأة إذا لم تجد من القوت ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها
[حاشية العدوي]
قوله: أو قتل ولده) ولو عاقا (قوله: أو إتلافه) أي أو بأخذه (قوله: وفي تخويفه بعقوبة ولده خلاف) ظاهره سواء كان بارا أو عاقا وفي عب مشبها في كونه إكراها وكذا بعقوبة البار إن تألم بها كما بنفسه أو قريبا منه لا إن لم يتألم به كذا استظهر ابن عرفة ولا بعقوبة عاق مثاله أن يقول له: احلف لي على كذا وإلا عاقبت ولدك فحلف له كاذبا (قوله: لأنه أشد من خوف الضرب) أي لأن القتل أشد من خوف الضرب ويستفاد من ذلك أنه في خوف الضرب لا يكون إكراها في ولد البنت دون غيره وانظره.
(قوله: أو فعل المكره عليه) وهو الحلف وبعبارة أخرى أو أكره على الحلف بتخويفه بالأخذ لماله (قوله: وهل إن كثر) أي بالنسبة لرب المال كما قال ابن بشير وفيه إشارة إلى أرجحية ذلك القول (قوله: لترددهم في النقل) كذا في نسخته (أقول) لا يخفى أن هذا ليس ترددا في النقل عن المتقدمين إنما ذلك طريقتان في رجوع الخلاف إلى قول واحد أو إبقائها على كونها أقوالا متباينة ويمكن أن يقال ترددوا في النقل عنهم كأن واحدا يقول: إن المتقدمين على قول واحد، وواحدا يقول: إنهم على أقوال، والحاصل أن قول المصنف وهل إن كثر إشارة لتأويل الوفاق وحذف تأويل الخلاف وهو أو مطلقا أي كثيرا أو قليلا أي بناء على أحد الأقوال لكونه معتمدا وطرح ما عداه.
(قوله: لا أجنبي) وهو ما عدا النفس والولد ولو أخا أو أبا (قوله: وأمر ندبا إلخ) فإن لم يحلف وقتل المطلوب فهل يضمن المأمور بالحلف لقدرته على خلاصه ولم يفعل أم لا وهو الظاهر لأن أمر اليمين شديد وحرج فلا يقاس على مسألة ترك الشهادة ونحوها نعم إن دل الظالم ضمن.
وقال اللقاني ينبغي الوجوب عملا بالقاعدة الأصولية وهي ارتكاب أخف الضررين لأن طلاق الزوجة أخف من القتل لأنه ليس فيه إلا غرم المال وهو الصداق ويدل على الوجوب قوله: فيما تقدم في الذبح: أو ترك تخليص مستهلك.
(قوله: أنه لا يكون غموسا) أي غموسا حراما بل هي غموس يؤجر عليها فحينئذ يعايا بها فيقال: لنا غموس يؤجر عليها وإذا كان الحلف بالله يقال لنا غموس أجر عليها وكفرت أي فإذا كانت اليمين بالله يندب حلفه أن لا يعلم موضعه، ويكفر.
(قوله: واليمين بعتق إلخ) وما مر من قوله أو إكراه في اليمين بالطلاق أو في تعليقه فلا تكرار.
(قوله: وسبه - عليه الصلاة والسلام -) وكذا كل نبي مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيته وكذا الحور العين لما يأتي في الردة من قتل سابهم وعدم قبول توبته وأما المختلف في نبوته أو ملكيته فيشدد على سابهم فقط فالإكراه على سبهم دون المجمع عليه.
(قوله: ما يسد رمقها) أي حياتها أي إلا ما يقيم حياتها (قوله: إلا لمن يزني بها) فيباح لها وتتناول ما يشبعها لا قدر ما يسد رمقها فقط، والظاهر أن مثل
بأن وصلت إلى حالة لو لم تفعل ذلك لماتت فإنه يسوغ لها حينئذ أن تمكن من نفسها من يزني بها لكن صبر من ذكر على القتل ولا يكفر بالله ولا يسب النبي - عليه الصلاة والسلام - ولا يقذف المسلم ولا تزني المرأة أجمل أي أفضل له وأكثر ثوابا.