[حاشية العدوي]
ما لم ينو أكثر.
(قوله: وهو مقتضى ما في النوادر) أي تعجيل ثلاث على مقتضى النوادر ومقابله تعجيل واحدة الآن للسنة وواحدة إذا حاضت وواحدة إذا طهرت وهذا إذا قاله لمدخول بها فإن قاله لغير مدخول بها طلقت مكانها ثلاثا لأن طلاق السنة فيها واحدة
[فصل أركان الطلاق]
(قوله: الأعم) أي من كونه سنيا أو بدعيا بعوض وغيره (قوله: وأسبابه) أراد بالأسباب والأركان شيئا واحدا هو ما يتوقف وجود الماهية عليه، وقوله " وشروطه " أشار لها بقوله وإنما يصح (فصل: وركنه أهل) .
(قوله: وركنه أهل) مراد المصنف بالأركان ما تتوقف عليه الماهية فسقط ما قيل إن هذه المذكورات أمور حسية، والطلاق معنى من المعاني لأنه صفة حكمية ترفع حلية إلخ فلا يكون شيء من أجزائه حسيا (قوله: ولفظ) فلا يطلق بالفعل ولو قصد به الطلاق إلا لعرف كمسألة الحفر (قوله: الواو عاطفة إلخ) ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من ذلك (قوله: وركنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم) جواب عما يقال: كيف يصح الإخبار عن مفرد بمتعدد (قوله: كأنه قال: وجميع أركانه) لا يخفى أن هذا من باب الكل فليس حينئذ من باب العموم كما اقتضاه قوله: فيعم إلا أن يجاب بأنه تسمح (قوله: وأما الفضولي) جواب عما يقال: هلا زدت فقلت: زوجا كان أو وليه أو غيرهما كالفضولي وأيضا يشترط أن يكون الأهل مسلما مكلفا إلخ مع أن الفضولي يوقع الطلاق ولا يشترط فيه ذلك فأجاب بقوله إن الموقع في الحقيقة الزوج (قوله: والمراد بالمحل العصمة) يدخل فيه المجوسي إذا أسلم على مجوسية وطلقها بقرب إسلامه ثم أسلمت فإنه يلزمه لأنه يقر عليها (قوله: كالكنايات) أي الظاهرة حاصله أن المراد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكتابة الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة وقصد حلها في الكتابة الخفية فكلام الشارح قاصر.
(قوله: وإنما يصح طلاق المسلم المكلف) أي زوجته وأما الوكيل عنه والفضولي مع الإجازة فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف بل تمييز فيما يظهر لأن الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز (قوله: فلا يصح طلاقها من حيث هي أنثى) وأما من حيث كونها مخيرة أو مملكة فيصح وكذا من حيث إنها فضولية وإن كان الأمر منوطا بإجازة الزوج.
(قوله: هذا مبالغة إلخ) فالمعنى هذا إن لم يسكر بل ولو سكر حراما فلا يدخل فيما قبل المبالغة إذا سكر حلالا كما يشمله لفظه بحسب الظاهر إذ لا طلاق عليه لأنه كالمجنون (قوله: ولو سكر سكرا حراما) فيه إشارة إلى أن " حراما " مفعول مطلق ويصح أن يكون حالا من السكر المفهوم من سكر أي حال كون السكر حراما أو من فاعل " سكر " أي حال كونه حراما أي آتيا بحرام والمراد استعمل عمدا ما يغيب عقله ولو
أو المزر أو الحشيشة عند من يرى إسكارها وهذا إذا تعمد ذلك المحرم أما إذا لم يتعمد كظنه لبنا أو ماء لم يلزمه طلاق ولا حد قذف ومحمله محمل المجنون والمغمى ويصدق في ظنه إن لم يتهم في دينه وهل محل صحة طلاق السكران إن كان ممن يميز وإلا فلا يلزمه طلاق اتفاقا وهذه طريقة الباجي وابن رشد، وطريقة المازري يقع عليه الطلاق ميز أم لا على المشهور وطريقة ابن بشير إن كان معه ميز فإنه يلزمه طلاقه باتفاق وإن لم يكن معه ميز فإنه يلزمه طلاقه على المشهور وهذه الطرق ما عدا طريق الباجي وابن رشد متفقان معنى في اللزوم للسكران مطلقا إما اتفاقا أو على المشهور وإليهما الإشارة بقوله أو مطلقا مطبقا أو مميزا وهو ما عند المازري وابن بشير وعياض وابن شعبان والصقلي وهذا هو الذي صدر به المؤلف كلامه ورد مقابله بلو بقوله ولو سكر حراما فهو المعتمد عنده تردد لأهل هذه الطرق فالطرق ثلاث طريقة اللخمي أن الخلاف مطلق ثانيها طريقة ابن رشد أن الخلاف في الذي معه بقية من عقله ثالثها طريقة ابن بشير أن الخلاف في المغمور لا في الذي معه ميز وكما يلزم السكران الطلاق تلزمه الجنايات والعتق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود.