[حاشية العدوي]
كما قاله في ك (قوله: وهل بيمين أم لا) استظهر بعض الشراح اليمين لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فتحلف لمخالفتها الأصل (قوله: كما قيل) أي إن بعضهم ادعى أن صاحب الحال محذوف أي فكان المعنى إلا أن يترافعا فتصدق المرأة في حال كونها طاهرا فليس المحذوف صاحب الحال فقط بل والعامل وعبارة تت: وصاحب الحال الضمير المستتر في صدقت فإن عبارة الشارح فليس صاحب الحال محذوفا ولا يظهر وقال اللقاني كان الواجب أن يقول " طاهرة " لأن " طاهرا " حال مشتقة، والحال المشتقة يجب مطابقتها لصاحبها وصاحبها المرأة.
(قوله: إذا كان مجمعا على فساده إلخ) ظاهره أنه إذا كان مختلفا في فساده لا يعجل في الحيض مع أن علة المنع موجودة والموافق لما قال ابن عرفة التعميم كان مختلفا في فساده أو لا، كأن يفسخ قبل فقط أو مطلقا.
(قوله: ولا وعد بالفيئة) استشكل بأن الطلاق إنما يكون عند طلب الفيئة، وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لا يعتبر ويجاب بحمل هذا على ما إذا وقع طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا على قول وما يأتي قول آخر ثم لا يخفى أن الجواب الأول لا يتم مع ما قاله الشارح (قوله: يطلق عليه بكتاب الله) لقوله تعالى {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] فإن قلت ليس في الآية أمر بالطلاق قلت نعم ليس فيها أمر صريح إلا أن الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر والمعنى فإن انقضت الأربعة فلا بد من أحد الأمرين إما الفيئة وهي التي تطلب أولا فإن لم يفئ فلا بد من إيقاع الطلاق إما باختياره وإما بغير اختياره أي حين يمتنع من الطلاق فقوله {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] أي إن صمموا على الطلاق وأوقعوه فالأمر ظاهر وإلا طلق عليه لما قلناه من أن المعنى على الحصر (قوله: لا لعيب) معطوف على مقدر بالتأويل أي عجل الفسخ لفساده لا لعيب، وقوله: وما للولي معطوف على قوله لعيب (قوله: وأما إذا كان قبله فيشكل) ذكره في ك فقال: وجد عندي ما نصه وهذا حيث اطلع على العيب بعد الدخول وأما لو اطلع عليه قبل البناء حيث كان يظهر قبله كالعنة وأرادت فراقه قبل البناء مكنت من ذلك ولو في الحيض انتهى. (أقول) وحينئذ فلا إشكال.
(قوله: أو أخره) ولا يرد حينئذ أن غير المدخول بها تبين بالواحدة مع وصفها بالسنة فيعد قوله بعدها ثلاثا لغوا لأنا نقول لما نسق اللفظين فكأنهما لفظ واحد فلم تبن بالواحدة في تقديم السنة على " ثلاثا ".
(قوله: أو كالقصر إلخ) فلو قال أنت طالق ملء السموات والأرض فالظاهر لزوم واحدة، وهذا كله
أن من قال لزوجته: أنت طالق خير الطلاق أو أحسنه أو أفضله وما أشبه ذلك فهي واحدة حتى ينوي أكثر، ومثله إذا قال: أنت طالق طلقة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر أو كالجبل وما أشبه ذلك سحنون ولو قال واحدة للبدعة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة وكذا إذا قال: أنت طالق للبدعة أو للسنة أو لا للسنة ولا للبدعة لزمه واحدة وكذا لو قال: أنت طالق كما قال الله.
(ص) وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما (ش) ضمير التثنية للزوجة المدخول بها وغير المدخول بها يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا للبدعة أو أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها وهو مقتضى ما في النوادر وإنما لم يرجع ضمير التثنية للصورتين إذ لا يعلم منه حكم العموم في المدخول بها وغيرها.