[حاشية العدوي]
قوله: وإلا إلخ) أي فإن حصل الارتجاع فلا كلام وإلا ارتجع الحاكم.
(تنبيه) :
ظاهر ما ذكرناه ولو شريفا وحينئذ فيخصص ما سيأتي من أن التعزير في كل شخص بحسبه بما عدا هذا الموضع كما قاله بعض شيوخنا (قوله: ويرتجعها له) تفسير لقوله " الرجعة " والحاصل أن بعضهم فسر قول المصنف ارتجع أي ألزمه الرجعة وبعضهم بالمراجعة بالفعل فأراد الشارح بذلك الجمع بين القولين بأن قال ألزمه الرجعة ويرتجعها ولا يخفى أنه إذا كان قوله: ويرتجعها عطف تفسير لا يظهر به جمع بين القولين وإن كان المراد يلزمه أولا بأن يقول ألزمتك الرجعة ثم يقول ارتجعتها لك فهذا بعيد أيضا.
(قوله: والأحب إلخ) الاستحباب منصب على المجموع إذ الإمساك حال الحيض واجب وقوله حتى تطهر فإن طلقت حينئذ كره ولم يجبر على الرجعة كما في ك (قوله: وراجعها إلخ) لم يرتضه اللقاني فإنه قال: الأحبية المذكورة حيث أجبر على الارتجاع لا إن ارتجع من قبل نفسه فلا يستحب له ذلك فله أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه لأنه لما راجعها باختيار دل على أنه كان ناويا البقاء ودوام العشرة بخلاف ما إذا أجبر على الارتجاع لأنه دل على أنه لم ينو البقاء فاستحب له الإمساك حتى تطهر.
(قوله: وإن رضيت) الواو للحال أي لعدم الجواز في حال رضاها ولو كان معللا لجاز، وقوله " وإن لم تقم " الواو للحال (قوله: هل هي لتطويل) اللام زائدة أي هل هي تطويل وقوله: أو علة المنع في ذلك ما هي إلخ أي علة المنع ما هي شيء من الأشياء إلا كونها أي تلك العلة متعبدا بها أي بالعلة أي أمر بها الشارع أو نهانا عنها الشارع أو جوزها لنا الشارع ولم نعقل لها معنى ولا يخفى ما فيه وقوله: فمن قال: العلة لأجل المناسب أن يقول فمن قال العلة تطويل العدة (قوله: ما هي إلا للتعبد) اللام زائدة أي ما هي إلا التعبد أي ما هي إلا أنها متعبد بها وقد تقدم الكلام فيه (قوله: لأن الحق لها) تعليل لمحذوف فكأن قائلا يقول: كيف يعقل الرضا فقال: لأن الحق لها أي في غير الصورة لأن الأمر لها في الخلع أي لأن خلعها للرجل من الأمر الذي جوز لها وإذا كان كذلك فيتأتى الرضا فتدبر وقوله: لأنها أعطت عليه مالا أي ولا يعقل ذلك إلا مع الرضا (قوله: وهو أن الخلاف في تعيين العلة إلخ) لا يخفى أن الذي اشتهر أن الحكم التعبدي لا يعلل فلا يظهر ذلك الكلام (قوله: أي وفي كون تعيين العلة في تطويل العدة) من تعيين المطلق في المقيد (قوله: واستدل له بدليلين) هذا هو الحق خلافا لما أفاده أول كلامه من أن ذلك ليس بدليل بل متفرع على ما ذكر حيث قال فمن قال إلخ.
(قوله: كما هو ظاهر) أي كما هو ظاهره فيه شيء بل الظاهر منه أنه هل كون المنع في الحيض لأجل التطويل أو كون المنع لكونه تعبدا أي كونه من أفراد التعبد التي لا تعلم لها علة.
(قوله: ورجح إلخ) المناسب التعبير بالاسم لما حكاه ابن عرفة عن طرر ابن عات فهو من الخلاف (قوله: وينظرها النساء) هن ما فوق الواحدة وينبغي أنه لا خصوصية للنساء بل الرجال كذلك يعرفون دم الحيض، وقول ابن يونس ضعيف
وهل بيمين أم لا ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها هذا هو المشهور ويجبر الزوج على الرجعة واختار ابن يونس إدخال خرقة في فرجها وينظر إليها النساء فإن رأين بالخرقة أثر دم صدقت وإلا فلا (ص) إلا أن يترافعا طاهرا فقوله (ش) أي محل كون القول قول المرأة أن زوجها طلقها في حال الحيض ما لم تكن الزوجة في حال الرفع طاهرا فإن كانت كذلك فإن القول قوله وانظر هل بيمين أم لا فطاهرا حال، وصاحبها المرأة التي هي بعض مدلول ألف الضمير من ترافعا أي إلا أن يترافع الزوجان في حال طهر المرأة ولا حاجة لدعوى حذف صاحب الحال كما قيل وعين أن صاحب الحال المرأة اختصاص وصف الطهر بها كقولك جاء زيد والفرس متكلما.