[باب الطلاق]
[فصل طلاق السنة]
(قوله: طلاق السنة) أي الذي أذنت فيه راجحا كان أو مساويا أو خلاف الأولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا، وقيوده علمت من السنة دون الكتاب أضافه إليها دون الكتاب وإن كان الإذن فيه وقع في القرآن كما وقع في السنة كقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] واعلم أنه تعتريه الأحكام الخمسة بقي شيء آخر وهو أن الذي أذنت السنة في فعله ما لم يحرم وما لم يكره وأما ما يحرم أو يكره فبدعي فالذي أذنت السنة في فعله ما كان واجبا أو جائزا مستوي الطرفين أو خلاف الأولى وقوله " لأن أبغض " فيه إشكال بأن المباح ما استوى طرفاه فليس فيه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لأن " أفعل " التفضيل بعض ما يضاف إليه ويجاب بأنه يراد بالحلال ما لم يكن حراما فيصدق بالمكروه وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية فليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد به كونه ليس مرغوبا فيه بل ما فيه اللوم إما الخفيف في خلاف الأولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض هو المحرم قصد التنفير، بقي أن الطلاق قد عرفنا أنه أشد مبغوضية ويكون مكروها إلا أن التعليل حينئذ لا يظهر لما علمت أن الذي أذنت السنة فيه لا يشمل المكروه، والحديث في المكروه فتدبر وبقي قيدان آخران وهما طلقة كاملة، ووقوعها على كل المرأة والأول مستفاد من قوله واحدة، والثاني من قوله " وأدب المجزئ " وكذا قيدان كونها ممن تحيض وتاليا لحيض لم يطلق فيه واحترز بالأول عن طلاق صغيرة ويائسة فإنه لا يتصف بسنة ولا بدعة من حيث الزمن بل من حيث العدد وبالثاني عن الوقوع في العدة واستغنى المصنف عنهما لفهمهما من قوله بطهر إلخ (قوله: واحدة) أي ولو أوقع بعدها ما يرتدف عليها كما إذا طلق أخرى في الطهر الثاني من العدة مثلا فإن الأولى تستمر على
المراجعة الفراق وأما إن نوى البقاء ثم بدا له فطلق وهكذا في كل طهر طلقة لم تكره له المراجعة ولا الطلاق عياض ولا خلاف فيه.
(ص) وإلا فبدعي (ش) أي وإلا بأن فقد بعض القيود بأن طلق أكثر من واحدة أو واحدة في طهر قد مسها فيه أو قبل مسها لكن أردفها واحدة أخرى أو طلق واحدة في غير طهر فبدعي والبدعي منسوب للبدعة أي لم تأذن فيه السنة ولما كان من البدعي مكروه وممنوع بينه بقوله (ص) وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة (ش) يعني أن الطلاق البدعي المكروه هو الواقع في غير الحيض ومثله النفاس كما لو طلقها في طهر مسها فيه أو زاد على الواحدة أو أردفه ولا يجبر على الرجعة إذ لم يرد الجبر على الرجعة إلا في حق من طلق في الحيض فيقتصر فيه على محل الورود.
(ص) كقبل الغسل منه (ش) تشبيه في عدم الجبر والكراهة يعني أنه إذا طلق الرجل زوجته التي رأت الجفوف أو القصة قبل الغسل فإنه لا يجبر على الرجعة لكنه مكروه وفي عبارة أخرى تشبيه في لم يجبر ومذهب المدونة أنه حرام لا في الكراهة وعدم الجبر وأشار بقوله (أو التيمم الجائز) لمرض أو عدم ماء إلى قول ابن الحاجب أو ما يقوم مقامه أي مقام الغسل لقوله فيها وإن كانت مسافرة لا تجد ماء فتيممت فلا بأس أن يطلقها بعد التيمم لجواز الصلاة لها.