(فصل: طلاق السنة) أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله وليس المراد أن الطلاق سنة لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة وإنما أراد المقابلة للبدعي ومن البدعي ما هو حرام ومنه ما هو مكروه كما يأتي والطلاق الذي أذنت السنة فيه ما استوفى أربعة قيود.
أشار إليها بقوله (ص) واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة (ش) الأول: من القيود أن يكون واحدة، فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه الثاني: أن يوقع الطلقة في حال طهر المرأة فإن أوقعها في غير طهرها بل في حيض أو نفاس كان بدعيا لأنه يطول عليها عدتها. الثالث: أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه فإن أوقعه في طهر مسها فيه كان بدعيا لأنها في هذه الحالة لا تدري هل تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس عليها عدتها ولخوف الندم إن ظهر بها حمل ولعدم تيقنه لنفي الحمل إن أتت بولد وأراد نفيه لأنها ليست مستبرأة فإذا لم يمسها صار على يقين من نفيه وهو أحسنها. الرابع: أن لا تكون الواحدة مردفة في العدة فلو طلقها طلقة رجعية ثم أردف عليها في العدة شيئا فبدعي مكروه وكذا يكره أن يراجعها ثم يطلقها لتطويله عليها العدة إن كانت نيته عند
[حاشية العدوي]
قوله: فالقول قول الزوج بلا يمين) ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى ما هو المنقول لو نكل حبس فإن طال دين ولا يقال تحلف ويثبت ما تدعيه لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه في اتفاقهما على الخلع ورجعية في غيره.
(قوله: فإن القول قول الزوج) أي بيمين (قوله: أو استحقاق) فيه مسامحة لأنه في الاستحقاق يرجع عليها بالقيمة لقول المصنف فيما تقدم " وقيمة كعبد استحق " ويجاب بأن يقال: إن العهدة تنقسم إلى الضمان المذكور وعهدة الثلاث ولكن ليس المراد من العهدة هنا عهدة الثلاث ولا السنة بل الضمان المفسر في حد ذاته بما ذكر وإن كان المراد هنا عدم ضمان قيمة العبد (قوله: وتكون القيمة على غرره) أي وتكون بائنة وينافي هذا قوله: لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه وأجيب بأن الزوج هنا دخل على غرر مع كونه مجوزا لموته.