[حاشية العدوي]
(قوله: ثوب أصفر إلخ) من رقيق القطن يصفر سداه بالزعفران أو الكمون أو نحوه (قوله: يقال هريت الثوب إذا صبغته) أراد أن يبين ما تنصرف إليه المادة (قوله: يلبسه خاصة الناس) مقتضى ما تقدم أن الهروي يلبسه خاصة الناس أيضا (قوله: على غير قياس) هكذا في التنبيه بزيادة " غير " والصواب إسقاطها والصواب ما في عج فإنه قال مرو بسكون الراء ينسب إليها ما لا يعقل على القياس فيقال: ثوب مروي وأما من يعقل فينسب إليها على غير قياس فيقال: رجل مروزي بزيادة " زاي " ذكره التلمساني وغيره في حاشية الشفاء (قوله: وينسب إليها مروزي) لقرب مخرج الزاي من الراء (قوله: لم يلزمه طلاق) المناسب يلزم مثله.
(قوله: على الأحسن) مقابله ما قاله أشهب لا يلزمه شيء إذا لم يكن متمولا فإذا كان في يدها حجر ظاهر متمول وقالت له طلقني بهذا الحجر فطلقها فبائن واستحقه فإن لم يكن متمولا مع إراءتها إياه فرجعي.
(قوله: خالعته بما لا شبهة لها فيه) وهي عالمة دونه فلا يقع طلاق فإن خالعته بموصوف لا شبهة لها فيه وعلمت بذلك بانت ورجع عليها بمثله فإن جهل معها أيضا فإن كان معينا رجع بقيمته وإن كان موصوفا يرجع بمثله وأما إن علم - علمت هي أم - لا فيقع الطلاق ولا يرجع عليها بشيء معينا أو موصوفا خلافا لما في عب.
(قوله: أو فقد خالعتك) معطوف على قوله أنت طالق (قوله: وهو المراد بالتافه) أي فلم يرد التافه لغة وهو ما لا بال له (قوله: ويخلى بينه وبينها إلخ) أي وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل.
(قوله: فإنه لا يلزمه الطلاق لأنه يقول ما قصدي إلخ) فإذا رضي الزوج صح ذلك (قوله: لا يتعلق به أمر شرعي) بل يتعلق به غرض فاسد وهو تنفير الأزواج عنها إذا سمعوا بأنها طلقت ثلاثا ولم يقع الثلاث بالنظر للفظه بها نظرا لتعليقها في المعنى على شيئين القبول والألف، ولم يحصل إلا أحدهما وهو الألف، أي فكأنه قال إن أعطيتني ألفا وقبلت الطلاق بالثلاث فأنت طالق ثلاثا فالمعلق عليه مجموع الشيئين فإذا لم يقع القبول للثلاث فلا يقع الثلاث بل ما يقع إلا ما تريده وهو الواحدة البائنة وقال الشيخ سالم: ينبغي أن يلزم الثلاث لأن الزوج أوقعها، والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه.
(قوله: فإن نكلت حلف الزوج) أي لأن الدعوى دعوى تحقيق.
(قوله: أو اتفقا على الطلاق) " أو " بمعنى الواو.
فقالت الزوجة مثلا طلقتني ثلاثا بعشرة وقال الزوج بل طلقة واحدة بعشرة فالقول قول الزوج بلا يمين ووقعت البينونة كما قاله الشيخ كريم الدين، والمنقول بيمين.
(ص) كدعواه موت عبد أو عيبه قبله وإن ثبت موته بعده فلا عهدة (ش) تشبيه فيما قبله من أن القول قول الزوج والمعنى أن الزوج إذا خالع زوجته على عبدها الغائب وهو غير آبق ثم تبين بعد ذلك أنه مات أو لم يمت لكن ظهر به عيب فقال الزوج كان الموت أو العيب قبل الخلع فأنا أستحق قيمته في الموت أو أرش العيب إن لم يمت وقالت الزوجة بل مات أو تعيب بعد الخلع ليكون ضمانه من الزوج ولا بينة لأحدهما فإن القول في ذلك قول الزوج لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه وبقاؤه عليها فهي مدعية لانتقاله فعليها البيان أما إن ثبت موت العبد المذكور بعد الخلع فإنه لا عهدة على الزوجة في ذلك ومصيبته من الزوج بخلاف البيع لأن الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد والمراد بالعهدة هنا الضمان أي ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق أي لا عهدة على المرأة وأما عهدة الثلاث أو السنة فهي منتفية هنا كما يأتي في باب الخيار فلا تراد هنا وأما إذا خالعته على عبد آبق فإنه لا عهدة فيه على المرأة سواء مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بموت الآبق قبل الخلع فإنه يلزمها قيمته لمخالعها لأنها غرته وتكون القيمة على غرره.